الأمم المتحدة: 74.3% يعانون من الفقر في مجمل أراضي فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
توقع تقييم للأمم المتحدة نُشر الثلاثاء تضاعف نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية لتصل إلى 74.3 بالمئة هذا العام، مع تواصل الحرب في قطاع غزة منذ أكثر من سنة.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر إن "العواقب المباشرة للحرب هائلة، ليس فقط من حيث تدمير البنى التحتية، ولكن أيضا من حيث الفقر وفقدان سبل العيش".
وأضاف: "يتضح من هذا التقييم الاجتماعي والاقتصادي أن مستوى الدمار قد أعاد دولة فلسطين عدة سنوات إن لم يكن عقودا، إلى الوراء في مجال التنمية".
وقدر التقييم الجديد الذي نشره برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أن يرتفع معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية (قطاع غزة والضفة الغربية) إلى 74.3 بالمئة في العام 2024، مقارنة مع 38.8 بالمئة نهاية العام 2023، ليبلغ إجمالي عدد الفقراء 4.1 مليون شخص، بينهم 2.61 مليون شخص صنفوا فقراء حديثا.
وقال شتاينر في بيان: "تحدث أزمة تنموية خطيرة، أزمة تعرض مستقبل الفلسطينيين للخطر لأجيال قادمة".
وأضاف أن "التقييم يشير إلى أنه حتى لو تم تقديم المساعدات الإنسانية كل عام، فإن الاقتصاد الفلسطيني قد لا يستعيد مستوى ما قبل الأزمة قبل عقد أو أكثر".
وأشار التقييم الصادر بعنوان "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين- تحديث أكتوبر 2024" إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 35.1 بالمئة في عام 2024 مقارنة بسيناريو غياب الحرب" في الأراضي الفلسطينية، "مع ارتفاع معدل البطالة إلى 49.9 بالمئة".
وأكد تقرير الأمم المتحدة أن الاقتصاد الفلسطيني سيحتاج إلى "خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار إلى جانب رفع القيود الاقتصادية" الاسرائيلية و"تعزيز الظروف المواتية لجهود التعافي".
وقال شتاينر إن "الأمر لا يتعلق فقط بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار، بل أيضا بخلق ظروف للاقتصاد الكلي تسمح بعودة التمويل" إلى الأراضي الفلسطينية.
وأفادت الدراسة أن الحرب في غزة خلّفت 42 مليون طن من الركام، بعدما شهد القطاع قصفا مكثفا وقتالا عنيفا منذ بداية الحرب الاسرائيلية ضد حركة حماس.
وحذرت الأمم المتحدة من أن الركام يشكل مخاطر كبيرة على صحة الناس والنظام البيئي، مشددة على ضرورة اتباع بروتوكولات مناسبة عند التعامل مع أشلاء بشرية مدفونة تحته وذخائر غير منفجرة ومواد خطرة.
كما تشكل الألواح الشمسية المدمرة خطرا على الناس والبيئة لأنها تطلق الرصاص ومعادن ثقيلة أخرى.
اندلعت الحرب في غزة بعد هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس الفلسطينية ضد إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فلسطين قطاع غزة الأمم المتحدة فلسطين إسرائيل اقتصاد عربي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فلسطين قطاع غزة الأمم المتحدة أخبار فلسطين الأراضی الفلسطینیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول