بدء استئناف سما كلينك على الحكم الصادر ضدها بحبسها 6 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
بدأت محكمة مدينة نصر، في استئناف حبس سما كلينك على الحكم الصادر ضدها بحبسها 6 أشهر بتهمة الإهمال الطبي.
قضت محكمة جنح مدينة نصر، غيابيًا بالحبس على المتهمة الثانية "رشا" ومعاقبة المتهم الأول" شنودة" والثالث "أسماء محمد" بالحبس سنة و6 أشهر وغرامة مالية 10 آلاف جنيه لما نسب إليهم من اتهامات في قضية الإهمال الطبي.
ونظرت محكمة جنح مدينة نصر، جلسة محاكمة أسماء محمد الشهيرة باسم «سما كلينك» وآخرين، على خلفية اتهامهم بالإهمال الطبي، وإنشاء عيادة دون ترخيص، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة طبيب.
كانت النيابة العامة بمدينة نصر الجزئية، أحالت خبيرة التجميل المعروفة إعلاميًا بـ سما كلينك واثنين آخرين، إلى المحاكمة على خلفية اتهامها بالإهمال الطبي، وإنشاء عيادة دون ترخيص، وانتحال صفة طبيب تجميل، علاوة على إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، في القضية رقم 7104 / 2024 جنح مدينة نصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إستئناف الحبس الإهمال الطبي انتحال صفة طبيب المحاكمة بدء استئناف بمدينة نصر طبيب تجميل سما کلینک مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
بعد الحكم بحبسه 3 أشهر.. نقيب الأطباء يزور طبيب المنصورة لهذا السبب
زار نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، طبيب المنصورة، الذي ٌحكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة استدعت نقله إلى مستشفى الباطنة التخصصي، لإجراء قسطرة قلبية.
واطمأن نقيب الأطباء على الحالة الصحية لطبيب المنصورة، من الفريق الطبي المعالج، وحازم حكيم مدير مستشفى الباطنة التخصصي، الذي كان في استقبال نقيب الأطباء، ووفد من نقابة أطباء الدقهلية ضم وكيل النقابة عبد الناصر البحيري، والأمين العام أحمد عياد، وأمين الصندوق عبير عبد القادر، وعضوا المجلس محمد جاب الله، ومحمد صلاح.
كما استقبل أشرف شومة عميد كلية طب المنصورة، نقيب الأطباء ووفد نقابة الدقهلية، بحضور بسمة شومان أستاذ طب الأطفال ووكيل كلية طب المنصورة لشؤون التعليم والطلاب.
وتتابع نقابة الأطباء الوضع القانوني للطبيب، وتؤكد أنه سيتم الطعن على الحكم الصادر بحقه أمام محكمة النقض.
ووجه الوفد الشكر إلى المستشار رئيس نيابة المنصورة، للسماح بزيارة الطبيب في المستشفى والاطمئنان على حالته الصحية.
وطبيب المنصورة يقضي عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر، لاتهامه بارتكاب خطأ طبي، رغم صدور النتيجة النهائية لتقرير اللجنة الفنية الصادر من المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، ينفي وقوع الطبيب في خطأ طبي أو تقصير أو إهمال، وصدور تقريرين سابقين من المكتب الفرعي للطب الشرعي بالمنصورة بوجود خطأ في التشخيص بناء علي رأي استشاري ناظر المريضة بعد سبعة أشهر من العملية.
ورغم أنه لم يأت في التقارير الثلاثة أن الطبيب سبب للمريضة ضررا، وأن ما حدث لها مضاعفات واردة الحدوث، ُحكم عليه بموجب قانون العقوبات الحالي الذي لا يفرق بين العمل الطبي المتخصص وبين صدم شخص بسيارة في الشارع.
ولذلك تجدد النقابة العامة للأطباء، مطالبتها مجلس النواب بضرورة وضع الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية التي تعوض المريض عن أي ضرر يتسبب فيه الطبيب وليس المسئولية الجنائية (الحبس أو الغرامة)، وتعريضه لظروف لا يقوى عليها، بسبب ممارسته للمهنة.
وتشدد النقابة العامة للأطباء، على ضرورة الخروج بصياغة واضحة للنصوص وأن يكون الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية أسوة بالقوانين في الدول العربية والغربية جميعا.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة