وزير الزراعة يصدر حركة تغييرات جديدة في معاهد مركز البحوث ومديريات الزراعة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حركة تغييرات جديدة في بعض معاهد مركز البحوث الزراعية، ومديريات الزراعة بالمحافظات، وذلك في إطار خطة إعادة الهيكلة، وضخ دماء جديدة لتطوير الأداء، ورفع الكفاءة.
الهندسة الوراثية الزراعية
وشملت القرارات تكليف الدكتورة جيهان محمد حسني حسين مديرا لمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، وتكليف الدكتور محسن السيد علي ابو رحاب مديرا لمعهد بحوث أمراض النباتات، فضلا عن تكليف الدكتور احمد حلمي حسن خلف - مديرا لمعهد بحوث البساتين، كما كلف أيضا الدكتورمحمد احمد عبد السلام الشربيني مديرا للمركز الإقليمي للأغذية والاعلاف.
كما شملت أيضا تكليف الدكتور سعد عبد الخالق ابراهيم جعفر مديرا للمعمل المركزي للزراعة العضوية، وتكليف الدكتورة عزة احمد خفاجي مديرا للمعمل المركزي للبحوث الحشائش.
وزير الزراعة يوجه بذليل عقبات مشروعات الإيفاد في مصركما كلف وزير الزراعة أيضا المهندس محمود صبحي عبد الحميد رزق للقيام باعمال مدير مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، فضلا عن تكليف الدكتور تامر حسن علي حسن - للقيام باعمال مدير مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء.
كما أصدر وزير الزراعة أيضا قرارا بتكليف الدكتور صابر السيد محمد صديق - للعمل مديرا تنفيذيا لمشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الأفريقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهندسة الوراثية الزراعية بحوث امراض النباتات تکلیف الدکتور وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قضية البطالة هي الشغل الشاغل لجميع دول العالم، مشددًا على أهمية تحقيق توازن تشريعي بين أصحاب العمل والعمال؛ لضمان بيئة عمل مستقرة ومنتجة.
وأشار "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يأتي في إطار معالجة بعض التحديات التي تواجه سوق العمل، مؤكدًا أن أحد أسباب انخفاض العمالة؛ هو سوء التوزيع، مما يستدعي تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي لاستيعاب العمالة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب؛ من خلال المشاريع الاستثمارية الكبرى، مشيرًا إلى أن افتتاح مصنع "هاير" يعد أحد النماذج الناجحة التي تسهم في توظيف العمالة المدربة.
مشروع قانون العمل الجديدأضاف وزير العمل، أن نسبة البطالة التي بلغت 14% في عام 2014، شهدت تراجعًا ملحوظًا؛ بفضل المشروعات القومية والاستثمارية، لافتًا إلى أن رؤية الدولة تركز على الاستمرار في خفض معدلات البطالة، مع دعوة القطاع الخاص إلى لعب دور أكبر في استيعاب المزيد من العمالة.
واختتم جبران تصريحاته بالتأكيد، على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات متوازنة تضمن نمو سوق العمل واستدامته.