قربالة بمجلس المستشارين بسبب الصراع حول رئاسة الفريق الإشتراكي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
مازال الصراع حول رئاسة الفريق الإشتراكي التابع لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بمجلس المستشارين مستمر.
المستشار البرلماني اسماعيل العالوي عن الفريق الاشتراكي، طلب نقطة نظام، قبل انطلاق جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء، مؤكدا أن الفريق راسل ” مجلس المستشارين كتابيا يوم 15 أكتوبر 2024 وأخبر أن أعضاء الفريق الاشتراكي لم تشكل الفريق”.
العالوي قال أن “المادة 70 من الدستور واضحة، ونحن كفريق لم نجتمع ولم نتفق على الأسماء المقترحة في هيكلة المجلس”.
وأكد أن “الفريق الاشتراكي يجب ألا يكون في جدول الأعمال في جلسة اليوم، مشيرا إلى أن “الرئيس نصب نفسه بطريقة غير قانونية وغير شرعية، حيث أن رئاسة المجلس المستشارين اعتمدت على ورقة الحضور التي تضمنت توقيعاتنا ولم تعتمد على محضر رسمي.”
واعتبر العالوي أن “هذا خرق للقانون وإساءة للبرلمان ولم يحترم القانون الداخلي لنظام الداخلي للمؤسسة التشريعية.. وبغاو المواطن يحترم القوانين”.
رئيس الجلسة عبد القادر سلامة النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين، قال أن الإشكال يخص الفريق الاشتراكي ولا يمكن الخوض فيه داخل الجلسة العامة، داعيا أعضائه إلى الاتفاق حول الرئيس ومراسلة الرئاسة بعد ذلك.
وعجز الحزب عن تدبير خلافات قوية داخل الفريق الاتحادي بمجلس المستشارين ، حيث عارض كلا من عزيز موكنيف وإسماعيل العلوي و عبد السلام بلقشور خلال إحدى الجلسات اختيار يوسف إيدي رئيسا للفريق.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الفریق الاشتراکی
إقرأ أيضاً:
"استقلال" المستشارين يدعو الحكومة إلى توسيع اتفاقيات التبادل وتسهيل ولوج المصنعين إلى التمويل
أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول «منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني»، أن تعاقب التجارب الحكومية بالمملكة هو ما مكن المغرب اليوم من إدراك الإصلاحات التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات ومنها القطاع الصناعي.
وقال محمد زيدوح المستشار البرلماني في كلمة باسم الفريق، إن الوظائف في القطاع الصناعي تضاعفت ثلاث مرات، كما تضاعف عدد الشركات الصناعية بنفس المستوى، كما ارتفع حجم الصادرات من 61 مليار درهم في 1999 إلى 377 مليار درهم في 2023.
وسجل المتحدث أن المغرب أصبح أول منتج للسيارات السياحية في إفريقيا، والمصدر الأول للسيارات نحو الاتحاد الأوربي، كما أن المغرب يتموقع ضمن الخريطة العالمية رفقة الدول الكبرى فيما يخص السيارات الكهربائية وصناعة البطاريات.
وأضاف، أنه ورغم ذلك توجد بعض الملاحظات التي ينبغي الوقوف عليها في إعداد البرامج المستقبلية المتعلقة بالصناعة، مؤكدا أن السيادة الصناعية تمر أساسا عبر السيادة في اتخاذ القرار، معتبرا أن على الدولة أن تدعم قدرات إنتاج الأجزاء المتدخلة في صناعة السيارات داخل المملكة لتقليل التبعية للخارج.
كما دعا إلى توسيع اتفاقيات التبادل الحر، ما سيمكن المغرب من تحقيق السيادة الصناعية حاضرا ومستقبلا، وإلى تسهيل الإجراءات الإدارية، وكذا الولوج إلى التمويل، مشددا على أن دور النظام البنكي أساسي في تحقيق السيادة الصناعية مع ضرورة تسريع دراسة الملفات الخاصة بالتمويل وتخفيف الشروط التعجيزية.
كما شدد على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية والولوج السهل إلى العقار الذي أصبح أمرا محتوما لنجاح أي إقلاع اقتصادي، ومتابعة كل من يساهم في عرقلة المشاريع الاقتصادية من أجل منفعة ما، وهو ما يسيء إلى سمعة المملكة.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا