الإمارات تشارك في الاجتماع الـ 10 لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول التعاون في الدوحة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات في اللقاء الدوري العاشر لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلـس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس في العاصمة القطرية الدوحة.
استعرض اللقاء الأفكار والرؤى المطروحة في إطار التعاون المشترك بين المحاكم العليا ومحاكم التمييز من خلال عرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من أبرزها مقترح سلطنة عمان إنشاء المجلة الخليجية الالكترونية ومشروع الكتاب الالكتروني للأحكام والمبادئ القضائية المستندة على الأنظمة ( القوانين ) الصادرة عن مجلس التعاون.
وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس واتخاذ القرارات المناسبة بشأن عدد من المحاور الرئيسية المعروضة ضمن جدول الأعمال والتأكيد على أهمية تبادل المبادئ القضائية المتميزة ما بين دول مجلس التعاون.
ترأس وفد الدولة سعادة محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وضم سعادة محمد عبدالرحمن الجراح القاضي في المحكمة الاتحادية العليا، وسعادة الدكتور إبراهيم عبيد آل علي القاضي في المحكمة الاتحادية العليا، و محمد سعيد ناصر الشبلي مدير إدارة الخدمات المساندة بالمحكمة الاتحادية العليا.
وبعد الاجتماع تم تكريم عدد من المتميزين ضمن جائزة التميز الإداري في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون من بينهم محمد سعيد ناصر الشبلي مدير إدارة الخدمات المساندة بالمحكمة الاتحادية العليا.
وعبّر المجتمعون عن بالغ تقديرهم وشكرهم للجهود الكبيرة التي كان لها عظيم الأثر في النتائج التي تم التوصل إليها، وقـدم محمد حمد البادي الشـكر والتقديـر لمعالي الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بدولة قطر رئيس الاجتماع وللأمانة العامـة لمجلـس التعـاون لـدول الخليج العربـية ممثلة في معالي الأمين العام للمجلس معالي جاسم محمد عبدالله البديوي والمستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفريـق العمـل علـى مـا بذلـوه ويبذلونه مـن جهـد في الإعداد والتحضيـر للاجتماعات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دول التعاون الخليجي الإمارات الدوحة المحاکم العلیا والتمییز بدول الاتحادیة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا البريطانية تحسم جدلا بشأن تعريف المرأة
قضت المحكمة البريطانية العليا اليوم الأربعاء بأن التعريف القانوني لـ"المرأة" يعتمد على الجنس البيولوجي عند الولادة وليس النوع الاجتماعي.
وجاء في الحكم الصادر عن القضاة الخمسة في أعلى محكمة في البلاد، أن "القرار الذي اتخذته هذه المحكمة بالإجماع هو أنّ مصطلحي "مرأة" و"جنس" في قانون المساواة الصادر عام 2010 يشيران إلى امرأة بيولوجية وجنس بيولوجي".
وتثير هذه القضية انقساما في بريطانيا، إذ تسببت في صراع بين المدافعين عن حقوق المتحولين جنسيا وناشطات يرين أن بعض المطالب في هذا الإطار تهدد حقوق المرأة.
وانطلق النزاع منذ العام 2018 بين الحكومة الأسكتلندية التي تلتزم بالدفاع عن حقوق المتحولين جنسيا، والجمعية النسوية "من أجل نساء أسكتلندا" (For Women Scotland).
وقال ناطق باسم حكومة حزب العمال إن المحكمة العليا توفر "الوضوح (..) للنساء ومقدمي الخدمات مثل المستشفيات والملاجئ والأندية الرياضية".
وأضاف أن "المساحات غير المختلطة محمية بالقانون وستظل كذلك دائما من جانب هذه الحكومة".
وأشادت زعيمة المعارضة المحافظة كيمي بادينوتش بهذا القرار، وأوضحت أن "القول إن "النساء المتحولات جنسيا هن نساء" لم يكن صحيحا في الواقع يوما، ولم يعد صحيحا من الناحية القانونية".
إعلانوخارج المحكمة، قوبل القرار بترحيب حار من الناشطات اللواتي حضرن لدعم حملة "من أجل نساء أسكتلندا"، إذ تبادلن العناق ووصفن هذا اليوم بأنه "عظيم".
وقد حظيت هذه الجمعية بدعم خاص من مؤلفة سلسلة "هاري بوتر" جي. كي. رولينغ التي تعيش في أسكتلندا وعبّرت عن مواقف عدة اتُّهمت على إثرها بمعاداة المتحولين جنسيا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية