محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والكباري.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعي ازدواج طريق « قنا- الأقصر» الصحراوي الغربي الذي ينفذه جهاز تعمير جنوب الصعيد التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، و مشروع كوبرى فرشوط العلوي.
جاء ذلك بحضور اللواء أحمد الحفناوى رئيس جهاز التعمير بقنا، والمهندس عماد حسين رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للمنطقة الثامنة، والمهندس عبد الرحيم محمد مدير عام التنفيذ والصيانة.
ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن مشروع ازدواج طريق « قنا- الأقصر» الصحراوي الغربي يجرى تنفيذه بطول 50 كم وسيضم 3 حارات مرورية في كل إتجاه، وتم الانتهاء من تنفيذ مسافة 37 كيلو متر وجارى العمل بمناطق تداخلات الطريق الإنشائي مع الطريق القائم وذلك بعد رفع كفاءة الطريق القائم، مؤكدًا أن مشروع الازدواج يعد جزء من جهود الدولة نحو تحسين البنية التحتية والنقل بالمحافظة، ومن ثم سوف يسهم في تقليل الحوادث على الطريق من خلال إضافة مسار إضافي في كل إتجاه، مما يقلل من الازدحام ويزيد من كفاءة الحركة المرورية و زيادة معدلات الأمان لحركة السيارات، والحد من الحوادث المرورية.
وأضاف عبد الحليم، بأن ازدواج الطريق سوف يسهم في تنشيط حركه السياحة والاستثمار، كونه يربط الطريق الصحراوي الغربي بالشرقي عن طريق محور الشهيد باسم فكرى، مشددًا على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لانتهاء من كافة الأعمال.
وتابع محافظ قنا، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 95% من أعمال مشروع إنشاء الكوبري العلوي أعلي مزلقان سكة حديد فرشوط بطول 500 متر طولي، مشيرًا إلى أهمية هذا المشروع في تقليل الحوادث الناتجة عن عبور المواطنين والسير على مزلقانات السكة الحديد، مما يسهم في الحفاظ على الأرواح ويعزز من السلامة العامة، الأمر الذي يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتوفير بيئة آمنة أثناء عبور المواطنين شريط السكك الحديدية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة قنا مشروعات الطرق والكباري ازدواج الطريق الصحراوي الغربي مشروع ازدواج طريق قنا الأقصر قرب الانتهاء محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية.
وجاء ذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية.
685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتهاواستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هدف اللقاء متابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق الآلية الجديدة لرد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وبدأ تطبيقها من العام المالي الحالي، وكذا سداد المتأخرات السابقة المستحقة للشركات، مؤكدًا سعي الدولة المستمر لدعم ودفع قطاع الصادرات، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد، وبما يسهم في دعم وتعزيز قدرة الشركات في العديد من المجالات والقطاعات، على توسعة نشاطها وحجم انتاجها واستثماراتها.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، إلى أن هناك 685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتها، ضمن الآلية الجديدة، كما يتم دراسة برامج رد الأعباء ودعم المصدرين في عدد من الدول، للخروج برؤية شاملة يتم عرضها على المصدرين، والتشاور بشأنها.
وكلف رئيس الوزراء، في هذا السياق، بسرعة صرف مستحقات الـ685 شركة التي استكملت الموقف الخاص بالمستندات المطلوبة منها، مطالبًا بأن يتم عرض تقرير أسبوعي بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
70 مليار جنيه مستحقات متأخرةوصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للجهود المتواصلة من جانب مختلف الجهات المعنية لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم على مدار الـ 5 سنوات الماضية بداية من عام 2019 صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه كمستحقات متأخرة للشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك لنحو 2500 شركة مصدرة.
وعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات الخاصة بآلية تسوية باقي المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، وطالب رئيس الوزراء، في هذا الشأن، بأن يتم عرض هذه الآلية على مجلس الوزراء للموافقة عليها وسرعة تفعيلها.