محافظ القاهرة: القضاء على أمية 6 ملايين مواطن خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن مصر حققت إنجازات عديدة في قطاع محو الأمية وتعليم الكبار على مدى 10 سنوات، مشيرًا إلى أنه تم محو أمية أكثر من 6 ملايين مواطن منذ عام 2014 حتى عام 2023، وهو إنجاز يُضاف إلى سجل إنجازات مصر في بناء الإنسان المصري وتسليحه بسلاح العلم ليتمكن من خوض معركة التنمية والبناء نحو الجمهورية الجديدة.
وأوضح محافظ القاهرة أن الأمر لا يقتصر على محو الأمية الأبجدية، بل إن القيادة السياسية تسعى لتكاتف جميع أجهزة الدولة لتحقيق الوعي والتمكين، وليس فقط التحرر من الأمية.
وأكد أن الدولة تستهدف منح فرصة ثانية لمن تسرب من التعليم والقضاء على منابع الأمية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا للقضاء على الأمية وتحسين جودة التعليم، وتهدف إلى جعل مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030. وأكد أن القضاء على الأمية سيسهم في تحقيق العديد من المكاسب، فضلاً عن بناء مجتمعات أكثر استدامة.
حملة محو الأميةوأشار محافظ القاهرة إلى أن حي 15 مايو شهد إطلاق حملة لمحو الأمية بين مواطني الحي بالتنسيق مع هيئة تعليم الكبار ومديرية التربية والتعليم، حيث تم انتظام الدارسين في فصول محو الأمية مع توفير الأدوات الدراسية لهم، مثمنًا تطوع عدد من المعلمين لتدريس ومحو أمية المواطنين.
وأكد محافظ القاهرة أن محو الأمية يعد بداية بناء الإنسان وهو الخطوة الأولى نحو الارتقاء والمضي قدمًا نحو الحضارة، مشيرًا إلى أن محو الأمية ليست مسؤولية مؤسسات الدولة فقط، بل هي مسؤولية جميع جهات المجتمع للمشاركة في المبادرات التي تستهدف القضاء على الأمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ابراهيم صابر اجهزة الدولة التربية والتعليم الجمهورية الجديدة الدولة المصرية القضاء على الأمية القيادة السياسية تعليم الكبار جودة التعليم خطوة الأولى محافظ القاهرة محو الأمیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد