الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعلن رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مشيرة إلى أن المشروع يخرق مبادئ منظمة العمل الدولية وتوصياتها وإعلاناتها المصادق عليها من طرف جميع الدول الأعضاء وآخرها إعلان الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية .
كما أن المشروع حسب النقابة، لا يحترم روح الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي والتي لم يصادق عليها المغرب الى حد الآن، علما أنها تعتبر إلزامية رغم عدم المصادقة عليها لأنها من الاتفاقيات الدولية الأساسية.
واعتبرت الكونفدالية، المشروع مخالف لأصل دسترته المبني على ضمان هذا الحق وشرعيته التاريخية وضامن لحق ممارسته لكافة المواطنين، وكذلك يتنافي مع المهام الدستورية للنقابات.
وأكدت أن المشروع لم يتضمن ديباجة أو مذكرة تقديمية تؤكد على ضمان الحق في ممارسة الإضراب كحق مضمون دستوريا ومكفول بالتشريعات والمواثيق والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى اعتماده لتعاريف ومفاهيم غير مكتملة وبلغة بعيدة عن البعد الحقوقي وعن تعاريف منظمة العمل الدولية، تسعى إلى منع أو تقييد ممارسة هذا الحق والى إضعاف العمل النقابي وتفتح المجال واسعا للتأويل.
وقالت ان المشروع يقتصر حق الاضراب في فئة الأجراء بالقطاعين العام والخاص ويقصي فئات عديدة داخل المجتمع مثل المهنيين و الطلبة و العمال المستقلين و غيرهم، و هو ما يتناقض مع ما ينص عليه الدستور في الفصل 29، كما قيد بشكل كامل ممارسة حق الإضراب وقلص من مجالاته وجعله جد محدود وبدون تأثير بل منع العديد من أشكال الإضراب إما صراحة وقطعا أو بشكل ضمني وحسب منظمة العمل الدولية فكل أشكال الإضراب مشروعة بما فيها الإضراب السياسي والتضامني مادامت تحافظ على الطابع السلمي كما اعتبرت أن منع الإضراب أو عرقلته يعتبر منعا لحق ممارسة الإضراب ويقلل من الوسائل المتاحة للنقابة من أجل الدفاع عن مصالح أعضائها ومنخرطيها ويعد تقييدا لحقها في تنظيم أنشطتها وهو ما يخالف مبادئ الحرية النقابية.
وأضافت بأن المشروع يؤسس لمسطرة معقدة وتعجيزية لقرار الإعلان عن الإضراب ومسطرة التبليغ تجعل القيام بإضراب شرعي أمرا مستحيلا، ويعمل المشروع على فرض شروط مطولة وشاقة تسبق الإضراب للتفاوض والمصالحة والتحكيم بحيث يصعب الدعوة إلى إضراب قانوني، إضافة إلى اعتماد المشروع على إجراءات تعقيدية الى حد استحالة ممارسة الحق في الإضراب فقد ذهب بعيدا في ممارسة التخويف والترهيب وتهديد الأجراء بإضافة إجراءات تستهدفهم بشكل مباشر ماديا وقضائيا بالعقوبات الجنائية الأشد والتعويض عن الخسائر المادية، وتعتبر منظمة العمل الدولية هذه الإجراءات قيدا على إمكانية ممارسة النقابات مهامها في الدفاع عن حقوق الأجراء وقيدا على إحدى أهم الوسائل المتاحة للعمال في الدفاع عن مصالحهم وتؤكد على ضرورة حماية العمال من هذه الإجراءات التعسفية ( العقوبات، السجن، التعويض عن الخسائر- العمل القسري …) حيث لا يجوز إطلاقا تطبيق عقوبات جنائية على العمال الذين يشاركون في الإضراب.
وقالت الكونفدرالية ان المشروع ينحاز للمشغل حيث يجعله يملك السلطة الإدارية والتنفيذية بالمقاولة، كما يملك ويتحكم في السلطة التنظيمية والتشريعية ويملك في نفس الوقت السلطة التأديبية. وهكذا أعطى المشروع للمشغل كل هذه السلط في مجال ممارسة حق الإضراب ومن خلالها يتم الحد منه أو المنع أو إضعاف تأثيره، كما وضع السلطة العمومية والسلطة القضائية تحت تصرفه، ويفتح المشروع مجالا واسعا لتدخل السلطة العمومية في ممارسة حق الإضراب كتعليق الإضراب لمّا يتعلق الأمر بالخدمات الأساسية، وتؤكد منظمة العمل الدولية في هذا الصدد أنه لا يجوز أن تلجأ السلطات الى هذه الإجراءات إلا في الحالات التي تهدد القانون تهديدا خطيرا ويعتبر استخدام أجهزة الأمن لإنهاء الإضراب انتهاكا للحقوق النقابية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولیة أن المشروع
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: العالم يتفرج على إبادة جماعية مباشرة في غزة
غزة"أ ف ب": ندّدت منظمة العفو الدولية اليوم بـ"إبادة جماعية" ترتكبها إسرائيل "على الهواء مباشرة" في غزة حيث وقع الفلسطينيون في براثن اليأس بفعل الحرب وحرمانهم من المساعدات الإنسانية فيما قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم إن أكثر من 50 من موظفيها تعرضوا للضرب والإذلال، وسُلطت عليهم الكلاب واستخدموا دروعا بشرية إبان احتجازهم من قبل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
ولم تجد اسرائيل مهربا من جرائمها الوحشية البشعة والمشينة سوى ترديد حججها الكاذبة بأنها تدافع عن نفسها متهمة منظمة العفو الدولية بالراديكالية.وأكّدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن رفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع "يقتل بصمت" الأطفال والمرضى في المقام الأوّل.
