وزير العمل يبحث زيادة فرص العمل المتاحة للعمالة المصرية في قطر
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بحضور سكرتير ثاني بالسفارة سعد محمد، لبحث مجموعة من الملفات المُشتركة.
نتائج اجتماعات اللجنة الفنية المشتركةوأكد «جبران» والسفير القطري، في بيان، انعقاد اللجنة الفنية المشتركة بين الجانبين في ديسمبر المُقبل، حيث اتفق الجانبان على أهمية التوسع في استقدام العمالة المصرية إلى دولة قطر في كل القطاعات، بما يتناسب مع العلاقات التاريخية للبلدين، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وأشاد «جبران» بمخرجات اجتماع اللجنة المصرية القطرية العليا المنعقدة في مارس 2024، بعد انقطاع دام 19 عامًا، والتي أثمرت عن نتائج ايجابية في دعم التعاون بين الجانبين بمختلف المجالات خلال الفترة القادمة.
واستعرض «جبران»، خلال اللقاء جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، مع التركيز على المهن المتكاملة التي يجيد فيها العامل عدة مهارات فنية وبكفاءات عالية، مشيرا إلى التجربة الناجحة في إتفافية الفحص المهني مع السعودية، والتي تستهدف التأكد من إمتلاك العامل المصري المهارات المطلوبة قبل سفره.
الربط الإلكتروني مع الدولكما أشاد «جبران» بنتائج لقائه مع الوزير علي بن صميخ المري وزير العمل بدولة قطر، على هامش أعمال الدورة 101 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، المنعقدة في القاهرة منذ أيام.
وأضاف بأن الوزارة تسعي إلى تفعيل الربط الالكتروني مع كافة الدول التي تحتاج إلى أيدي عاملة مصرية، وتعمل على التعاون بشكل مباشر مع أصحاب الأعمال في الخارج لتوفير الأيدي العاملة المطلوبة، لحماية حقوق وواجبات الطرفين صاحب العمل والعامل.
من جانبه أشاد السفير القطري بالعمالة المصرية الموجودة في بلاده، وأكد على الميزة التنافسية لها في كافة المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التدريب المهني الدول العربية الربط الالكترونى السفير القطري العاصمة الإدارية الجديدة العلاقات التاريخية العمالة المصرية العمل العربية أصحاب الأعمال أنصار
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث مع 9 شركات تركية خططها المستقبلية للتوسع بالسوق المصرية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع ممثلي 9 شركات تركية تعمل بالسوق المصرية في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتعبئة والتغليف والأجهزة المنزلية برئاسة مصطفى دنيزر، رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي المشترك، لبحث دعم الاستثمارات الحالية وخططها المستقبلية للتوسع بالسوق المصرية.
حضر اللقاء كل من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير قوة العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر وتركيا والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون البناء في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم جميع أشكال الدعم للمستثمرين الجادين لزيادة استثماراتهم بالسوق المصرية.
وقال إنه جار الانتهاء من تشكيل مجموعة عمل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء لمتابعة استثمارات الشركات التركية في مصر وتذليل أية عقبات تواجههم لزيادة استثماراتهم في السوق المصري وتعزيز الصادرات التركية من مصر لمختلف الأسواق الدولية، موجهاً بضم مختلف الجهات المعنية بحل العقبات التي قد تواجه الشركات التركية لعضوية مجموعة العمل المشكلة مثل وزارة العمل.
وتم خلال اللقاء استعراض عدد من التحديات التي تواجه الشركات التركية العاملة بالسوق المصري وسبل حلها، حيث شدد الوزير على أن وزارة الصناعة ستلتزم من جانبها باتخاذ جميع الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لحلها بشكل فوري خاصة أن الدولة تتخذ جميع الإجراءات التي تدعم قطاع الصناعة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير قطاع الصناعة في مصر لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف الوزير أن أي شركة ترغب في الاعتماد الكلي في الطاقة اللازمة لمصنعها على محطة الطاقة الشمسية التي تقوم الشركة ببنائها داخل المصنع والانفصال عن شبكة الكهرباء العمومية بالمنطقة الصناعية أو المنطقة التي بها المصنع، فيمكنها تنفيذ ذلك فوراً دون تقديم أي طلبات لجهة حكومية، خاصةً أن الحكومة تشجع المستثمرين الجدد على إقامة محطات طاقة جديدة ومتجددة لخدمة مصانعهم ولتخفيف العبء على الشبكة القومية للكهرباء، موجهاً بإعداد قائمة بجميع المستثمرين الأتراك الذين اشتروا أراضي صناعية في مصر وسددوا جميع مستحقاتهم وأنتجوا بالفعل لسرعة تسجيل عقودهم في وزارة العدل، إلى جانب إعداد قائمة بمسئولي الشركات التركية والعمالة الأجنبية بها لتسريع وتيرة استصدار الإقامة وتصاريح العمل لهم بالتنسيق مع وزارة العمل.
كما أكد الوزير استعداد وزارة الصناعة لتوفير أي أراضٍ أو وحدات صناعية جاهزة بالتراخيص في مختلف المحافظات لإقامة مشروعات تركية جديدة بالسوق المصرية أو لتوسعات الشركات التركية القائمة، لافتاً إلى أنه تم إقرار عدد من الاجراءات التي تساهم في التيسير على أصحاب المنشآت الصناعية، بما يسهم في الحفاظ على استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أن المساندة التصديرية المنصرفة للمصدرين يُراعي فيها عدة معايير أهمها نسبة المكون المحلي والمكون التكنولوجي وحجم صادرات الشركة وغيرها من المعايير التي تحقق مستهدفات الدولة لتشجيع الشركات على زيادة صادراتها.
من جانبه، أكد مصطفى دنيزر، رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي المشترك، اهتمام الشركات التركية العاملة بالسوق المصرية بزيادة استثماراتها في مصر والبناء على النجاح الذي حققته خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، إلى جانب رغبة العديد من المستثمرين الأتراك الجدد في ضخ استثمارات في مصر، لافتاً إلى أن الشركات التركية العاملة في مجال الملابس الجاهزة تنظم حالياً معرضاً تجارياً بالقاهرة لعرض منتجاتها خلال الأسبوع الجاري، وأنها ستكرر هذا المعرض على نطاق أوسع إذا ثبت نجاح النسخة الحالية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية