النائب العام يلتقي نائب رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
التقى المستشار محمد شوقي، النائب العام، بوستجان سكرليك، نائب رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، وذلك على هامش فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
وقد شمل اللقاء التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، كما تناول اللقاء التباحث حول توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين تستهدف تعزيز التعاون القضائي الدولي في مجالات مكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية، وتنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
اقرأ أيضاًبعد التصالح مع أسرة أمين الشرطة.. تأجيل محاكمة أحمد فتوح لـ 16 نوفمبر
دفاع فتوح يطالب المحكمة باستلام شيك دية التنازل.. والمحكمة: القرار بعد الجلسة
حكمت المحكمة.. الجنايات تسدل الستار على قضية «فبركة سحر مؤمن زكريا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقي النائب العام المستشار محمد شوقي
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع مفوضة الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، مع السيدة دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط اليوم الخميس الموافق ٢٤ أبريل، وذلك في إطار التعاون المشترك لدعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.
مواصلة التعاون مع المفوضة الأوروبيةأعرب الوزير عبد العاطى خلال الاتصال عن الحرص على مواصلة التعاون مع المفوضة الأوروبية لتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، بما في ذلك الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية والتطلع لصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو المقدمة لمصر، مرحبًا باعتماد البرلمان الأوروبي في الأول من إبريل ٢٠٢٥ لقرار تقديم الشريحة.
أهمية ربط الهجرة بالتنميةكما أعرب السيد وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التعاون المشترك لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تطرق إلى ملف الهجرة، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية، على ضوء الأعباء التي تتحملها الحكومة المصرية ارتباطًا باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين وطالبى اللجوء.