وفي 2 مارس، بعد بضعة أيام من انهيار هدنة هشّة واستئناف العدوان الاسرائيلي في غزة أوقفت إسرائيل دخول المساعدات الدولية الأساسية لسكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة والذين يقاسون أزمة إنسانية لا مثيل لفداحتها.
ومنذ "الجرائم الفظيعة" التي ارتكبتها اسرائيل قبل أكثر من 18 شهرا، "يتفرّج العالم على شاشاته على إبادة جماعية على الهواء مباشرة"، وفق ما كتبت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييسس كالامار في توطئة التقرير السنوي في مجال حقوق الإنسان الذي أصدرته هذه الهيئة غير الحكومية اليوم الثلاثاء.
وتابعت كالامار "لقد تفرّجت الدول، كما لو أنّها عاجزة تماما، على إسرائيل وهي تقتل آلاف الفلسطينيات والفلسطينيين، وترتكب مجازر بحقّ عائلات بأكملها من عدة أجيال، وتدمّر المنازل وسبل العيش والمستشفيات والمؤسسات التعليمية".
وجدّدت منظمة العفو الدولية اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في حقّ الفلسطينيين في غزة، في الشقّ المخصّص للشرق الأوسط من تقريرها الشامل.وقد سبق لها أن وجّهت في نهاية 2024 الاتّهام نفسه.
- "جوع" و"يأس" - وتطرّق التقرير إلى "جرائم قتل" و"انتهاكات جسيمة للسلامة الجسدية أو النفسية للمدنيين" و"التهجير والاختفاء القسريين" و"فرض متعمّد لظروف معيشية تهدف إلى التسبّب في التدمير الجسدي للأشخاص".
وقالت جولييت توما الناطقة باسم الأونروا في إحاطة عبر الإنترنت إن "حصار غزة يقتل بصمت".
وتابعت أن "أطفال غزة ينامون وهم يتضوّرون جوعا. ويعجز المرضى والجرحى عن تلقّي الرعاية الطبية بسبب النقص" في الرعاية الطبية بعد استهداف المستشفيات.
وندّدت توما بـ"تفشّي الجوع واليأس، في حين تستخدم آليات المساعدة الغذائية والإنسانية كسلاح. وقد أمست غزة أرضَ قُنوط".
وأكّد المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني من جهته أن أكثر من 50 موظفا من الوكالة التي حظرت إسرائيل أنشطتها على أراضيها، بينهم معلّمون وأطباء وعاملون اجتماعيون، احتجزتهم السلطات الإسرائيلية و"عوملوا بطرق هي الأشدّ ترويعا وأبعد ما تكون عن المعاملة الإنسانية، وأفادوا بأنهم تعرضوا للضرب واستخدموا كدروع بشرية". وتمّ الإفراج عنهم جميعا.
وارتفعت الحصيلة الإجمالية للشهداء في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب إلى 52365 شهيدا على الأقل، أغلبهم من المدنيين، وفقا لأرقام وزارة الصحة التابعة لحماس التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
واليوم، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني باستشهاد ط سبعة في غارات إسرائيلية، من بينهم أربعة في غارة استهدفت خيمة للنازحين في خان يونس، في جنوب القطاع.
وقالت وداد فوجو وهي تبكي وفاة أحد أقربائها "ما أريده هو أن أضع رأسي على المخدّة وأنام وليس أن أضطر إلى جمع الأشلاء" البشرية.
وأشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن حوالى 1,9 مليون فلسطيني في غزة، أي نحو 90 % من سكان القطاع، نزحوا منذ اندلاع الحرب، متّهما إسرائيل "بالتسبب بكارثة إنسانية غير مشهودة بقصد محدّد".
وقالت هبة مرايف، مديرة مكتب منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال إحاطة إعلامية إن "غزة اختبار للعدالة الدولية واختبار لإنسانيتنا".