3 أسئلة توضح هدف مصر من مراجعة برنامج إقراض صندوق النقد
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، من أن مصر قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامجها مع صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في اعتبارها التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجه البلاد.
ورأى السيسي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد قد يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر، إذ فرضت الضغوط الاقتصادية عبئا لا يطاق على المصريين الذين يعانون ارتفاعات الأسعار الناتجة عنه.
ومراجعة موقف مصر مع الصندوق تعني إعادة فتح برامج الإصلاحات الاقتصادية وتأجيل بعضها لفترات لاحقة، لتخفيف صدمة تبعاتها على المستهلك المحلي.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر، لم تسمه، في صندوق النقد الدولي قوله إن المؤسسة الدولية مصممة على المضي قدما في خطة الإصلاحات من دون تغيير، وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقا مع الحكومة المصرية.
وقال المصدر: "تبقى من الإصلاحات التي لم يتم إكمالها بعد، رفع الدعم كاملا عن الوقود، إلى جانب رفع الدعم عن الكهرباء لبعض الشرائح الاستهلاكية، وتخارج الدولة من عشرات الشركات العاملة في البلاد".
وأعلنت مصر عن أكثر من صفقة، خلال العام الجاري، تبيع فيها حصصا للدولة في عديد من الشركات لمصلحة القطاع الخاص المحلي.
وفي حال ظهور خلافات بين الجانبين بشأن مواعيد تنفيذ الإصلاحات، فإن الصندوق قد يتجه إلى تأجيل مراجعات البرنامج مع مصر، وهو ما سيؤجل تسليم شرائح جديدة من القرض البالغ 8 مليارات دولار.
وفعلا، أعلن الصندوق مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري تأجيل مراجعته لمصر التي كانت مقررة هذا الشهر، إلى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، من دون إبداء الأسباب.
2) لماذا تريد مصر مراجعة الاتفاق؟بالعودة إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في ذلك الوقت اتفقت مصر مع الصندوق على برنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يتم تعليقه في 2023، بسبب خلافات بين الجانبين أبرزها رفض القاهرة تعويم الجنيه.
وتأثرت القاهرة بشدة جراء الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير/شباط 2022، نتج عن ذلك ارتفاع فاتورة واردات السلع المقومة بالنقد الأجنبي، مما أدى إلى تراجع وفرة الدولار، وفاقم ذلك تخارج أكثر من 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية.
وفي 2023، ساءت سوق الصرف الأجنبية في مصر، مما دفع إلى ظهور السوق السوداء للعملة، رافق ذلك تعليق الصندوق إجراء مراجعات لبرنامجه الإصلاحي مع القاهرة، والذي عادة ما ينتج عنه صرف شريحة من القرض المالي.
ومرد الخلاف في ذلك الوقت هو رفض مصر تحرير سعر صرف الجنيه.
لكن مع اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تراجعت السياحة الوافدة إلى مصر، ثم هبطت حركة عبور السفن من قناة السويس، إذ تعد عائداتهما بجانب الصادرات من أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد.
وتحدث صندوق النقد الدولي مطلع 2024 في أكثر من مناسبة عن تضرر مصر بسبب التوترات الجيوسياسية في الإقليم، إلى أن تم الاتفاق على توسيع القرض السابق من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، والذي جرى إعلانه مارس/آذار الماضي.
3) ما المحاذير التي تخشاها مصر؟في مارس/آذار الماضي، حررت القاهرة سعر صرف الجنيه، وعلى إثر ذلك تراجع أمام الدولار من 31 إلى نحو 50 جنيها، قبل أن يتراجع قليلا إلى نطاق 48.6 جنيها في الوقت الحالي، حسب بيانات البنوك العاملة في مصر.
وفي الشهر نفسه، رفعت مصر أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 10%، تبع ذلك رفع سعر الخبز المدعم 300% من 5 قروش إلى 20 قرشا للرغيف.
كما ارتفعت أسعار المواصلات وتذاكر المترو، في يوليو/تموز الماضي، وهو الشهر نفسه الذي نفذت فيه مصر رفعا ثانيا في أسعار الوقود المباع للمستهلك النهائي، إلى جانب زيادات متباينة على أسعار الغاز المنزلي والصناعي.
وفي أغسطس/آب الماضي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة سترفع تدريجيا دعم الوقود، ليتساوى مع سعر التكلفة بحلول نهاية 2025.
ونفذت مصر الأسبوع الماضي، زيادة ثالثة على أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 17.4%، وهو ما يذكي مخاوف من زيادات على أسعار المواصلات والسلع الغذائية التي يعد الوقود أحد مدخلات إنتاجها.
وصعد تضخم أسعار المستهلك السنوي في السوق المصرية خلال سبتمبر/أيلول الماضي إلى 26%، ارتفاعا من 25.6% في أغسطس/آب السابق له، في ارتفاع للشهر الثاني على التوالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیارات دولار صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يمول 33 مشروعاً تنموياً في البحرين
أبوظبي (الاتحاد)
ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تطوير مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في البحرين، عبر تمويل 33 مشروعاً تنموياً بقيمة تصل إلى 23 مليار درهم، شملت هذه المشاريع قطاعات رئيسية كالإسكان، الطاقة، النقل، والصحة، وساهمت في تلبية الاحتياجات التمويلية ودعم برنامج التوازن المالي لعامي 2023 و2024، مما عزز النمو الاقتصادي في البلاد.
وشكل التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة مملكة البحرين نموذجاً رائداً للعمل المشترك الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين، حيث يرتبط الصندوق مع مملكة البحرين بشراكة استراتيجية راسخة منذ عام 1974، ساهمت في دعم الرؤى الاقتصادية الواعدة لتحقيق التنمية الشاملة.
وبمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين، عبّر محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، عن تهانيه للحكومة البحرينية وقيادتها وشعبها، متمنياً لمملكة البحرين دوام الأمن والتقدم والازدهار.
وقال السويدي إن العلاقة الاستراتيجية مع حكومة البحرين تُعد نموذجاً فريداً من التعاون التنموي الذي استمر لأكثر من 50 عاماً، وقد أسفرت هذه الشراكة عن تحقيق إنجازات كبيرة في العديد من القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تعود بالنفع على المجتمع البحريني.
أخبار ذات صلةوأكد أن برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخاص بمملكة البحرين، الذي أُقر في عام 2013، يُمثل أحد أبرز أوجه هذا التعاون المثمر، لافتاً إلى أن البرنامج يُعد مثالاً حياً على الدعم التنموي المستدام الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة عبر صندوق أبوظبي للتنمية، حيث يهدف إلى دعم البنية التحتية وتعزيز القطاعات الحيوية بما يواكب تطلعات المملكة التنموية.
على مدى خمسة عقود من الشراكة المثمرة، يواصل الصندوق دعمه للمبادرات التنموية المتوافقة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ملتزماً بتعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين ودفع عجلة التقدم والازدهار في المملكة.
وتشكل المشاريع الممولة من الصندوق علامة بارزة في مسيرة التعاون الإماراتي البحريني، حيث ساهمت في تحسين جودة الحياة، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الحكومة على تلبية احتياجات مواطنيها في مختلف القطاعات.
وتُظهر الشراكة بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة البحرينية قوة التعاون الخليجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالدعم المالي والفني الذي يقدمه الصندوق يعزز قدرة المملكة على تنفيذ مشاريعها الوطنية الكبرى، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في البحرين، ويعكس هذا التعاون الرؤية المشتركة بين الجانبين لتحقيق التنمية الشاملة في إطار العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي البلدين.
وتُعد المشاريع التنموية الممولة من صندوق أبوظبي للتنمية في مملكة البحرين نموذجاً فعّالاً للتعاون التنموي، حيث تُظهر التزام الصندوق بدعم البرامج التنموية في البحرين عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وحماية الموارد الطبيعية، لا سيما وأن التنوع في القطاعات المستهدفة يعكس فهماً كبيراً لاحتياجات المملكة وأولوياتها الوطنية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب