صندوق النقد الدولي يتوقع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري في 2025
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري في 2025، حسبما افادت قناة “ إكسترا نيوز” في خبر عاجل .
وأكد صندوق النقد الدولي أنه هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم بمصر في 2024.
وكشف النائب أحمد سمير زكريا، عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، كواليس مشاركته بفعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي فى العاصمة الأمريكية واشنطن، مشيراً إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حقيقية وواقعية، وتم استعراض الموقف المصري، وتلقى ردوداً إيجابية جداً من أحد المسؤولين بالصندوق الذي أبدى تفهمه لبعض الملاحظات حول مراجعة الاشتراطات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وتوقيتات تنفيذها.
وأكد أحمد سمير زكريا، خلال بيان له، إن توجيهات الرئيس بمراجعة برنامج الإصلاح مع صندوق النقد جاءت من خلال قراءة حقيقية لأحوال الناس، وشعوره بالظروف الاقتصادية الضاغطة على كاهل المصريين، ووضعه المواطن على رأس أولوياته.
وقال عضو اقتصادية الشيوخ، إنه ألمح خلال مشاركته باجتماعات صندوق النقد الدولي إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تطبيقه بالتعاون مع الصندوق، مشيرا إلى أن دور الصندوق في دعم الدول، يأتي في الأساس لدعم الشعوب، وبالفعل هناك ملاحظات حول توقيت تنفيذ برنامج الصندوق، حيث تعاني مصر ضغوط كبيرة في ظل التأثيرات الإقليمية، والتوترات الجيوسياسية والأوضاع الضاغطة والتضخم وارتفاع الأسعار الناتج في الأساس لتأثيرات إقليمية أزمات في سلاسل الامداد، وتأثير ذلك على المواطن المصري، ولذا من الضروري مراجعة توقيتات الاشتراطات الخاصة بالصندوق في هذه المرحلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد صندوق النقد اخبار التوك شو مصر الاقتصاد اقتصاد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يكشف توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ومستقبل التضخم
توقع صندوق النقد الدولي، تحسن مؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر من 2.7% في عام 2024 إلى 4.1% في عام 2025، بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم إلى 33.3% في 2024، قبل أن يصل إلى 21.2% في 2025.
وعلى المستوى العالمي، توقع صندوق النقد الدولي إن المعركة العالمية ضد التضخم قد تم كسبها إلى حد كبير. لكنه حذَّر من أن يؤدي التصعيد في الصراعات الإقليمية، خصوصاً في الشرق الأوسط، إلى مخاطر كبيرة على أسواق السلع الأساسية.
وتوقع الصندوق في إطلاق تقرير توقعاته للاقتصاد العالمي، الثلاثاء، انخفاض التضخم الرئيسي إلى 3.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، بعد أن بلغ ذروته عند 9.4 في المائة في الربع الثالث من عام 2022.
ورجَّح الصندوق استقرار النمو العالمي، متباطئاً من 3.3 في المائة في عام 2023 إلى 3.1 في المائة بحلول عام 2029، من دون تغييرات كبيرة عن التوقعات العالمية للاقتصاد في أبريل (نيسان) 2024 وأكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وتشير التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى نمو متباين بين دول المنطقة، حيث من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا متسارعًا في السنوات القادمة، حيث يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.1% في عام 2023، إلى 2.4% في عام 2024، و3.9% في عام 2025.
ومن المتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا في المدى القصير، حيث يتوقع أن ينخفض من 15.6% في عام 2023، إلى 14.6% في عام 2024، ثم 10.7% في عام 2025.
ومن المتوقع أن يتحسن رصيد الحساب الجاري لمعظم الدول المصدرة للنفط، حيث يتوقع أن ينخفض من 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلى 1.7% في عام 2024، و0.8% في عام 2025.
وعلى مستوى الدول، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي نموا تدريجيًا، مدفوعًا بجهود الحكومة لتنويع الاقتصاد. ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة -0.8% في عام 2023، ثم يرتفع إلى 1.5% في عام 2024، و4.6% في عام 2025.
ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد الإماراتي في النمو بقوة، ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات من 3.6% في عام 2023، ثم يرتفع إلى 4.0% في عام 2024، و5.1% في عام 2025.
أمطار متفاوتة الغزارة على محافظتي ظفار والوسطى