«التضامن»: مصر أول دولة بالعالم تبدأ تنفيذ مبادرة تعزيز أنظمة الوقاية للأطفال
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق مبادرة تعزيز أنظمة الوقاية للأطفال CHAMPS، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والعمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تُركز على تعظيم وتعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال من سن الولادة حتى 18 عاما، لحمايتهم من المُشكلات الخطرة التي تواجه مجتمعنا الإنساني بشكل عام، ومن بينها مشكلات المخدرات والجريمة والعنف، حيث إنها قضايا عالمية باتت تهدد السلم المجتمعي بشكل مقلق في الآونة الأخيرة.
وقالت إن مصر أول دولة على مستوى العالم تبدأ في الإعلان والتنفيذ الرسمي لهذه المُبادرة الدولية التي تتضمن في مرحلتها الأولى 10 دول رائدة، وهو ما يعكس الدور المحوري لمصر في هذا المجال، ويمثل استمرارا وتأكيدا لوفاء الدولة المصرية بتعهداتها الدولية ومسئولياتها الوطنية لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، أن هذه المُبادرة الوطنية تأتي اتساقا مع أهداف وأنشطة المُبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري» وسعيها الدؤوب للاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المُستدامة بمفهومها الشامل وتحسين جودة الحياة للإنسان المصري صحيًا واجتماعيا وتعليميًا.
مكافحة وعلاج الإدمانوأشارت إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان استقر وشركاؤه الوطنيين على تنفيذ مبادرة CHAMPS في المناطق المطورة بديلة العشوائيات، والتي تُمثل أحد أهم مشروعات الدولة للاستثمار في البشر والارتقاء بخصائصهم السُكانية، كما حرصت مصر على تحقيق الاستدامة لهذه المُبادرة من خلال تضمينها كمكون رئيسي بالاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، والتي تُمثل خارطة طريق وطنية للتصدي لمشكلة تعاطي وإدمان المخدرات خلال السنوات الخمس المُقبلة، وتحظى برعاية رئيس الجمهورية.
وأوضحت أنه تم إعداد هذه المُبادرة بالشراكة الكاملة مع كل الجهات الوطنية المعنية وعلى رأسها وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، هذا إلى جانب الشريك الدولي المُتمثل في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
33 ألف متطوع في صندوق مكافحة الإدمانووجهت الوزيرة الشكر للشركاء في المبادرة من ممثلي الوزارات والمجالس القومية المعنية، وأيضا للمتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان والذين يصل عددهم إلى 33 ألف متطوع يُمثلون القوة الضاربة في مجال الوقاية من المخدرات وما يرتبط بها من ظواهر سلبية عديدة كالجريمة والعنف المجتمعي والأسرى، ومن خلال المتطوعين المُؤهلين علميًا وعمليًا وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم تم البدء في تنفيذ أكبر برنامج وقائي داخل أكثر من 10 آلاف مدرسة خلال العام الدراسي الحالي لحماية الطلاب من تعاطي المخدرات مع الأهمية القصوى لتدريب وبناء قدرات هؤلاء المتطوعين على أحدث المُمارسات والبرامج الوقائية القائمة على الأدلة العلمية.
وأكدت أنه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة، تم إعداد وتدريب أكثر من 22 مُدربا دوليا مُعتمدا خلال العامين الماضيين في مجال المهارات الحياتية والأسرية، وقرابة 600 مدرب وطني في نفس المجال، تحت قيادة وزيرة التضامن السابقة نيفين القباج
معالجة القضايا المتعلقة بإدمان المخدراتوأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى بداية رحلة جديدة مع مُبادرة تحمل أهدافًا سامية، ونتعهد من خلالها باستمرار النهج في العمل التشاركي والجماعي مع كل الشُركاء الوطنيين لاتخاذ خطوات وثابة وواثقة لتعبئة العمل الجماعي مُتعدد الأوجه وغايته مُعالجة كل القضايا المُتعلقة بإساءة استعمال المخدرات وإدمانها والجريمة والعنف، لتكون مصر هي الدولة الأولى التي تنطلق من أراضيها الطيبة هذه المُبادرة نموذجًا مُلهمًا يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي ولتصبح تجربتنا الوقائية رائدة مُستندة على المنهج العلمي المُتكامل والتقييم الدليلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدمان المخدرات الأمم المتحدة الاستراتيجية القومية التربية والتعليم التضامن الاجتماعي التنمية البشرية الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدث أخيرة الم بادرة م بادرة
إقرأ أيضاً:
نفاد مخزون دواء علاج إدمان المخدرات méthadone يثير الخوف في مراكز الإدمان وجمعيات تنتقد وزارة الصحة
حذرت جمعيات تهتم بالإدمان من نفاد مخزون دواء méthadone، الذي يعتبر دواء أساسيا للمساهمة في علاج الإدمان على المواد الأفيونية ويلعب دورًا محورًا في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات.
وجاء في بيان لكل من جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات AHSUD، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات RdR Maroc، وجمعية محاربة السيدا ALCS، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ITPC-MENA، تحذير من سعي وزارة الصحة إلى تقليص الجرعات المخصصة للعلاج.
وجاء في البيان الذي حمل عنوان الحق في العلاج بـ « الميثادون »: ضمان الاستدامة واحترام لحقوق المرضى، أنه في ظل نفاد مخزون الميثادون، قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باتخاذ عدة إجراءات، من بينها ما نصت عليها دورية وزارية من تقليص جرعات الميثادون بشكل آلي ومنهجي حسب الفئات ولجميع المرضى، بما فيهم المتعايشون والمتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري (VIH) ومرضى الالتهاب الكبدي « س » و »ب »، بالإضافة إلى مرضى السل. « تلك الإجراءات التي لم نستشر فيها أو حتى نخبر بها كشركاء، حيث أخذنا علما بها من خلال الإشعارات التي تم تعليقها بمداخل مراكز محاربة الإدمان كباقي المستفيدين والمستفيدات ».
جمعيات المجتمع المدني التي تعمل على تسهيل وصول الفئات الهشة إلى الخدمات الصحية ودعم حقوق الأشخاص مستعملي ومستعملات المخدرات، اعتبرت أن الحلول المقترحة تظل غير كافية، وقد تؤدي إلى نتائج كارثية على صحة المرضى والمجتمع ككل.
وأكدت أن تقليص جرعات الميثادون يجب أن يتم وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وطنيا ودوليا بما فيها المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية والتي تؤكد على ضرورة موافقة المريض، حيث إن أي تغيير في الجرعات دون استشارته قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
وذكرت كذلك بأن توقف توفير هذا العلاج سيؤدي إلى:
ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المخدرات
زيادة حالات الانسحاب التي تسبب المعاناة النفسية والجسدية خصوصا مع غياب استراتيجيات بديلة للأدوية المهدئة التي لا تتوفر حاليا في المراكز المتخصصة.
التأثير سلبا على استمرار الأشخاص في الإدماج الاجتماعي والمهني
تراجع إقبال مستعملي ومستعملات المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية، نظرا للقلق النفسي الناتج عن الخوف من عدم استمرارية العلاج.
وحذرت الجمعيات من أن هذا الوضع سيؤثر بشكل خطير على صحة المرضى وعلى البرنامج الوطني لمحاربة السيدا، واستمراره « يجعلنا نخشى أن تتأثر جهودنا الوطنية لتحقيق هدف القضاء على السيدا في المغرب بحلول عام 2030 ».
وحثت الجمعيات، الجهات المعنية، وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من أجل:
إعادة توفير مخزون الميثادون من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين لتأمين مخزون الطوارئ وضمان استمرارية العلاج.
احترام حقوق المرضى بالالتزام بأن لا يتم أي تعديل في جرعات الميثادون إلا بموافقة مستنيرة من المرضى ووفقا للبروتوكولات العلمية.
إيجاد حلول بديلة لاستكشاف خيارات علاجية مؤقتة، تحت إشراف طبي، لتعويض النقص مع تقليل المخاطر على المرضى.
تعزيز إدارة المخزون، ووضع خطة لمنع نقص المخزون تشمل تحسين إدارة التوريد وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
إشراك المجتمع المدني العمل بشكل وثيق مع الجمعيات المدنية لإيجاد حلول مستدامة، وضمان وضع حقوق واحتياجات المرضى في صلب القرارات.
ومما جاء في البيان:
نؤكد مجددًا على استعدادنا للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة. كما أننا على استعداد لتقديم خبراتنا ودعمنا لضمان استمرارية الرعاية والحفاظ على صحة وحقوق المرضى.
الصحة حق أساسي، والوصول إلى الأدوية الأساسية مثل الميثادون هو واجب أخلاقي وقانوني. وندعو إلى تعبئة جماعية لكي لا تؤدي هذه الأزمة إلى عواقب وخيمة على الصحة العامة وحقوق الإنسان في المغرب.
إننا ندق ناقوس الخطر ونوجه نداء مستعجلا لكل من يهمه الأمر لا تتركوا المرضى وحدهم في مواجهة هذا الوضع الصعب، ولا تسمحوا بأن تتحول الأزمة الصحية إلى أزمة إنسانية واجتماعية.
كلمات دلالية méthadone إدمان المخدرات الإدمان مخزون وزارة الصحة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة