من 7 سنوات إلى 3.. محكمة بالمنيا تخفف عقوبة لـ"تاجر آثار".. تفاصيل الحكم الجديد
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات مستأنف العدوة بالمنيا بتخفيف العقوبة الصادرة بحق "تاجر آثار" فقد خفضت المحكمة عقوبة السجن المشدد من 7 سنوات إلى 3 سنوات، كما خفّضت الغرامة المالية من 2 مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه.
وجاء هذا الحكم بعد أن قام المتهم باستئناف الحكم الابتدائي، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع وقررت قبول الاستئناف وتعديل العقوبة، كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
عقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم، برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد، ومحمد فتحي السيد عبد العزيز، وأمانة سر محمد جمعة، وخالد محمد عبد الغني، ومحمد مصطفي هارون، وقامت باستعراض الحكم السابق، وعاقبت «ح، ح، ع، 65 سنة»، بالمعاش ومقيم بإحدى قرى مركز مغاغة، بالسجن 3 سنوات، والغرامة 500 الف جنية، ومصادرة المضبوطات، والزمته المصاريف الجنائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي عندما ألقت مباحث الآثار القبض على تاجر الآثار وبحوزته كمية كبيرة من القطع الأثرية، وقد أحالته النيابة العامة للمحاكمة بتهمة الاتجار في الآثار."
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين جميعا للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم في قضايا جنائية متنوعة، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين جميعًا.
وجري محاكمه ومعاقبة المتهمين بالسجن المشدد ما بين 3-7 سنوات والغرامة المالية، وقام المتهمين باستئناف الحكم، وتمت إعادة جلسات محاكمته اليوم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا تاجر آثار
إقرأ أيضاً:
الأردن.. إجراءات عاجلة من محكمة أمن الدولة العليا ضد المتهمين بتصنيع الصواريخ
أنهت محكمة أمن الدولة الأردنية كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي تتعلق بأمن البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية؛ فقد أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.
كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهم محسن الغانم.
ووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الثلاثة عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، و محسن الغانم.
وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، أسند المدعي العام للمتهمين علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضيتي التجنيد، أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.
وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني أعلن يوم أمس الثلاثاء عن إلقاء القبض على 16 عنصراً في عدة قضايا كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة