وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي  ٢٠٢٤ بواشنطن

عقب مُشاركتها في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر هامبورج للاستدامة، تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2024، في واشنطن، والتي تنعقد خلال الفترة من 21-26 أكتوبر الجاري، لتناقش عددًا من القضايا الملحة التي يواجهها العالم، وعلى رأسها تحقيق التنمية المستدامة، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي.

وتأتي تلك المُشاركة في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، ومجموعة البنك الدولي، باعتبارها إحدى الدول المؤسسة للبنك، وواحدة من أكبر دول العمليات، فضلًا عن الدور الذي تقوم به مصر كدولة محورية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، للتأكيد على مطالب الدول النامية والناشئة، وأهمية اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية بدور محوري في تمكين تلك الدول من تحقيق التنمية، ومواجهة التحديات الاقتصادية.

ومن المُقرر أن تُشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الفعاليات، من بينها الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، واجتماع مجموعة العمل الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بالهيكل المالي العالمي، واجتماع التجمع الأفريقي مع رئيس مجموعة البنك الدولي، وفعاليات متعددة لمناقشة الحلول المالية لتسريع وتيرة التنمية، إلى جانب فعاليات أخرى للمنتدى الاقتصادي العالمي، غرفة التجارة الأمريكية، كما تعقد الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء مؤسسات التمويل الدولية، ومسئولي الحكومات.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تُسجل نحو 5.4 مليار دولار لتنفيذ 12 مشروعًا تنمويًا في قطاعات متنوعة من بينها البنية التحتية المستدامة، والتعليم، والصحة، والتنمية المحلية، والحماية الاجتماعية، ودعم الموازنة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة والتحول الأخضر، كما تتعاون الحكومة مع البنك الدولي في العديد من التقارير والدراسات التي تحفز جهود التنمية في إطار أولويات الدولة، حيث يجري إعداد استراتيجية تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك استراتيجية التنمية الصناعية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

230 مليون دولار.. وزيرة التخطيط تشهد توقيع اتفاق تمويل مع اليابان

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وممثلي الجهات الوطنية وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، في إطار تأكيد العلاقات التاريخية بين مصر واليابان. وذكرت الوزيرة أن الشراكة بين البلدين، التي بدأت منذ عام 1954، أصبحت نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي القائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والتنمية المستدامة.

تعزيز التعاون لدعم الإصلاحات الاقتصادية

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاق الأخير يأتي كجزء من منظومة التمويلات المتكاملة التي تشمل شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. ويهدف هذا التمويل إلى دعم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر، الذي يركز على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنويع الهيكل الإنتاجي من خلال تطوير قطاعات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما يهدف البرنامج إلى زيادة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

تطور ملحوظ في التعاون

أكدت الوزيرة أن الشراكة بين مصر واليابان شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا لافتًا في مختلف القطاعات، لا سيما في التنمية البشرية والبنية التحتية. وأشارت إلى زيارتها الأخيرة إلى العاصمة اليابانية طوكيو، التي شهدت توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لتطوير القطاع الخاص، وتعزيز التعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.

توقيع الاتفاق التنفيذي

شهد السفير الياباني لدى مصر إيواي فوميو مراسم توقيع الاتفاق التنفيذي بين الجانبين، والذي يتضمن تمويلاً ميسرًا بقيمة 230 مليون دولار لدعم الموازنة العامة وتمكين القطاع الخاص. وقع الاتفاق كل من ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وكاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب "جايكا" في مصر، بحضور ممثلين من الوزارات والجهة اليابانية.

تمكين التحول الأخضر

صرح ياسر صبحي، نائب وزير المالية، بأن هذا التعاون يبرز أهمية العمل الجماعي في تحقيق رؤية مشتركة للتحول الأخضر. وأكد أن الاتفاق يعكس التزام مصر واليابان بتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات المستقبل بطريقة شاملة.

تصريحات الجانب الياباني

أكد السفير الياباني تقدير بلاده للعلاقات القوية مع مصر وحرصها على تطوير هذه العلاقة لتشمل مجالات أكثر تنوعًا، بما يسهم في تحقيق التنمية المشتركة. وأشار إلى أن اليابان ستواصل دعمها للتعاون التنموي مع مصر، بما يعكس الالتزام بالعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية.

محفظة التعاون الإنمائي

من الجدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر واليابان بلغت منذ عام 1954 نحو 7.2 مليار دولار، تشمل تمويلات ميسرة لمختلف قطاعات التنمية. بالإضافة إلى ذلك، قُدمت منح تنموية بقيمة 2.4 مليار دولار، مما يعزز الشراكة الثنائية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في البلدين.

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي يحذر: الرسوم الجمركية الأميركية قد تضعف النمو العالمي
  • «التخطيط»: الحكومة تتطلع لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات
  • مترو الإسكندرية.. نقلة نوعية في وسائل النقل والتنمية الاقتصادية
  • 230 مليون دولار.. وزيرة التخطيط تشهد توقيع اتفاق تمويل مع اليابان
  • وزيرة التخطيط تشهد توقيع اتفاق تمويل بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان
  • الإمارات تستضيف الاجتماع المغلق لمجموعة البنك الدولي للحوسبة السحابية
  • البنك الدولي يحذر من تباطؤ النمو العالمي بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية
  • البنك الدولي يحذر: الرسوم الأميركية ستعيق النمو العالمي
  • الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في الاجتماعات التحضيرية لتنظيم احتفالية الصلاة من أجل الوحدة
  • وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي وزير التخطيط والتعاون الدولي الغيني