وزير الاقتصاد يعتمد 335 مواصفة قياسية جديدة ومحدثة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
وخلال توقيع قرارات المواصفات القياسية بحضور المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجود سام البشيري ، أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية اعتماد المواصفات القياسية الجديدة والمحدثة للإسهام في تعزيز البنية التحتية للرقابة على المنتجات المستوردة والمنتجة محليا و حماية المستهلك والحفاظ على رأس المال الوطني .
وأوضح الوزير المحاقري ان اعتماد المواصفات الجديدة سيعمل على حل كثير من الإشكاليات التي تواجه هيئة المواصفات والمقاييس والجودة والجهات المعنية بالتطبيق كون عملية التطوير والتحديث في المواصفات القياسية متطلب ضروري للتوافق مع التقنية الانتاجية المتطورة في السلع والمنتجات .
وشدد على أهمية تطوير المواصفات بصورة مستمرة بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة ، ويعمل على رفع مستوى جودة المنتج المحلي وقدرته على المنافسة أمام المنتجات المستوردة .
من جهته أوضح المدير العام التنفيذي لهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة ، ان المواصفات القياسية اليمنية المعتمدة من قبل وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار تم اعدادها من قبل لجان فنية وطنية من الأطراف المعنية ذات العلاقة وممثلين من القطاع الخاص .
وأشار الى انه ومن خلال المواصفات القياسية المعتمدة كإصدارات جديدة أو محدثة ، سيتم إخضاع منتجات جديدة للرقابة والتي لم يسبق الرقابة عليها بصورة كاملة لعدم توفر التشريعات اللازمة إضافة الى انه بموجبها سيتم تحديد بقية الاحتياجات من الأجهزة والمعدات والمواد التي تضمن تطبيق هذه المواصفات بالصورة المرجوة .
بدوره أكد مدير دائرة المواصفات في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أحمد مهيوب الحميدي ، ان اعتماد الموصفات الجديدة ستعزز من الدور الرقابي للهيئة وستعمل على ازالة اشكاليات أمام الهيئة والقطاع الخاص لتوافقها مع التطورات التكنولوجية الحاصلة في مجال الصناعات .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المواصفات القیاسیة
إقرأ أيضاً:
خطة سوريا الجديدة الاقتصادية.. خصخصة الموانئ والمصانع لتعزيز النمو
سوريا – كشف وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني عن خطة جديدة لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التجارة السورية.
وقال الشيباني في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية: “رؤية الأسد كانت قائمة على دولة أمنية، أما رؤيتنا فترتكز على التنمية الاقتصادية. يجب أن تكون هناك قوانين واضحة لفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا”.
وأضاف أن “الحكومة الجديدة تعتزم إصلاح الاقتصاد الذي دمرته عقود من الحكم الاشتراكي المغلق وسياسات الفساد في عهد الأسد”.
وتشمل الخطط خصخصة مصانع النفط والقطن والأثاث، واستكشاف شراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدية والطرق.
وأشار إلى أن التحديات كبيرة، حيث اكتشفت الحكومة الجديدة ديونا بقيمة 30 مليار دولار مستحقة لإيران وروسيا، بالإضافة إلى انعدام الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي، وتراجع قطاعات الزراعة والتصنيع، لافتا إلى أن الإصلاح سيستغرق سنوات.
ودعا خلال مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي في “دافوس” إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا، والتي يعتبرها عقبة أمام التعافي الاقتصادي، وقال: “نحن لا نريد العيش على المساعدات الإنسانية، ولا نريد أن تقدم الدول لنا الأموال كما لو كانت ترميها في البحر”.
وأضاف أن الحكومة الجديدة تعمل على طمأنة الدول العربية والخليجية والغربية بأن سوريا لا تشكل تهديدا، مؤكدا أن الأولوية هي لبناء تحالفات إقليمية تمهد الطريق لازدهار سوريا.
كما أشار إلى العلاقة الخاصة مع تركيا، التي يمكن أن تستفيد منها سوريا في مجالات التكنولوجيا والعلاقات مع أوروبا.
المصدر: “فاينانشال تايمز”
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور