حلقة عمل تبحث تطوير برامج التدريب في الكليات المهنية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
نفذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلةً بقطاع التدريب المهني حلقة العمل السادسة لمراجعة وتطوير البرامج التدريبية بالكليات المهنية، بمشاركة أكثر من (75) مشاركا من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات التعليمية والتدريبية، وتستمر على مدى يومين بديوان عام الوزارة.
هدفت الحلقة إلى تمكين الكليات المهنية من رفع جودة برامجها بما يضمن جودة التعليم والتدريب المهني في سلطنة عُمان، والعمل على تطوير النظامين التعليمي والتدريبي من خلال مواءمته مع احتياجات سوق العمل.
وتضمنت الحلقة مراجعة أربعة برامج تدريبية بالكليات المهنية، وهي: (ملاحة سفن الصيد، والإنتاج النباتي، وميكانيكا محركات بحرية، والميكاترونكس).
وقدم الدكتور خالد بن عبد العزيز أمبوسعيدي مدير عام التدريب المهني كلمة قال فيها: جاءت حلقة العمل هذه كأحد أهم المشاريع في الخطة الشاملة لتطوير منظومة التدريب المهني في سلطنة عمان، وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي يسعى التدريب المهني إلى تحقيقها، والتي سنعمل معا من خلالها على تمكين الكليات المهنية من رفع جودة أدائها وتحسين مخرجاتها وتطوير مناهجها، وفق معايير منسجمة مع دليل الجودة المؤسسية والبرامجية لمؤسسات التعليم العالي الصادر من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وأضاف: إننا على يقين تام بأن تكامل العمل سيتيح الفرصة للخروج بخطة تطوير ومراجعة للمناهج، بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية والخاصة والتعليمية، والتي تعزز جسور التعاون وتفتح آفاقا جديدة في إطار مقاربة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني ومتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي.
بعدها قدم المهندس سيف بن حمد الهاشمي مدير دائرة المناهج والتقويم بالمديرية العامة للتدريب المهني عرضا مرئيا تناول فيه المسارات التعليمة والتدريبية، والتخصصات المستهدفة، ومنهجية إدارة الحلقة، وطريقة التقييم، ثم تم تقسيم المشاركين على التخصصات المستهدفة كل في مجال اختصاصه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التدریب المهنی
إقرأ أيضاً:
"الزراعة" و"التعليم" يبحثان تطوير المدارس الفنية الزراعية.. "صيام": التغيرات المناخية تفرض علينا تحديات كبير.. ونواب: ندعم وربط التعليم بسوق العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يساهم البحث العلمي في التصدي لكافة التحديات التي تواجه المجتمعات؛ سواء كانت تحديات بشرية، أو ظواهر طبيعية، أو كوارث بيئية، كما يعمل في إحداث النهضة الزراعية المنشودة عبر الاستفادة من المدارس الزراعية ومدارس التعليم الفنى البالغ عددها 172 مدرسة، بما يحقق التنمية فى مجال القطاع الزراعى.
من هذا المنطلق، استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية .
بدوره ذكر وزير الزراعة، تحتاج النهضة الزراعية إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي وأساليب الري وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، كما أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجى هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعى بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.
وبدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، التعاون في البحث العلمي بين الزراعة والتعليم، في غاية الأهمية يحقق نتائج هامة في القطاع الزراعي عن طريق التنسيق بين خبرات مراكز البحوث الزراعية والمجالس التصدرية، وبين الكوادر البشرية الجديدة من الشباب عن طريق تشغيلهم وتدربيهم.
ويضيف"صيام": التغيرات المناخية تفرض علينا تحديات كبيرة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي المصري، وهنا لابد من زيادة البحوث في السلالات وإدخال التقنية الجديدة في الزراعات، وهذا لن ينحج بدون تدريب الكادر البشري من شباب مدارس التعليم الفني بما يحقق زيادة الانتاجية من جهة، وربط الخريجين بإحتياجات سوق العمل من جهة أخري.
بدوره يقول محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ ١٧٢ مدرسة.
كما نسعى للتعاون مع وزارة الزراعة وكافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
وفي السياق ذاته، رحب المهندس حسام رضا، خبير الارشاد الزراعي، بأهمية الخطوة مطالبًا بترجمة التعاون إلى برتوكول تعاون بين الوزارتين والشركاء للمساهمة في رفع قدرات مراكز البحوث الزراعية ومدارس الثانوية الزراعية للقدرة على تأهيل الطلاب في التخصصات الزراعية مختلفة بما يخدم الاستراتجية الزراعية المصرية وسوق العمل.
وأوضح "عبد اللطيف": أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع الهام.
كما أكد النائب هشام الحصري والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسى النواب والشيوخ، على الدعم البرلمانى لتوجه وزارتي الزراعة والتربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو للعمل في الخارج.
وأخيرًا طرق الاجتماع إلى بحث سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفنى الزراعى، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعى.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف