الجايكا والمنيا.. شراكة مثمرة لتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ورشة عمل حول مشروع (تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الأعمال) المنفذ بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وهيئة التعاون الدولي اليابانية " الجايكا"، وذلك في إطار دعم وتنمية المبادرة الرئاسية "بداية"، ولتعزيز وتطوير قدرات المشروعات الصناعية في مصر ودعمها وتطويرها لزيادة انتاجيتها وإتاحة الفرصة أمامها للوصول إلى التنافس في الأسواق الخارجية وتغطية الاحتياجات المحلية.
قال محافظ المنيا، إن الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد، حيث تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة الكاملة للمستثمرين الجادين وأصحاب المصانع.
وأشاد محافظ المنيا بجهود الهيئة في دعم كافة المشروعات، وتعزيز قدراتهم التسويقية، مؤكداً حرصه على دعم التعاون مع الجانب الياباني، وخاصة مشروعات "الجايكا" لافتا الي انه سيتم تفعيل ورشة العمل بالمرور الميداني علي ارض الواقع، وأضاف أن هذا المشروع يعد نموذجا يعمل الجهاز على تكراره بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة والتنموية للتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والصناعية.
أوضح مروان محمد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن المشروع الذي ينفذه الجهاز بالتعاون مع الجايكا يمتد لمدة عامين، مشيرا إلى أن الورشة اليوم تأتي في ختام المرحلة الأولي من المشروع والذي بدأ في محافظة المنيا في إبريل 2024 حيث تضم الورشة مشاركة عدد 8 مشروعات في مجالات التصنيع الغذائي ( تعبئة العسل الأبيض - تصنيع العصائر والمربات - تصنيع الحلاوة الطحينية والطحينة - تصنيع المكرونة - تجفيف الحاصلات الزراعية - اللحوم المصنعة)، لافتاً إلي أنه علي مدار 6 أشهر من العمل والمداخلات الفنية من الخبراء اليابانيين والمصريين تم تحليل الوضع الحالي للمشروعات وتحديد المشكلات الادارية والفنية وتحديد مجالات التحسين واختيار خدمة تطوير الأعمال المناسبة لكل مشروع بما يساهم في تحسين الإنتاجية وتقليل تكاليف التشغيل للمصانع المشاركة في المرحلة الأولي بمحافظة المنيا وجاري حاليا التنسيق من الجانب الياباني للتخطيط للمرحلة الثانية من المشروع.
ومن جانبه، رحب السيد شينو مدير مكتب الجايكا في مصر، بالمحافظ وجميع المشاركين في الورشة وحرص على تقديم الشكر للمحافظ لدعمه المشروع وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة، لافتا إلي أن العمل الذي قام به الجهاز كان له دورا فعالا في تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية وتمكين رواد الأعمال، معربا عن امتنانه بالتعاون مع الخبراء المصريين والشركات التي تم العمل معها، مشيرا إلي أن إعطاء الأولوية لتعزيز القطاع الخاص والتوطيد الصناعي ليتماشي مع خطة التنمية التي وضعتها الحكومة المصرية والتركيز علي المشروعات التي بدأت مؤخرا وعلي رأسها مبادرة " بداية".
وأوضح مدير مكتب الجايكا في مصر في كلمته، نحن نحتفل هذا العام بالذكرى الـ70 بالتعاون المصري الياباني، مؤكداً أن مصر واليابان شريكان منذ زمن طويل في أوقات الأزمات والسلام، لافتاً إلى أن مكتب الجايكا في مصر لعب دورا فاعلا في صعيد مصر وخاصة قطاع الري والزراعة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتي المنيا واسيوط، مؤكدا على أن تبادل الخبرة اليابانية والتجربة المصرية لدعم تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص للعمل.
وخلال الورشة شاهد المحافظ فيلما تسجيليا يعرض ملخصا لأنشطة المرحلة الأولى، بالإضافة إلى عرض نماذج من أصحاب المشروعات والنتائج التي تم الوصول إليها، وفي الختام تم تكريم المشاركين وتوزيع شهادات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا استثمار فرص عمل جديدة فی مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
جاء ذلك بعد أن طالبت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، بتأجيل مناقشة طلبات المناقشة العامة الواردة بجدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى جلسة الغد، جاء ذلك بعد أن عرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الحكومة مناقشة طلبات المناقشة العامة بجلسة اليوم والخاصة بملف الصناعة.
كان جدول اعمال الجلسة العامة يضم 3 طلبات مناقشة عامة الاول مقدم من النائب يهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، أما الطلب الثاني مقدم من لنائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، أما الطلب الثالث مقدم من لنائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يناقش إعادة تشغيل المصانع المتعثرة واستراتيجيات إقامة المدن الصناعية
رئيس الشيوخ يستقبل وفد تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين