إهانة القضاء تزج برئيس مجلس ورزازات في السجن 10 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أدانت المحكمة الابتدائية بورزازات، أمس الاثنين، رئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات ، بالسجن 10 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، بتهمة “إهانة القضاء و إصدار أقوال تمس باستقلال القضاء”.
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، كانت قد فتحت تحقيقا معمقا مع رئيس جماعة ورزازات ، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة، حول تسجيلات صوتية منسوبة إليه.
و خضع رئيس ورزازات لتحقيقات على خلفية تسجيل صوتي متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي والذي ضم مجموعة من المعلومات الخطيرة في حق مسؤولين وكذا ملفاته أمام القضاء، وعلاقاته بشخصيات نافذة ، والتي يزعم ناشروها أنها تعود لرئيس الجماعة الترابية لورزازات.
التحقيقات التي قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء شملت أيضا عددا من أعضاء المجلس الجماعي لورزازات، اثنين محسوبين على الأغلبية، و ثالث من المعارضة.
من جهة أخرى، كان عامل إقليم ورزازات ، قد شرع في تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس مجلس ورزازات بعد توصله بتقرير من مصالح الداخلية يتضمن اختلالات وخروقات في قطاع التعمير.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التجاوزات التي سقط فيها رئيس جماعة ورزازات تتعلق بتسليم شواهد إدارية ورخص لربط الماء والكهرباء خارج الإطار القانوني، إلى جانب اختلالات في الصفقات العمومية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
فيديو | سلطان بن أحمد القاسمي يترأس الاجتماع الأول لمجلس القضاء
الشارقة: «الخليج»
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم السبت، الاجتماع الأول للمجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
ورحب سموه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس موجهاً شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة والتكليف والدعم الكبير لمجلس القضاء، متمنياً سموه التوفيق للجميع في تنفيذ توجيهات وتوصيات صاحب السمو حاكم الشارقة لتحقيق أهداف المجلس في إدارة وتنظيم السلطة القضائية على مستوى إمارة الشارقة، المبنية على الاستقلالية الكاملة للقضاة وإرساء مبادئ النزاهة والعدالة في المنظومة القضائية.
وأشاد سمو رئيس مجلس القضاء بالأعضاء وجهودهم كل حسب مهامه وتكليفه، مؤكداً سموه أن العمل سيصب في صالح السلك القضائي من حيث المحافظة على مكتسباته وتطويره للأفضل من خلال مواكبة التطور التقني وتقديم خدمات ميسرة وسهلة للمتعاملين تتسم بالكفاءة والشفافية.
وشدد سموه على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، إضافة إلى التركيز والعمل على ملف التوطين ورفع نسبته لتحقيق المستهدفات الموضوعة، مشيراً سموه إلى أن المجلس سيعمل بكل تفانٍ للمحافظة على سمعة القضاء المحلي وتعزيز صورته الإيجابية.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات التي تُعنى بالأمور القضائية من أهمها مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، وخطة العمل للمرحلة الانتقالية، وآلية التنسيق مع وزارة العدل والسلطات الاتحادية المختصة، وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة من بعض أعضائه وممثلين عن الجهات الحكومية المختصة في حكومة الشارقة لترتيب عملية الانتقال بشكل سلس دون التأثير على الخدمات القضائية في الإمارة.
حضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من: الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبد الرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.