سفير مصر في داكار يلتقي وزير الصحة ووزير الموارد المائية والصيد الجامبيين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
إلتقى السفير خالد عارف على هامش مشاركته في أعمال الدورة العادية ٨١ للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بكل من Ahmadou Samateh وزير الصحة و Musa Drammeh وزير الموارد المائية والصيد الجامبيين.
قام السفير خالد عارف بعرض ما حققته مصر من طفرة على صعيد الصناعات الدوائية، معربا عن استعداد مصر لتطوير التعاون الثنائى فى مجال الصحة، وحرصها على تشجيع شركات الدواء المصرية على دخول السوق الجامبى.
من جانب اخر، أعرب وزير الموارد المائية والصيد الجامبى عن رغبة بلاده فى الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الصيد والاستزراع السمكي، معربا عن تطلع الجانب الجامبى لتطوير التعاون بين البلدين، وقد أكد السفير خالد عارف على حرص مصر للوقوف بجانب الدولة الجامبية وتقديم يد العون ونقل خبراتها فى مختلف المجالات وخاصة فى مجالى الصيد والاستزراع السمكي وإدارة الموارد المائية لما لمصر من باع طويل فيهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير خالد عارف الأطباء المصريون الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية "مهمة" ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، فيما أشارت إلى أن حملة إزالة التجاوزات وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن "الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه"، مشيرًا إلى، أن "الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه". وأضاف، "هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة"، موضحًا، أن "الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلًا عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات". وأوضح شمال، أن "نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلًا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة". وبشأن الجهد الخارجي للوزارة، أوضح شمال أن "الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفًا سياديًا تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية"، مشيرًا إلى، أن "الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة". وأكد، أن "الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية"، موضحًا، أن "التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية". ولفت إلى، أن "الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام