تسلم وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض من منظمة اليونيسف امدادات اساسية إلى وزارة الطاقة والمياه لتعزيز قدرة مؤسسات المياه على إجراء إصلاحات خلال حالة الطوارئ المستمرة، بفضل تمويل من الاتحاد الأوروبي وحكومة المملكة المتحدة والحكومة السويسرية وذلك في محطة مياه ضبية. 
 
تضمنت الامدادات 95 مجموعة من معدات الضخ بما في ذلك المضخات والمحركات وأنظمة التحكم في المضخات، إلى جانب 18 طنا من غاز الكلور و 24 كم من الأنابيب، وهي خصصت لدعم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لإصلاح شبكات المياه المتضررة، ودعم عمليات معالجة المياه، وضمان المياه الآمنة والنظيفة، ومنع انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، والحد من فاقد المياه وتحسين الوصول إلى إمدادات المياه الموثوقة للمجتمعات المتضررة من الأعمال العدائية المستمرة.



والقى الوزير فياض كلمة قال فيها: "أتوجه إليكم اليوم في وقت صعب جدا يمر على بلدنا، حيث يقف العدو على بابنا، ويقتل شعبنا ويهجر مواطنينا مدمرا ممتلكاتنا والبنى التحتية، وهو يحاول ان يأخذ ارضنا، وهذا امر يجب إلا نقبله وعلينا ان نقاومه ونتحد جميعنا كي نستطيع مواجهة هذا العدو، وفي نهاية المطاف نحصل على السلام والسيادة اللبنانية والاستقلال الحقيقي".
 
‎اضاف:"وفي خضم هذه الفوضى، نقاتل على جبهات متعددة - ليس فقط للحفاظ على حياة وكرامة شعبنا، ولكن أيضًا لحماية الخدمات التي تدعمهم. لقد فرض النزوح القسري للأسر في جميع أنحاء لبنان ضغوطًا هائلة على الخدمات الحيوية في بلدنا، وخاصة المياه والكهرباء. لقد تضرر أكثر من 28 مرفقًا أساسيًا للمياه، ونزح أكثر من 1.2 مليون شخص. هذه ليست مجرد أرقام؛ إنها تمثل أسرًا وأطفالًا ومجتمعات في حاجة ماسة إلى المساعدة".

‎تابع:"اليوم، وبفضل الدعم الهائل من شركائنا الدوليين - الاتحاد الأوروبي وحكومات المملكة المتحدة وسويسرا واليونيسيف - نتلقى الإمدادات الضرورية للغاية للمساعدة في استعادة أنظمة المياه والحفاظ على الخدمات الأساسية. ويشمل ذلك المعدات الحيوية مثل المضخات والمحركات وأنظمة التحكم وغاز الكلور وكيلومترات من الأنابيب، والتي ستمكن مؤسسات المياه لدينا من إجراء إصلاحات سريعة ومنع الأمراض المنقولة بالمياه وضمان الوصول الآمن إلى المياه. ومع ذلك، فإن هذا الجهد يتجاوز المياه فقط. تقود وزارة الطاقة والمياه استجابة طارئة شاملة في جميع القطاعات الحيوية - المياه والصرف الصحي والكهرباء - لضمان استمرار وصول هذه الخدمات إلى المحتاجين، حتى في ظل الظروف الأكثر تحديًا. لقد قدمنا ??قائمة بالطلبات العاجلة إلى وحدة إدارة مخاطر الكوارث (DRM) لمؤتمر باريس القادم، مع تحديد إطارين زمنيين للعمل:

فوري وقصير الأمد: الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة لتوفير الخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفًا.

تكييف الخدمة والاستدامة للحفاظ على البنية التحتية الحيوية تعمل أثناء الأزمة.

الأجل المتوسط: التعافي المبكر لبدء إعادة بناء البنية التحتية التالفة. والدعم المؤسسي لتعزيز قدرتنا على إدارة هذه الخدمات في المستقبل".

‎ولفت فياض إلى أنه "بالنسبة لقطاع المياه، حددنا احتياجًا للتمويل بقيمة 161 مليون دولار أميركي، وبالنسبة للكهرباء، 311 مليون دولار أميركي. هذه استثمارات حاسمة لن تعالج الاحتياجات الفورية فحسب، بل ستضمن أيضًا المرونة الطويلة الأجل لأنظمتنا".

وأكد " على الجهود الاستثنائية التي تبذلها اليونيسف، التي تعمل بلا كلل للوصول إلى جميع الأشخاص المتضررين من هذه الأزمة. سواء كانوا نازحين في ملاجئ جماعية أو بقوا داخل أسر خارج الملاجئ، فإن اليونيسف تضمن عدم ترك أي شخص خلف الركب. هذا الالتزام الثابت، بدعم من حكومات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا، يحدث فرقًا كبيرًا في حياة عدد لا يحصى من الأسر".

‎وختم فياض بإعرابه "عن أعمق امتناني لجميع شركائنا الدوليين. معًا، لا نستجيب فقط للاحتياجات العاجلة اليوم ولكننا نبني أيضًا الأساس لمستقبل أكثر مرونة. يستحق لبنان السلام والاستقرار والكرامة - ومن مسؤوليتنا ضمان الحفاظ على هذه الحقوق الأساسية".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

تعاون بين «الطاقة» و«الفجيرة الرقمية» لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية

 

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تعاون مع حكومة الفجيرة الرقمية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، عبر تبادل الخبرات وترسيخ أفضل وسائل الابتكار لتحقيق هذا الهدف. 
وقع الاتفاقية الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، والمهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وذلك في خطوة تعكس التزام الطرفين بتحقيق الرؤية الوطنية لدولة الإمارات في مجال التحول الرقمي.
وتهدف المذكرة إلى تطوير وتطبيق حلول رقمية مبتكرة، وتعزيز التعاون في تحسين الخدمات الحكومية، وتوفير الأدوات والموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، كما تركز على تبادل المعرفة والخبرات في مجالات التحول الذكي، ودعم إدارة المعرفة، واستشراف المستقبل، فضلاً عن التعاون في تنظيم الفعاليات وورش العمل والدورات التدريبية، والتنسيق في الاجتماعات والزيارات والمهام المشتركة، وكذلك تطبيق أفضل الممارسات في التحول الذكي والأمن السيبراني.
وأكد الطرفان أهمية تفعيل هذه المذكرة، عبر تشكيل فرق عمل متخصصة لتنفيذ المشاريع المشتركة وضمان تحقيق الأهداف المرجوة، على أن يتم تعيين منسقين من كلا الجانبين لمتابعة تنفيذ المذكرة والإشراف على مختلف المبادرات والمشاريع الرقمية.
وقال المهندس شريف العلماء: توقيع هذه المذكرة يعكس التزام وزارة الطاقة والبنية التحتية بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء الحكومي، عبر تبني أحدث التقنيات الرقمية، وإن هذه الخطوة تأتي في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، الذي يساهم في تطوير الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وأن وزارة الطاقة والبنية التحتية تلتزم بدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية. 
وتابع: تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين سيمكننا من بناء منظومة متكاملة تدعم تطلعات دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي والريادة الحكومية.
من جانبه، أكد الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير حكومة الفجيرة الرقمية، أن توقيع الاتفاقية مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يأتي في إطار خطتنا لتوسيع دائرة التعاون والترابط بين كافة الجهات الحكومية في الدولة، دعماً لتطوير الخدمات الخاصة بالجهات الحكومية والخاصة وتسهيل عملية الربط بينها، في إطار توفير خدمات إلكترونية تجعل من عملية التحول الرقمي هدفاً لتحقيق الرؤية التي تواكب التطورات العالمية في أداء الخدمات وتحقيق الأهداف والتوجهات الاستراتيجية التي نسعى من خلالها إلى تقدم ورفعة دولتنا الغالية.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من تجربة وزارة الطاقة والبنية التحتية في تنفيذ المشاريع المشتركة، وتوفير بيئة آمنة تتيح للطرفين تبادل المعلومات والخبرات بفعالية وكفاءة عالية، بهدف تطوير المهارات وما يضمن استدامة الأداء العالي للخدمات وإنجاح البرامج المستقبلية تقنياً. 

أخبار ذات صلة «الطاقة والبنية التحتية»: بدء إنشاء محكمة ونيابة دبا - الفجيرة

يذكر أن المذكرة تسهم في تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، نحو حكومة ذكية متكاملة تسهّل حياة المواطنين والمقيمين وتعزز تنافسية الدولة عالمياً.

 

مقالات مشابهة

  • المياه الوطنية: ضخ أكثر من 15.8 مليون م³ للحرمين الشريفين خلال العشر الأوائل من رمضان
  • يشمل جميع الخدمات للمواطنين.. تفاصيل هامة من الحكومة عن الكارت الموحد
  • المياه الوطنية: وزعنا أكثر من 15.8 مليون م³ من المياه للحرمين الشريفين في العشر الأوائل من رمضان
  • تعاون بين «الطاقة» و«الفجيرة الرقمية» لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية
  • بعد توقع اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة.. هل تلتزم جميع الأطراف؟
  • المياه الوطنية تُنهي مشروع الصرف الصحي بنرجس الرياض لخدمة أكثر من 198 ألف مستفيد بنحو 460 مليون ريال
  • اليونيسف: أزمة نقص المياه في غزة بلغت مستويات حرجة
  • اليونيسف: 90% من سكان غزة لا يستطيعون الحصول على المياه
  • اليونيسف: 90% من سكان غزة غير قادرين على الحصول على المياه
  • فياض: يجب أن نتمسك بوحدتنا الوطنية لمواجهة المشروع الإسرائيلي