الاقتصاد نيوز - متابعة

عدل صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل.

وأوضح صندوق النقد في تقرير عن توقعات مستقبل الاقتصاد العالمي، الثلاثاء، أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمئة خلال العام الجاري، دون تغيير عن التوقعات في التقرير السابق.

إلا أن التقرير خفض من توقعات النمو خلال العام 2025 بنحو 0.

1 بالمئة، لتبقى دون تغيير عن توقعات عام 2024 عند 3.2 بالمئة أيضا.

وكشف التقرير عن توقعات النمو لدول العالم، إذ توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية خلال العام الجاري بنسبة 2.8 بالمئة، وبنحو 2.2 بالمئة خلال العام القادم، وذلك في زيادة عن التوقعات الصادرة في شهر يوليو الماضي.

بينما خفض صندوق النقد توقعات النمو في منطقة اليورو إلى 0.8 بالمئة خلال العام الجاري، و1.2 بالمئة خلال العام 2025.

كما خفض التقرير أيضا توقعات النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.8 بالمئة خلال العام الجاري، لكنه أبقى التوقعات دون تغيير خلال العام المقبل عند 4.5 بالمئة.

وفي المنطقة العربية، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 1.5 بالمئة، وتوقع أن ينمو بنسبة 4.6 بالمئة خلال العام القادم.

كما كشف التقرير عن توقعات بنمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4 بالمئة خلال العام الجاري، وبنسبة 5.1 بالمئة خلال العام 2025.

وفي مصر، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.7 بالمئة خلال العام الجاري، وبنسبة 4.1 بالمئة خلال العام المقبل.

المعركة ضد التضخم

كشف تقرير صندوق النقد الدولي أن العالم قد تمكن من الفوز في المعركة العالمية ضد التضخم إلى حد كبير، على الرغم من استمرار ضغوط الأسعار في بعض البلدان.

وأوضح أن معدلات التضخم قد تراجعت عالميا، "​فبعد أن بلغت ذروتها عند 9.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022، من المتوقع الآن أن تصل معدلات التضخم الكلي إلى 3.5 بالمئة بحلول نهاية عام 2025، وهو أقل من المستوى المتوسط ​​البالغ 3.6 بالمئة بين عامي 2000 و 2019.

وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من التشديد الحاد والمتزامن للسياسة النقدية في جميع أنحاء العالم، فقد ظل الاقتصاد العالمي مرنًا بشكل غير عادي طوال عملية الانكماش، متجنبًا الركود العالمي.

وذكر التقرير: "في حين أن الانخفاض العالمي في التضخم يشكل علامة فارقة رئيسية، فإن المخاطر السلبية آخذة في الارتفاع وهي تهيمن الآن على التوقعات، وأبرزها تصعيد الصراعات الإقليمية، وبقاء السياسة النقدية متشددة لفترة طويلة جدًا، واحتمال عودة التقلبات في الأسواق المالية مع تأثيرات سلبية على أسواق الديون السيادية، بجانب حدوث تباطؤ أعمق في النمو في الصين، والاستمرار في تصعيد السياسات الحمائية بين الدول".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالمئة خلال العام الجاری صندوق النقد الدولی الاقتصاد العالمی توقعات النمو عن توقعات

إقرأ أيضاً:

مصر تستعرض تجربتها الرائدة في الحماية الاجتماعية أمام صندوق النقد والبنك الدولي

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي فى اجتماعات وجلسات ورشة عمل تصميم برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها والتي نظمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط CEF بالتعاون مع البنك الدولي بمكتب صندوق النقد الدولي بدولة الكويت، حيث ضم الوفد المشارك الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.

هذا وقد قام وفد وزارة التضامن الاجتماعي بعرض التجربة المصرية كنموذج متفرد فى إطار الحماية الاجتماعية أمام الدول العربية المشاركة بالورشة، وهى المغرب والكويت والمملكة العربية السعودية والأردن ولبنان الجزائر وجيبوتي وليبيا وعمان، واليمن، والبحرين، وتونس، حيث أثنى فريق عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمشاركون بالورشة من كافة الدول على التجربة  المصرية.

واستعرض وفد الوزارة ما تم إحرازه من إنجازات لبرنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة الذي نفذته وزارة التضامن الاجتماعي علي مدار عشر سنوات بدءا من يناير 2015 لتنفيذ هذا البرنامج الذي تم تصنيفه كأكبر برنامج للدعم النقدي المشروط الذي تميز بثبات وتيرة تطويره وتكامل الخدمات التي يقدمها مع كافة الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة المصرية الشريكة عبر منظومة متطورة من الربط الشبكي والبيني لقواعد البيانات، ويأتي علي رأسها منظومة خدمات التمكين الاقتصادي التي تستهدف تخارج الأسر المستفيدة من الدعم النقدي وانتقالها من دائرة توارث الفقر وتلقي المساعدات النقدية إلي الاستقلال الاقتصادي، الي جانب غيرها من الخدمات التأمينية لفئة العمالة غير المنتظمة ودور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تطوير عدد من الاستراتيجيات لجذب هذا النوع من العمالة للاستفادة من عدد من الخدمات التأمينية التي تدعم الاستقرار الاجتماعي لهذه الأسر.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد يتوقع نموا عالميا بنسبة 3.3% هذا العام و المقبل
  • الوزير الأول يستقبل المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي
  • وزيرة المالية: الاجتماع مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار المالي في العراق
  • وزير المالية خلال اجتماع صندوق النقد الدولي: نتوقع زيادة الإيرادات غير النفطية
  • وزيرة المالية تبحث مع صندوق النقد الدولي الإصلاحات المالية والمصرفية
  • «الفضاء المصرية»: إطلاق قمر جديد لمتابعة التغيرات المناخية خلال العام الجاري
  • أسهم أوروبا قرب ذروة قياسية
  • سكرتير بني سويف يناقش موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على المنظومة الحكومية خلال فبراير الجاري
  • لبنان يعلن التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
  • مصر تستعرض تجربتها الرائدة في الحماية الاجتماعية أمام صندوق النقد والبنك الدولي