قربالة بمجلس المستشارين بسبب الصراع حول رئاسة الفريق الإشتراكي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
مازال الصراع حول رئاسة الفريق الإشتراكي التابع لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بمجلس المستشارين مستمر.
المستشار البرلماني اسماعيل العالوي عن الفريق الاشتراكي، طلب نقطة نظام، قبل انطلاق جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء، مؤكدا أن الفريق راسل ” مجلس المستشارين كتابيا يوم 15 أكتوبر 2024 وأخبر أن أعضاء الفريق الاشتراكي لم تشكل الفريق”.
العالوي قال أن “المادة 70 من الدستور واضحة، ونحن كفريق لم نجتمع ولم نتفق على الأسماء المقترحة في هيكلة المجلس”.
وأكد أن “الفريق الاشتراكي يجب ألا يكون في جدول الأعمال في جلسة اليوم، مشيرا إلى أن “الرئيس نصب نفسه بطريقة غير قانونية وغير شرعية، حيث أن رئاسة المجلس المستشارين اعتمدت على ورقة الحضور التي تضمنت توقيعاتنا ولم تعتمد على محضر رسمي.”
واعتبر العالوي أن “هذا خرق للقانون وإساءة للبرلمان ولم يحترم القانون الداخلي لنظام الداخلي للمؤسسة التشريعية.. وبغاو المواطن يحترم القوانين”.
رئيس الجلسة عبد القادر سلامة النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين، قال أن الإشكال يخص الفريق الاشتراكي ولا يمكن الخوض فيه داخل الجلسة العامة، داعيا أعضائه إلى الاتفاق حول الرئيس ومراسلة الرئاسة بعد ذلك.
وعجز الحزب عن تدبير خلافات قوية داخل الفريق الاتحادي بمجلس المستشارين ، حيث عارض كلا من عزيز موكنيف وإسماعيل العلوي و عبد السلام بلقشور خلال إحدى الجلسات اختيار يوسف إيدي رئيسا للفريق.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الفریق الاشتراکی
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: حل مشكلة الدين الداخلي ضرورة حتمية
أكد الدكتور محمد حافظ الرهوان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة، أن الدين الداخلي يتكون من تراكم الفوائد البنكية، ويتم حل الأزمة بالاقتراض ما يتسبب في ارتفاع الديون، والحل هنا هو منع الحكومة من الاقتراض من البنوك التجارية ذات الفوائد الباهظة.
وقال رهوان، خلال لقاء له ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن اقتراض الحكومة من البنك المركزي مثل كافة دول العالم وهو ما سيساهم في تخفيض الفوائد البنكية وبالتالي تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مؤكدا أن حل مشكلة الدين الداخلي ضرورة حتمية لحل مشلكة الدين الخارجي.
وتابع أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الشرطة، أنه لحل مشكلة الدين الداخلي، يجب القيام بالتنمية الزراعية والصناعية، ما سيكون له تأثير على انخفاض الأسعار وزيادة الصادرات، لتوفير العملة الأجنبية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت