حماية للموروث العمراني والديني في الأونيسكو وزير الثقافة: الشكر والتقدير للدول المتضامنة معنا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الثقافة البيان الآتي: "اعتمد المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته الـ 220 بتاريخ الحادي والعشرين من تشرين الاول 2024، بإجماع أعضائه ومن دون أي تعديلات، مشروع قرار تقدمت به بعثة لبنان لدى اليونسكو، بناء على طلب من وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، تحت عنوان "تقييم الوضع الراهن في لبنان فيما يخص مهمة اليونسكو".
نص القرار، الذي دعمته ستّ وستون دولة، على آلية محددة من ثلاث مراحل ستتبعها اليونسكو: أولا: تقييم الوضع وتحديد حاجات لبنان
ثانيا: رسم خطة عمل من أمانة اليونسكو
ثالثا: إنشاء صندوق طوارئ يؤمن تنفيذ خطة العمل وتموّله الدول الأعضاء.
وحدد القرار ثلاث أولويات هي: القطاع التربوي والعلمي، التراث ولا سيما المواقع اللبنانية المدرجة على لائحة التراث العالمي ومنها بعلبك وعنجر وصور والإعلام وسلامة الصحافيين.
وأكد مندوب لبنان لدى اليونسكو السفير مصطفى أديب في الكلمة التي ألقاها "رفض لبنان للحرب، ودعوته الى وقف فوري لإطلاق النار، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ألف وسبعمئة وواحد، وحماية الشعب اللبناني والتراث وحرية الإعلام".
وقد أعربت اربعون دولة مشاركة طلبت الكلام، عن تضامنها مع لبنان وقلقها حيال التصعيد الإسرائيلي، وطالبت باحترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذ القرار ألف وسبعمئة وواحد ووقف إطلاق النار، كما حذرت من الإعتداء على قوات اليونيفيل.
وبالتوازي مع اعتماد هذا القرار، دعت بعثة لبنان لدى اليونسكو إلى عقد جلسة استثنائية للجنة المنبثقة عن البروتوكول الثاني عام 1999 لمعاهدة لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلّح، بغية تفعيل الحماية المعززة التي تنص عليها المعاهدة لصالح المواقع الاثرية اللبنانية.
كما تقدمت البعثة بطلب إضافة بند عن حماية الصحافيين في لبنان على جدول أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لأعمال المجلس الحكومي الدولي للبرنامج الدولي لتنمية الاتصال (IPDC) التابع لليونسكو والمولج بتعزيز سلامة الصحافيين.
ووزير الثقافة اذ يقدّر للأونيسكو وللدول الأربعين تضامنها مع لبنان ودعوتها الى وقف العدوان عليه، يسجّل لسعادة السفير مصطفى اديب تجاوبه واندفاعه وجهوده الحثيثة التي اثمرت هذا الموقف الداعم للبنان".
==========
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تحولات كبرى في التخطيط العمراني بالسلطنة.. وزير الإسكان يستعرض أمام الشورى أبرز منجزات واستراتيجيات الوزارة
مسقط - الرؤية
عقد مجلس الشورى اليوم جلسة استضاف فيها معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة للمجلس، حيث ألقى معاليه بيان وزارته متناولًا خمس محاور رئيسية تمثلت في: الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، والتشريعات المنظمة للقطاع، والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، والتحول الرقمي، إلى جانب التحديات والفرص المستقبلية للمدن المستدامة والأحياء السكنية المتكاملة.
وأوضح معاليه أن عدد قطع الأراضي التي تم طرحها للاستثمار بلغ (2189) قطعة تنوعت استخداماتها بين التجارية والسكنية التجارية والصناعية والزراعية خلال الفترة من 2022 وحتى 2025، ضمن جهود الوزارة لتحفيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية تشهد تفاعلًا واسعًا من الجهات المعنية بتنفيذها، وقد تم اعتماد إطار لمخططات كبرى في عدد من المحافظات، بعضها وصل إلى مراحل متقدمة.
وأكد معاليه أن الوزارة تركّز حاليًا على تنفيذ خمس مدن مستقبلية، وهي: مدينة السلطان هيثم، ومدينة الثريا، ومدينة صحار، ومدينة صلالة، ومدينة نزوى، بمساحة إجمالية تبلغ (39) مليون متر مربع.
وكشف معالي الوزير أن عدد التصرفات العقارية خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بلغ (375,132) تصرفًا، شملت عمليات البيع والرهن والمبادلة، وبلغت قيمتها أكثر من (10) مليارات ريال عماني.
وفي جانب الإسكان الاجتماعي، أشار معاليه إلى أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج بلغ (4923) أسرة خلال ذات الفترة، فيما تم تخصيص (216) وحدة سكنية ضمن مشاريع الأحياء المتكاملة لدعم برنامج المساعدات، إضافة إلى حوالي ألف وحدة ضمن مدينة السلطان هيثم.
وبيّن معاليه أن الوزارة وزعت (69,963) قطعة أرض ووحدة سكنية منذ 2021، باستخدام نظام إلكتروني يضمن الشفافية وتسهيل الإجراءات.
كما أوضح أن الوزارة منحت (20) ترخيصًا لمشروعات التطوير العقاري خلال الفترة من 2022 إلى 2024، بقيمة استثمارية بلغت (500) مليون ريال عماني، تضمنت مشاريع للأحياء والمخططات السكنية المتكاملة.
وأكد معالي الوزير في ختام بيانه أن الوزارة تعمل على تطوير مدن ذكية متكاملة، تراعي أحدث معايير الاستدامة والبعد البيئي والاجتماعي، حيث تم إعداد أكثر من (49) ألف قطعة أرض بمختلف الاستخدامات لتلبية احتياجات التوسع السكاني بأسلوب عصري.