28 الجاري .. انطلاق النسخة الثالثة لمعرض «فن مسقط»
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
العُمانية: تنظّم وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالشراكة مع مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض النسخة الثالثة من معرض فن مسقط 2024م، خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري، يرعى حفل افتتاح المعرض الذي يُقام في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وقال سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة: إن معرض فن مسقط يعد من البرامج الفنية المهمة والتي تحرص الوزارة لأن تكون ضمن التقويم الفني للمشهد الثقافي في سلطنة عُمان.
وأضاف سعادته: إن الفنانين من مختلف دول العالم سيجتمعون في مسقط للاحتفاء بالفن، وتقديم تجربة استثنائية طوال فترة إقامة المعرض الذي يأتي ترجمة للمستهدفات الاستراتيجية الثقافية 2040 سواء على صعيد المحتوى الثقافي أو على صعيد الشراكات الثقافية.
وأوضح أن التعاون مع مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في تنظيم هذه الفعالية يأتي لتعزيز الوعي الثقافي والتركيز على أهمية الفن التشكيلي عبر حلقات العمل والأنشطة المجتمعية.
من جهته قال المهندس سعيد الشنفري الرئيس التنفيذي لمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض: إن المركز يُعد فضاءً رائعًا ومعروفًا بقدرته على استضافة فعاليات من مختلف المجالات الإستراتيجية.
وأضاف الشنفري: إنه من خلال معرض فن مسقط، يسعى المركز إلى إيجاد مبادرة ثقافية تحمل تأثيرًا كبيرًا، وتعرض ثقافة وتقاليد سلطنة عُمان وتستضيف الاتجاهات الفنية التي تشكل عُمان اليوم، إضافة إلى الاهتمام المتزايد على المستوى الإقليمي في كل عام حيث يعرض الفنانون الجدد أعمالهم على جدران المركز.
ويشارك في النسخة الثالثة لمعرض فن مسقط لعام 2024م أكثر من 200 فنان تشكيلي من 18 دولة، منها المجر وإيران واليمن وفلسطين ولبنان والهند والمملكة المتحدة والسودان وألمانيا.
ويهدف معرض فن مسقط إلى تعزيز الوعي الثقافي والحفاظ على التراث الفني التشكيلي والحصول على الاعتراف الإقليمي، حيث تزايدت شعبية الفعالية، مما جذب المزيد من العارضين والزوار كل عام، برؤية أن يصبح تجمعًا فنيًّا رئيسًا على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى كونه معرضًا فنيًّا، يقوم بدور كبير في المشهد الثقافي العُماني من خلال الاحتفاء بالمواهب الحية في سلطنة عُمان، وتشمل نسخة هذا العام محاضرات وحلقات عمل تناقش موضوعات متعلقة بالفن، كما سيتمكن الزوار من الاستمتاع بورش النحت والموسيقى الحية والترفيه.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد لقاءً مفتوحًا مع شباب النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مفتوحًا مع مجموعة من شباب النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية التابع لوزارة الشباب والرياضة، الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم ودور الدبلوماسية الشبابية من خلال استثمار طاقات وخبرات وأفكار الشباب المصري ونظائرهم في الدول في مجالات وقطاعات مختلفة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث حرصت الدكتورة رانيا المشاط، على استعراض جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والدور الذي تقوم بها الوزارة عقب الدمج في تعزيز تلك الجهود من خلال الآليات المختلفة.
وخلال اللقاء، تفاعلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع استفسارات الشباب الذين يمثلون أطيافًا وجامعات حكومية وخاصة متنوعة ومجالات دراسية مختلفة، حيث أكدت أهمية الدور الذي يقوم به الشباب باعتبارهم قادة المستقبل في تحقيق التنمية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، مؤكدة ضرورة وعي الشباب والأجيال الصاعدة بكافة التحديات التي تواجه الدولة والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، رؤية واستراتيجية الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفلسفة الحكومة من هذا الدمج، موضحة أن المرحلة الحالية يمر الاقتصاد المصري بمرحلة تحول كبيرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز النمو كمًا ونوعًا.
وأكدت أن الوزارة قامت بإطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر.
وأشارت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت أنه من خلال منصة "حافز"، تعمل الوزارة على إتاحة الدعم الفني والتمويل للقطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، مضيفة أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024.
ولفتت إلى جهود الوزارة في ضوء برنامج الحكومة، من أجل حوكمة الاستثمارات العامة لتحقق الأثر التنموي المستهدف، واتخذت لذلك عدد من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولويّات خطة عام 24/2025، مع تأكيد الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة للعام الجاري وقدره تريليون جنيه، في ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024.
وفى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة.
وانتقلت للحديث حول المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، وتُغطي المبادرة - التي تُعد الأكبر في تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين - كافة أهداف التنمية الـمُستدامة، فهي تهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بمختلف الخدمات.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، أبرز تطورات الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري وجهود الدولة لتحقيق نمو مستدام، كما شرحت للشباب البدايل التمويلية لسد فجوة تمويل التنمية، وأهمية التمويل التنموي الميسر لسد تلك الفجوة، وجهود تعزيز الشراكات الدولية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، وكذلك اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة لمصر.
كما أكدت أن كل ما تنفذه مصر من إصلاحات يقوم على مبدأ الملكية الوطنية، ويستفيد من الدعم الفني والخبرات المتاحة لدى الشركاء الدوليين، لافتة إلى التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه