السعودية تصدر صكوكا محلية بـ9.57 مليارات دولار
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، الأحد، إصدار صكوك محلية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 35.9 مليار ريال سعودي (9.57 مليارات دولار).
وقال المركز، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن "الحكومة أصدرت صكوكا إسلامية جديدة بالعملة المحلية تبلغ قيمتها نحو 35.9 مليار ريال (9.57 مليارات دولار)".
وقسم المركز الإصدار الجديد إلى أربع شرائح بلغ حجم الشريحة الأولى حوالي 7.5 مليارات ريال (2 مليار دولار) لصكوك تستحق في عام 2031، والشريحة الثانية حوالي 14.5 مليار ريال (3.86 مليارات دولار) لصكوك تستحق في عام 2032، حسب البيان نفسه.
فيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة حوالي 10.8 مليارات ريال (2.88 مليار دولار) لصكوك تستحق في عام 2033، والشريحة الرابعة حوالي 3.2 مليار ريال (850 مليون دولار) لصكوك تستحق في عام 2038".
ومن ناحية أخرى، أشارت الوكالة السعودية، إلى أن المركز قام بإعادة شراء مبكر لصكوك محلية قائمة بقيمة تجاوزت 35.7 مليار ريال (9.51 مليارات دولار) مستحقة في الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأوضح المركز السعودي، في بيانه، أن هذه الخطوة تأتي تفعيلا لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية واستحقاقاته المستقبلية، والمساهمة في جهود تعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد.
اقرأ أيضاً
انخفاض عوائد إصدارات صكوك الحكومة السعودية.. ما الأسباب؟
وفي 13 يوليو/ تموز الماضي، قالت وكالة "ستاندرد آند بورز"، في تقرير لها، إن إصدارات الصكوك عالميا انخفضت بنسبة 17.5 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي، إلى 83.2 مليار دولار، وسط تراجع الإصدارات المحلية.
وأضافت الوكالة، أن إصدارات الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية ارتفعت بنحو 9 بالمئة في النصف الأول من عام 2023، بفضل السعودية وعدد قليل من المُصدرين الجدد.
فيما انخفض حجم إصدار الصكوك المقومة بالعملة المحلية سنويا بنحو 25 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، لانخفاض الإصدار الحكومي في السعودية، والإمارات وتركيا.
ورفعت الوكالة توقعاتها لإجمالي إصدارات الصكوك العالمية إلى 174 مليار دولار في العام الحالي، وهو أعلى من تقديراتها الأولية البالغ 150 مليار دولار، ومقارنة مع 155.8 مليار دولار في عام 2022.
وتعاني الأسواق العالمية حاليا من ارتفاع تكلفة التمويل وسط زيادات قياسية لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية لكبح جماح التضخم.
وتضم قائمة الدول الكبرى الرائدة في صناعة التمويل الإسلامي والتي تعتمد على الصكوك، (السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وعُمان، والبحرين، وتركيا، وماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان).
((2))
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية صكوك لصکوک تستحق فی عام ملیارات دولار ملیار دولار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
واشنطن توافق على بيع أسلحة ل دولة عربية بقيمة خمسة مليارات دولار
أعلنت الحكومة الأميركية أنها وافقت على بيع مصر معدات عسكرية تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار، في وقت تشهد العلاقات بين واشنطن والقاهرة تقاربا على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس أنها وافقت على بيع تجهيزات خاصة بـ555 دبابة من طراز "ايه1أم1 أبرامز" الأميركية الصنع بقيمة 4.69 مليارات دولار، و2183 صاروخ جو-أرض من طراز "هلفاير" بقيمة 630 مليون دولار، وذخائر موجّهة بقيمة 30 مليونا.
وأكدت الوزارة في بيان الجمعة أن هذه المساعدات "ستعزز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن بلد حليف أساسي من خارج حلف شمال الأطلسي، يبقى شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط".
وتعهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن لدى توليه منصبه في 2021، باعتماد موقف حازم حيال مصر ونظيره عبدالفتاح السيسي بشأن احترام حقوق الانسان.
الا أن واشنطن وافقت مرارا خلال الأعوام الماضية على صفقات تسليح للقاهرة، إحدى أكبر متلقّي المساعدات العسكرية الأميركية في العالم منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل في العام 1979.
وعفت السلطات المصرية خلال العامين الماضيين عن العديد من السجناء السياسيين.
لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن أعداداً مضاعفة من هؤلاء أودعوا السجون خلال الفترة ذاتها.
وتؤدي الولايات المتحدة ومصر منذ أشهر دورا أساسيا في جهود الوساطة الهادفة الى وقف الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الخارجية الأميركية أنها ستفرج دون شروط عن 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بعدما اشترطت العام الماضي تحقيق القاهرة تقدما في مجال احترام حقوق الانسان، للإفراج عن جزء من هذه المعونة.
ولكن هذا العام، أقرت واشنطن أن القاهرة تبذل جهودا لوضع تشريع لإصلاح نظام الحبس الاحتياطي وقانون العقوبات، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والتحرك لإنهاء حظر السفر وتجميد الأصول المرتبطة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
الى ذلك، أجازت الخارجية الأميركية بيع المغرب صواريخ وقنابل بقيمة 170 مليون دولار، وتايوان تجهيزات بقيمة 295 مليونا، واليونان طائرات مسيّرة وعربات مدرّعة بقيمة 130 مليونا.
ويمكن للكونغرس نظريا أن يحول دون اتمام عملية البيع، الا أن خطوات كهذه نادرا ما يٌكتب لها النجاح
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف