وزير العمل يبحث زيادة فرص العمل المتاحة للعمالة المصرية في قطر
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بحضور سكرتير ثاني بالسفارة سعد محمد، لبحث مجموعة من الملفات المُشتركة.
نتائج اجتماعات اللجنة الفنية المشتركةوأكد «جبران» والسفير القطري، في بيان، انعقاد اللجنة الفنية المشتركة بين الجانبين في ديسمبر المُقبل، حيث اتفق الجانبان على أهمية التوسع في استقدام العمالة المصرية إلى دولة قطر في كل القطاعات، بما يتناسب مع العلاقات التاريخية للبلدين، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وأشاد «جبران» بمخرجات اجتماع اللجنة المصرية القطرية العليا المنعقدة في مارس 2024، بعد انقطاع دام 19 عامًا، والتي أثمرت عن نتائج ايجابية في دعم التعاون بين الجانبين بمختلف المجالات خلال الفترة القادمة.
واستعرض «جبران»، خلال اللقاء جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، مع التركيز على المهن المتكاملة التي يجيد فيها العامل عدة مهارات فنية وبكفاءات عالية، مشيرا إلى التجربة الناجحة في إتفافية الفحص المهني مع السعودية، والتي تستهدف التأكد من إمتلاك العامل المصري المهارات المطلوبة قبل سفره.
الربط الإلكتروني مع الدولكما أشاد «جبران» بنتائج لقائه مع الوزير علي بن صميخ المري وزير العمل بدولة قطر، على هامش أعمال الدورة 101 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، المنعقدة في القاهرة منذ أيام.
وأضاف بأن الوزارة تسعي إلى تفعيل الربط الالكتروني مع كافة الدول التي تحتاج إلى أيدي عاملة مصرية، وتعمل على التعاون بشكل مباشر مع أصحاب الأعمال في الخارج لتوفير الأيدي العاملة المطلوبة، لحماية حقوق وواجبات الطرفين صاحب العمل والعامل.
من جانبه أشاد السفير القطري بالعمالة المصرية الموجودة في بلاده، وأكد على الميزة التنافسية لها في كافة المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التدريب المهني الدول العربية الربط الالكترونى السفير القطري العاصمة الإدارية الجديدة العلاقات التاريخية العمالة المصرية العمل العربية أصحاب الأعمال أنصار
إقرأ أيضاً:
جبران: نسبة الـ 3 % زيادة العلاوة الدورية السنوية حد أدنى.. وتزيد بحسب طبيعة كل منشأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ماذ إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع القانون تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
بدوره، رد وزير العمل محمد جبران، بأن الـ 3 % حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفسر الوزير سبب خفض النسبة لـ 3 %، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
بدوره.. قال ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء