وزيرة التخطيط: 42% من الاستثمارات الحكومية موجهة للتنمية البشرية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسة في جلسة «التمويل من أجل التنمية البشرية»، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
وشارك في الجلسة، فيتو إنتيني، كبير الاقتصاديين على المستوى الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور مايك مبفيسو، المدير القطري لمجلس السكان زامبيا، وأديل خُضُر، المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويل يعد محورًا رئيسا من أجل تعزيز جهود وأهداف التنمية البشرية، ولذا فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل من خلال أدواتها على حشد التمويلات المحلية والخارجية لدعم جهود الدولة في مجال التنمية البشرية، لافتة إلى أن قطاع التنمية البشرية يستحوذ على نحو 42.3% من الاستثمارات الحكومية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، موضحة أن الاستثمارات الموجهة للقطاع قد بلغت 118 مليار جنيه، كما تُسجل المحفظة الجارية للتمويلات الميسرة للقطاع نحو 7 مليارات دولار.
وأشارت إلى الجهود التي توليها الدولة لتعزيز التنمية البشرية من خلال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية من خلال تكامل الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، للارتقاء بالعنصر البشري، موضحة أن تلك الجهود تتكامل أيضًا مع الاهتمام بالتنمية الصناعية حيث لا يُتصور أن تتحقق التنمية الصناعية بدون عنصر بشري مدرب ومؤهل.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية للنهوض بقطاع التنمية البشرية، ولذا فإنه يجري تنفيذ العديد من المشروعات مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وغيرهم، لافتة إلى أهمية تلك الشراكات خاصة أنه تتم الاستفادة من الميزة النسبية لكل شريك، سواء على مستوى الدعم الفني أو التمويل الميسر، بما يتفق مع الخطط والأولويات الوطنية، وهو ما ينتج عنه تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات في قطاعات الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، والعمل المناخي، وغيرها.
واستعرضت بعض المشروعات التي يجري تنفيذها مثل مدارس STEM المنفذة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تستهدف المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة، بالإضافة إلى برنامج تكافل وكرامة، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، وغيره الكثير من البرامج والمشروعات.
كما أشارت إلى أهمية التحول الرقمي في البرامج والمشروعات المختلفة حيث يعمل على تعزيز فعالية تلك البرامج وضمان تقديم خدمات بجودة عالية للمواطنين،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن القطاع الخاص أصبح لاعبًا رئيسا في توفير التمويل والحلول المبتكرة لمختلف مجالات التنمية، وعلى رأسها التنمية البشرية، من خلال ضخ استثمارات التحول الرقمي، وتنمية المهارات والتدريب، ولذا فإن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تحفيز مساهمة القطاع الخاص في سد فجوات التنمية القطاعية لاسيما في قطاعات التنمية البشرية .
وتطرقت إلى أن ملكية الدولة تعد عاملًا رئيسا لتحقيق تقدم حقيقي في مجال التنمية البشرية، وفي هذا الصدد فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024-2030)، التي ترتكز على أولويات متعددة من بينها توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، ودعم الحوكمة والمؤسسية، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، مشددة على أن تكاتف الجهود بين الحكومة ومختلف الأطراف من القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، والمجتمع المدني، يمكننا من تحقيق النتائج المستهدفة.
وعلى صعيد التطورات العالمية، ذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إصلاح الهيكل المالي العالمي، ضرورة ليُصبح أكثر استجابة للتحديات المعاصرة، ويُلبي احتياجات الدول النامية والناشئة، من أجل تحقيق جهود التنمية، لاسيما التوسع في التمويلات الموجهة للتنمية البشرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط التنمیة البشریة من خلال
إقرأ أيضاً:
ملامح البرنامج القطري لمصر.. مدبولي يتابع مع وزيرة التخطيط عددا من ملفات العمل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصرولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة فى التحول الرقمى
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.