قربالة بمجلس المستشارين بسبب الصراع حول رئاسة الفريق الإشتراكي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
مازال الصراع حول رئاسة الفريق الإشتراكي التابع لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بمجلس المستشارين مستمر.
المستشار البرلماني اسماعيل العالوي عن الفريق الاشتراكي، طلب نقطة نظام، قبل انطلاق جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء، مؤكدا أن الفريق راسل ” مجلس المستشارين كتابيا يوم 15 أكتوبر 2024 وأخبر أن أعضاء الفريق الاشتراكي لم تشكل الفريق”.
العالوي قال أن “المادة 70 من الدستور واضحة، ونحن كفريق لم نجتمع ولم نتفق على الأسماء المقترحة في هيكلة المجلس”.
وأكد أن “الفريق الاشتراكي يجب ألا يكون في جدول الأعمال في جلسة اليوم، مشيرا إلى أن “الرئيس نصب نفسه بطريقة غير قانونية وغير شرعية، حيث أن رئاسة المجلس المستشارين اعتمدت على ورقة الحضور التي تضمنت توقيعاتنا ولم تعتمد على محضر رسمي.”
واعتبر العالوي أن “هذا خرق للقانون وإساءة للبرلمان ولم يحترم القانون الداخلي لنظام الداخلي للمؤسسة التشريعية.. وبغاو المواطن يحترم القوانين”.
رئيس الجلسة عبد القادر سلامة النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين، قال أن الإشكال يخص الفريق الاشتراكي ولا يمكن الخوض فيه داخل الجلسة العامة، داعيا أعضائه إلى الاتفاق حول الرئيس ومراسلة الرئاسة بعد ذلك.
وعجز الحزب عن تدبير خلافات قوية داخل الفريق الاتحادي بمجلس المستشارين ، حيث عارض كلا من عزيز موكنيف وإسماعيل العلوي و عبد السلام بلقشور خلال إحدى الجلسات اختيار يوسف إيدي رئيسا للفريق.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الفریق الاشتراکی
إقرأ أيضاً:
آن الأوان لتصحيح أخطاء التأسيس
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: علي مارد الأسدي
حسب البيانات والتقديرات المستخلصة من نتائج التعداد السكاني العام الذي جرى مؤخرًا، على علاته، فإن نسبة الشيعة في العراق تبلغ حوالي 65%. هذه النسبة تعكس واقعًا ديموغرافيًا راسخًا، وتؤكد حقيقة وبديهية معروفة للجميع: أن ثلثي سكان العراق هم من الشيعة، في حين أن الثلث الآخر يتوزع بين السنة من العرب والكرد والتركمان وبقية المكونات الدينية والقومية.
لكن المفارقة الكبرى تكمن في أن هذا الواقع لم ينعكس بصورة عادلة على هيكل الدولة ونظام توزيع السلطات بعد عام 2003. فقد جرى تثبيت عرف سياسي مختل منذ البداية، يقوم على ما يسمى بـ”توازن المكونات”، لكنه في الحقيقة كرّس اختلالاً جسيمًا في تمثيل الأغلبية السكانية، عبر منح الشيعة ثلث المناصب السيادية فقط، واحتكار السنة للثلثين الآخرين.
ومن باب تثبيت الحقوق وترسيخ العدالة أقول: آن الأوان لتصحيح هذا الخلل الجذري الذي سببه يرجع بالدرجة الأولى لضعف وتخاذل وفساد المفاوض الشيعي الذي يفترض به تمثيل الأغلبية بما يتناسب مع حجمهم وتضحياتهم ودورهم في بناء الدولة.
ولذلك أقترح ما يلي:
1. إعادة النظر في توزيع جميع المناصب السيادية وفي مقدمتها (رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، رئاسة البرلمان)، بحيث يحصل الشيعة على منصبين باعتبارهم يمثلون الثلثين من الشعب، على أن يتبادل العرب السنة والكرد السنة المنصب الثالث.
2. إلغاء مبدأ المحاصصة العرفية الذي جرى تثبيته بلا سند دستوري، واستبداله بمبدأ التمثيل السكاني الواقعي وفق نتائج التعداد السكاني.
3. تحقيق شراكة عادلة وحقيقية، وليس صورية، في القرار السياسي والاقتصادي والأمني، لكل المكونات العراقية في الحكومة الاتحادية، وفي الحكومات المحلية، وفي الإقليم الشمالي شبه المستقل، الذي يمثل حالة شاذة وغير دستورية بكل المقاييس، بما يضمن لكل مكون حقه دون غبن أو تهميش أو تغول.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية