أورنچ توسع مشروع المدارس الرقمية إلى 100 مدرسة في 2024
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
في واحد من أهم استثماراتها الحيوية والمستدامة في المجتمع المصري، وفي ظل إدراك الدور الحاسم الذي يلعبه التعليم في حاضر ومستقبل المجتمعات، أطلقت أورنچ مصر عام 2017 المرحلة الأولى من مشروع "المدارس الرقمية" بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بعدد 35 مدرسة، ليتضاعف هذا الرقم عدة مرات على مدار السنوات اللاحقة ويصل إلى 100 مدرسة رقمية في عام 2024، وذلك في إطار سعي اورنچ لتوفير تعليم متطور لالاف الطلاب سنويا في مناطق مصر الأكثر احتياجا.
والمشروع الطموح الذي تم تحت إشراف وزارة التربية والتعليم لدعم جهود الدولة المصرية في التحول الرقمي وتطوير التعليم، وعزز قيم المساواة في التعليم عبر تقديم تعليم جيد للجميع دون أي تمييز، يشرف حاليا على شبكة من 100 مدرسة مجتمعية للمرحلة الابتدائية في محافظات صعيد مصر، وتنفذه جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط.
ونجحت اورنچ مصر على مدار عمر المشروع في تسخير التكنولوجيا لتعزيز التعليم في المدارس المستهدفة، وذلك من خلال توزيع معدات تكنولوجية على المدارس تتضمن أجهزة لوحية (تابلت) وكمبيوترات محمولة (لابتوب) وأجهزة عرض فيديو (بروجيكتور) ومكبرات صوت لاسلكية والعديد من الملحقات التقنية الأخرى.
ولضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من تلك المعدات، زودت اورنچ المدارس بالإنترنت من خلال أجهزة "ماي فاي" على خطوطها الخاصة، وهي خطوة مكنت المعلمين والطلاب من الوصول إلى المنصات الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم، وغيرها من المنصات التعليمية.
وفي إطار نفس الهدف النبيل بتطوير صميم العملية التعليمية، زودت اورنچ الأجهزة اللوحية بالمناهج التعليمية المعتمدة والمساعدة وألعاب تعليمية تجعل من التعلم أمرا ممتعا للطلاب.
ولكونها مبادرة مجتمعية متكاملة، قامت اورنچ بتقديم التدريب للمعلمين لتنمية مهاراتهم وتمكينهم من استخدام الأجهزة التكنولوجية، كما قدمت تدريبا عمليا للأطفال على كيفية التعامل مع الأجهزة.
وحتى لا تترك شيئا للصدفة، عززت اورنچ المحيط المجتمعي للمدارس الرقمية، وذلك عبر اختيار أفراد مؤهلين من المجتمعات المحلية التي تقطن إلى جوار المدارس، وقدمت لهم تدريبا فنيا يتيح لهم صيانة الأجهزة اللوحية والتعامل مع أعطال الأجهزة الذكية، وهي الخدمة التي جعلت من المجتمع المحلي المجاور للمدرسة شريكا تنمويا للتجربة، كما فتحت لهم فرص العمل بشكل عام في مجال صيانة الإلكترونيات.
كما قامت اورنچ بتوعية أولياء أمور الأطفال بأهمية التكنولوجيا التعليمية والتحول الرقمي، وقامت بتدريب مجموعة متميزة من الطلاب ليصبحوا سفراء للتكنولوجيا في المدارس الأخرى.
ونتيجة لتلك الجهود، نجح مشروع المدارس الرقمية منذ إطلاقه حتى الآن، في تقديم الخدمة التعليمية لعشرات الالاف من الطلاب وساهم في تطوير مهارات المئات من المعلمين.
وبهذه المناسبة، عبرت الأستاذة ليلي النفيلي مدير عام المسئولية المجتمعية بشركة اورنچ مصر، عن فخرها بما حققه مشروع المدارس الرقمية منذ إطلاقه حتى الآن، مشيرة إلى أن إنجازات هذا المشروع تعكس بشكل دقيق، قيم وأهداف استراتيجية اورنچ للمسؤولية المجتمعية.
وأوضحت: "تسعى اورنچ دوما لمساعدة مجتمعها بشكل فعال وكفء ومستدام، وتخطط دوما لبرامج ومبادرات مبتكرة ترسخ المبادئ والقيم التي تلتزم بها كالمساواة والعدالة الاجتماعية وتسخير التكنولوجيا لتنمية المجتمع، والتشارك الإيجابي مع أفراد المجتمع على المدى الطويل، وهذا بالضبط ما نجحنا في تحقيقه من خلال مشروع المدارس الرقمية الذي يرسم مستقبلا مزدهرا لأجيال كثيرة قادمة في مصر".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
العملة الرقمية في العراق: أزمة الثقة.. العائق الأكبر
9 مارس، 2025
بغداد/المسلة.. كتب زكي الساعدي:
في خطوة مميزة جدا تهدف إلى تحديث النظام المالي، تبحث بغداد إمكانية إصدار عملة رقمية وطنية، سعياً لتقليل الاعتماد على النقد الورقي وتعزيز الشمول المالي. لكن رغم الآفاق الواعدة لهذه الخطوة ، يواجه المشروع تحدياً أساسياً يتمثل في انعدام ثقة المواطنين بالمصارف العراقية، نتيجة تراكم الأزمات المالية، والفساد الإداري، وضعف الخدمات المصرفية. فهل يمكن لمثل هذه الخطوة أن تنجح في بيئة تُصنَّف من بين الأعلى عالمياً في تداول النقد خارج القطاع المصرفي؟
أزمة الثقة: العائق الأكبر أمام التحول الرقمي
تشير بيانات مؤسسة عراق المستقبل إلى أن 93 تريليون دينار عراقي، أي نحو 87% من إجمالي الكتلة النقدية، كانت متداولة خارج النظام المصرفي بنهاية عام 2023، بزيادة 30% عن عام 2022. هذه الأرقام تعكس ثقافة مالية متمسكة بالنقد، تعززها مخاوف المواطنين من تعقيدات التعامل المصرفي، وتجارب سابقة من تجميد الحسابات، والبيروقراطية المرهقة، بل وحتى حالات اختلاس وفساد داخل بعض المؤسسات المالية.
وهذا ما يبرز جليا بان الموظفين الموطنة رواتبهم في شركات الكي كارد والمصارف الاهلية يحاولون سحب رواتبهم من الحساب البنكي ساعة إطلاقه .. وهذا يعني ان المواطن فاقد ثقته بالنظام المصرفي بصورة كبيرة.
وقد يكون البعض غير مؤمن بتاتا بالتحولات الرقمية او النظام المصرفي كون التعامل فيه يكون بالأرقام وليس عينيا
لذا إن إقناع المواطن العراقي بالتخلي عن أمواله الورقية لصالح عملة رقمية، تديرها جهات لا تزال الثقة بها محل شك، يُعد تحدياً جوهرياً أمام نجاح المشروع.
ومما يجدر بالذكر ان هيكل القطاع المصرفي يعاني من التأخر الكبير من مواكبة تكنلوجيا إدارة المال العالميه اي ان : كثرة المصارف لا تعني الكفاءة
وفقاً لأحدث البيانات، يضم العراق 81 مصرفاً، موزعة كما يلي:
7 مصارف حكومية (بينها مصرف إسلامي واحد)
74 مصرفاً أهلياً، منها 29 مصرفاً إسلامياً.
ورغم هذا التنوع الكمي، فإن الخدمات المصرفية لا تزال غير كافية لاستيعاب الاحتياجات المالية للمجتمع، حيث يعتمد معظم العراقيين على النقد حتى في المعاملات الكبيرة. كما أن تضارب الأرقام حول أعداد المصارف، وضعف الشفافية في تحديث البيانات، يعمّقان أزمة الثقة بين المواطن والقطاع المصرفي.
شروط النجاح: من النظرية إلى التطبيق
لضمان نجاح العملة الرقمية، لا بد من تهيئة بيئة داعمة عبر مجموعة من الإجراءات الجوهرية:
1. تعزيز الشفافية: من خلال آلية رقابة صارمة تضمن تتبع العمليات المالية دون المساس بخصوصية المستخدمين.
2. استقلالية الجهة المشرفة: تفادي التداخل السياسي وإنشاء هيئة رقابية مستقلة ذات صلاحيات واسعة.
3. حوافز اقتصادية: مثل تقديم مزايا ضريبية، أو تحفيزات مالية للمستخدمين الأوائل.
4. بنية تحتية تقنية متينة: تشمل شبكة إنترنت موثوقة، ومنصات مصرفية آمنة وسهلة الاستخدام.
بدون هذه الأسس، قد يتحول المشروع إلى مجرد تجربة نظرية تفتقر إلى التطبيق العملي الفعّال.
المخاطر المحتملة: هل يكرر العراق أخطاء الماضي؟
لا يمكن تجاهل إخفاقات سابقة في السياسات المالية، مثل الاعتماد غير المنظم على الدولار، وما تبعه من فوضى في السوق السوداء. وإذا لم تُدار العملة الرقمية بحكمة، فقد تواجه تحديات خطيرة مثل:
• زيادة التضخم إذا لم يتم التحكم في إصدارها وضبط المعروض النقدي.
• استبعاد شرائح من المجتمع غير قادرة على التعامل مع التكنولوجيا المالية.
• مخاطر الاختراقات الإلكترونية في ظل البنية التحتية السيبرانية الضعيفة.
بين الأزمة والفرصة
رغم العقبات، فإن العملة الرقمية قد تمثل نقطة تحول عملاقة نحو نظام مالي أكثر تطوراً في العراق، من خلال تقليل الفساد، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين آليات تحصيل الضرائب. لكن نجاحها مرهون بإصلاح جذري للقطاع المصرفي، وتنفيذ حملة توعوية واسعة، مع إرادة سياسية حقيقية لضمان الشفافية والعدالة المالية.
إن تحويل هذه المبادرة إلى واقع ملموس لن يكون سهلاً، لكنه قد يكون خطوة ضرورية نحو اقتصاد رقمي أكثر استقراراً وموثوقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية