إقبال كبير على حجز وحدات صندوق التنمية الحضرية بمعرض Nile Property EXPO الرياض
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
شارك صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، في معرض Nile Property EXPO بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري. وافتتح أجنحة الصندوق بالمعرض، السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، الذي أثنى على المشروعات التي يطرحها الصندوق، لاسيما في ظل جاهزيتها وجودة التشطيب، وتنوع مستوياتها وأسعارها، بما يلائم كافة الاحتياجات لأهالينا من المصريين المغتربين.
وطرح صندوق التنمية الحضرية بالمعرض عدداً من الوحدات بمشاريعه السكنية المتكاملة، التي تلبي احتياجات مختلف الشرائح، وتعكس تجربة الصندوق الرائدة، حيث شارك بمشروعات "دارة" بالعديد من محافظات مصر ومنها القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وسوهاج، والمنيا، وكفر الشيخ، والدقهلية، والفيوم، والمنوفية، إلى جانب مشروع "الواحة فيو" المتواجد بحي الواحة بامتداد التجمع الخامس، فضلاً عن مشروع " الفسطاط فيو" بمنطقة الفسطاط التاريخية، في موقع استراتيجي حيوي بقلب القاهرة.
وحققت مشاركة الصندوق بالمعرض نجاحاً كبيراً، تمثل في الإقبال الكبير من جانب المصريين بالمملكة على زيارة أجنحة الصندوق؛ والتعرف على مختلف مشروعاته، والتقدم لحجز العديد منها، حيث تم بيع وحدات بقيمة تتعدى نصف مليار جنيه في ثلاثة أيام، وسط إقبال كبير من أبناء المحافظات، بما يعكس النجاح في التسويق للمشروعات والترويج لفرصها المميزة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ترانسبرنسي تطالب بفتح تحقيق في الهجوم السيبراني على صندوق الضمان الاجتماعي
طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي بفتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة وكذا لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات إثر التسريب غير المسبوق من ناحية الحجم والحساسية للمعطيات الشخصية للمغاربة من خلال اختراق قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرنسي المغرب في بيان أنها تتابع بقلق شديد الاستخفاف بأمن المعطيات الشخصية للمواطنين وتعريض البلد للاختراق السيبراني.
وجاء في بيان للجمعية أن الهجمات السيبرانية أدت إلى تسريبات واسعة النطاق للبيانات الشخصية ذات الأهمية القصوى في العديد من الهيئات الحكومية، وخاصة وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واعتبرت أن من شأن هذه التسريبات أن تزعزع الاستقرار وتهدد السلم العائلي والاجتماعي والوطني.
وأشارت إلى أن الدستور يضمن حماية البيانات بمقتضى القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن هذا الاستخفاف بمقتضيات الدستور والقانون يثير تساؤلات عديدة ويحتمل تعرض معطيات أكثر سرية للاختراق تهم الافراد والجماعات.
وعبرت الجمعية عن إدانتها للطريقة غير اللائقة لتواصل المؤسسات المعنية، فعوض أن تتجه لطمأنة المؤَمَّنين والشركات وتعتذر لهم اختارت أن تتوعدهم وتهددهم في ظل اختفاء موقف الوزارات الوصية؟
وبناء على ذلك طالبت ترانسبرنسي المغرب بما يلي:
-إطلاع الجمهور على استراتيجية السلطات العمومية فيما يتعلق بأمن أنظمة المعلوميات وجودة حماية البيانات الشخصية والأمن الوطني ومن يقوم بتقييم نتائج الهيئات مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات التي من المفترض أن تمارس الرقابة على الهيئات العامة وأحيانا الخاصة في مسائل البيانات الحساسة وفقا للقانونين 09-08 و05-20، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أنشطتها والجزاءات المترتبة عن ذلك.
الإفصاح عمن يحتمل أن يسمح لبعض مقدمي الخدمات بإنجاز خدمات الاستشارات والدعم والتدريب ومبيعات البرامج وخدمات الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التدقيق، مما يشكل تضاربًا واضحًا للمصالح.
-تحديد الفجوة القصوى التي يمكن التسامح معها بين أعلى وأدنى أجر وفقا للمعايير الدولية للحكامة الرشيدة في القطاعين العام والخاص.
-الإفصاح عن نتائج طلب العروض عدد 15/2021 بتاريخ غشت 2021 المتعلق بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عملية الامتثال لمتطلبات القانون 09-08 التي كان من المفترض قانونيا أن تنشر في بوابة الصندوق.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو