صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في العام 2025
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنسبة نمو الاقتصاد المصري في العام 2024، عند 2.7%، مؤكدًا أن نسبة نمو الاقتصاد المصري ستقفز إلى 4.1% في العام المالي المقبل 2025.
وأشار صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي اليوم الثلاثاء، إلى توقعاته بانخفاض التضخم في مصر خلال العام 2025 إلى 21.2%، بعد أن وصل إلى 33.
وفي تقريره الصادر خلال أبريل الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد المصري نسبة نمو تصل إلى 4.4% خلال العام 2025 وأن يسجل التضخم نسبة 25.7% خلال نفس العام، ذلك قبل أن يرجح الصندوق في أغسطس الماضي أن الاقتصاد المصري سيشهد نسبة نمو 5.1% في العام 2025، صاعداً من 4.1% في العام 2024.
اقرأ أيضاًمصر تطالب صندوق النقد بتمديد برنامج الإصلاح الاقتصادي
مراجعة موقف مصر مع صندوق النقد الدولي.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر العالمي للسكان
عاجل| الرئيس السيسي: إذا لم يتحمل الناس الضغوط الاقتصادية سنراجع موقفنا مع صندوق النقد الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري توقعات التضخم في مصر توقعات صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی الاقتصاد المصری فی العام نسبة نمو العام 2025
إقرأ أيضاً:
قدوم ترامب يدفع صندوق النقد للتحذير من التعريفات الانتقامية بين الدول
حذر صندوق النقد الدولي من أن التعريفات الانتقامية المتبادلة قد تُعيق آفاق النمو الاقتصادي في آسيا، وتؤدي إلى زيادة التكاليف وتعطيل سلاسل الإمداد، وذلك رغم توقعات الصندوق بأن تظل المنطقة محركا رئيسيا للنمو في الاقتصاد العالمي، وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز.
وأشار كريشنا سرينيفاسان، مدير صندوق النقد لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، خلال منتدى حول المخاطر النظامية في مدينة سيبو الفلبينية، إلى أن "التعريفات الانتقامية تهدد بتعطيل آفاق النمو في المنطقة، مما يؤدي إلى سلاسل إمداد أطول وأقل كفاءة".
يأتي هذا التحذير في وقت تزايدت فيه المخاوف بشأن خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية و10% -على الأقل- على الواردات من دول أخرى.
تداعيات اقتصادية واسعةوتُشير توقعات صندوق النقد إلى أن هذه التعريفات قد تُعرقل التجارة العالمية، وتؤثر سلبا على نمو الدول المصدّرة، وتزيد من معدلات التضخم في الولايات المتحدة.
وقد يضطر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، وذلك رغم التوقعات الضعيفة لنمو الاقتصاد العالمي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي أيضا زيادة التعريفات على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 45.3%، مما دفع بكين إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.
توقعات النموووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي "التوقعات الاقتصادية العالمية"، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.2% في عامي 2024 و2025.
أما في آسيا، فإن الصندوق يتوقع نموا بنسبة 4.6% لهذا العام و4.4% للعام المقبل، مما يجعل المنطقة نقطة مضيئة نسبيًا في الاقتصاد العالمي.
وأوضح سرينيفاسان أن آسيا تشهد "مرحلة انتقالية مهمة" تزيد من حالة عدم اليقين، مع وجود "خطر حاد" لتصاعد التوترات التجارية بين الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وأضاف أن عدم اليقين بشأن السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة قد يؤثر على قرارات السياسة النقدية في آسيا، مما يُؤدي إلى تأثيرات محتملة على تدفقات رأس المال العالمية، وأسعار الصرف، والأسواق المالية الأخرى.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل