وزير الاقتصاد يعتمد 335 مواصفة قياسية جديدة ومحدثة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
وخلال توقيع قرارات المواصفات القياسية بحضور المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجود سام البشيري ، أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية اعتماد المواصفات القياسية الجديدة والمحدثة للإسهام في تعزيز البنية التحتية للرقابة على المنتجات المستوردة والمنتجة محليا و حماية المستهلك والحفاظ على رأس المال الوطني .
وأوضح الوزير المحاقري ان اعتماد المواصفات الجديدة سيعمل على حل كثير من الإشكاليات التي تواجه هيئة المواصفات والمقاييس والجودة والجهات المعنية بالتطبيق كون عملية التطوير والتحديث في المواصفات القياسية متطلب ضروري للتوافق مع التقنية الانتاجية المتطورة في السلع والمنتجات .
وشدد على أهمية تطوير المواصفات بصورة مستمرة بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة ، ويعمل على رفع مستوى جودة المنتج المحلي وقدرته على المنافسة أمام المنتجات المستوردة .
من جهته أوضح المدير العام التنفيذي لهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة ، ان المواصفات القياسية اليمنية المعتمدة من قبل وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار تم اعدادها من قبل لجان فنية وطنية من الأطراف المعنية ذات العلاقة وممثلين من القطاع الخاص .
وأشار الى انه ومن خلال المواصفات القياسية المعتمدة كإصدارات جديدة أو محدثة ، سيتم إخضاع منتجات جديدة للرقابة والتي لم يسبق الرقابة عليها بصورة كاملة لعدم توفر التشريعات اللازمة إضافة الى انه بموجبها سيتم تحديد بقية الاحتياجات من الأجهزة والمعدات والمواد التي تضمن تطبيق هذه المواصفات بالصورة المرجوة .
بدوره أكد مدير دائرة المواصفات في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أحمد مهيوب الحميدي ، ان اعتماد الموصفات الجديدة ستعزز من الدور الرقابي للهيئة وستعمل على ازالة اشكاليات أمام الهيئة والقطاع الخاص لتوافقها مع التطورات التكنولوجية الحاصلة في مجال الصناعات .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المواصفات القیاسیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يبحث مع وزيرة السياحة الإندونيسية تعزيز فرص التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا تجمعهما روابط تاريخية وشراكة استراتيجية في المجالات كافة، حيث يشهد التعاون الاقتصادي زخماً متواصلاً بمختلف الأنشطة والقطاعات الحيوية في ضوء شراكتهما الاقتصادية، وبفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده معاليه مع معالي ويديانتي بوتري واردانا، وزيرة السياحة في جمهورية إندونيسيا، بمقر وزارة الاقتصاد اليوم، لبحث تعزيز فرص التعاون السياحي بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، وتحفيز العمل المشترك من أجل زيادة تبادل الوفود السياحية بين الدولتين.
وقال معالي بن طوق: يعد القطاع السياحي واحداً من أهم القطاعات الرئيسة في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، حيث شهد التعاون الثنائي على هذا القطاع الحيوي تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ وصل إجمالي عدد رحلات الطيران إلى أكثر من 174 رحلة شهرياً عبر الخطوط الوطنية الإماراتية.
وناقش الجانبان إمكانية توفير فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والإندونيسي في مجالات السياحة والطيران والسفر، وتعزيز التعاون في سياحة المعارض والمؤتمرات، وكذلك أهمية دعم التواصل بين الشركات السياحية في أسواق البلدين، وإتاحة برامج تدريبية وترفيهية جديدة تدعم زيادة تبادل الوفود السياحية.
وتطرق الطرفان إلى أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل إطلاق حملات تسويقية مشتركة خلال الفترة القادمة للترويج للأماكن والوجهات السياحية البارزة في الدولتين، بما يدعم نمو أعداد السائحين والزوار لأسواقهما.
ومع نهاية الاجتماع، توجه معالي بن طوق بدعوة وزيرة السياحة الإندونيسية للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا» والمقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال