مبادرة عام الاستدامة تكرّم المؤسسات المتميزة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أطلقت مبادرة عام الاستدامة في دولة الإمارات، دعوة مفتوحة لتكريم الجهات والمؤسسات في الدولة التي حققت نجاحًا ملحوظًا وبذلت جهودًا مؤثرة في مجال الاستدامة، بما في ذلك مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات غير الربحية، ويشمل ذلك المطاعم والمقاهي والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية.
ودعت المبادرة الجهات الراغبة بالمشاركة إلى تقديم مشاركاتها في موعد أقصاه 8 نوفمبر المقبل عبر الموقع الرسمي لـ "عام الاستدامة"، موضحة أن جميع المشاركات، ستخضع لتقييم لجنة مكونة من أعضاء شبكة خبراء عام الاستدامة التي تضم عبدالله الرميثي، وعلي الشمري، وحبيبة المرعشي، وميثاء الهاملي، ومريم القبيسي.
وسيتم تقييم المشاركات بناءً على مجموعة من المعايير الرئيسية تشمل، موثوقية جهود الاستدامة وتوفير نتائج واضحة وقابلة للقياس للمبادرات، بالإضافة إلى تنفيذ حلول مبتكرة وإبداعية والإشراك الفعّال للمجتمع المحلي، مع استمرارية مبادرات الاستدامة المنفذة ومواءمتها مع أي من الممارسات الرئيسية لعام الاستدامة 2024 وهي الاستهلاك المسؤول، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، والزراعة بوعي والنقل الأخضر.
وتحصل جميع الجهات والمؤسسات المشاركة على علامة "عام الاستدامة: قول وفعل" تقديرًا لجهودها في تحقيق الاستدامة، والذي يمكن عرضه عبر المنصات الرقمية وداخل مساحات المنشآت أيضًا. كما سيتم تسليط الضوء على قصص نجاح الجهات والمؤسسات المختارة على الموقع الرسمي لعام الاستدامة ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، بهدف إلهام العمل الجماعي المستدام في جميع أنحاء دولة الإمارات، فضلًا عن عرض جميع الجهات الحاصلة على العلامة على خريطة قول وفعل التفاعلية، لتسليط الضوء على المبادرات التي نفذتها هذه المؤسسات في مجال الاستدامة.
أخبار ذات صلةوسيتمكن مستخدمو هذه الخريطة التفاعلية من استعراض ومعرفة الشركات التي تتسم بالمسؤولية البيئية، وبالتالي التعرف على المبادرات الخضراء التي قدمتها، لتساعدهم على اتخاذ قرارات واعية تدعم الاستدامة وممارساتها في حياتهم اليومية.
وقالت روضة الفلاسي، نائب مدير مبادرة "عام الاستدامة"، إن أحد الأهداف الرئيسية لعام الاستدامة هذا العام هو تعزيز جهود المبادرات الفردية والجهات والمؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات، والتحفيز على العمل المستدام، وإن هذه الدعوة المفتوحة تسلط الضوء على دور صناع التغيير والقادة والمبتكرين الذين طبقوا معايير الاستدامة في مجالاتهم.
وأضافت: "نحن نسعى إلى تحفيز الشعور بالالتزام المتجدد تجاه الاستدامة وخلق تأثير بيئي إيجابي دائم يقود التغيير الجماعي".
من جانبه أكد علي الشمري، عضو شبكة خبراء عام الاستدامة، على الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات في تحقيق تأثير مستدام، وقال: "عندما يتبنى روّاد القطاعات المختلفة الممارسات الصديقة للبيئة، فإن التأثير الناتج يمكن أن يحقق تقدمًا فعليا من أجل أرضنا. ونسعى من خلال هذه الدعوة المفتوحة التي تركز على جهود الاستدامة التي تبذلها الجهات والمؤسسات المختلفة في جميع أنحاء الدولة، إلى إلهام حلول مبتكرة تؤثر على نهجنا في إدارتنا للأعمال، والذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تأثير شامل وكلي، وندعو جميع المؤسسات والمنظمات إلى مشاركة قصصها، وإبراز دور الالتزام بالاستدامة في تحويل المجتمعات والصناعات على حد سواء".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة الإمارات الجهات والمؤسسات عام الاستدامة المؤسسات فی جهود ا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان لعام 2024
العُمانية/ ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 11.2 بالمائة، ليصل عددها إلى 267 ألفًا و734 مؤسسة مقارنة بـ 240 ألفًا و765 مؤسسة في الفترة نفسها من عام 2023.
وذكرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المؤسسات المتناهية الصغر شهدت نموًا كبيرًا بنسبة 14 بالمائة، حيث بلغ عددها 234 ألفًا و979 مؤسسة مقارنة بـ206 آلاف و59 مؤسسة في الربع الرابع من عام 2023، بينما انخفضت المؤسسات الصغيرة بنسبة 6 بالمائة لتصل إلى 30 ألفًا و163 مؤسسة مقارنة بـ32 ألفًا و85 مؤسسة خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وسجلت المؤسسات المتوسطة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2 بالمائة، حيث بلغ عددها 1867 مؤسسة مقارنة بـ1905 مؤسسات في العام السابق، في حين ارتفع نمو المؤسسات الكبيرة بنسبة 1.3 بالمائة لتصل إلى 725 مؤسسة مقارنة بـ 716 في عام 2023.
وعلى صعيد التوظيف، فقد انخفض إجمالي عدد العاملين في المؤسسات الخاصة خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 0.9 بالمائة ليصل إلى مليون و806 آلاف و518 عاملًا مقارنة بـمليون و823 ألفًا و660 عاملًا خلال الربع الرابع من عام 2023م، حيث انخفض عدد العاملين في المؤسسات الكبيرة بنسبة 0.7 بالمائة ليصل إلى 432 ألفًا و452 عاملًا مقارنة بـ 435 ألفًا و338 عاملًا في الربع الرابع من عام 2023، وانخفض أيضًا عدد العاملين في المؤسسات المتوسطة بنسبة 2.5 بالمائة ليصل إلى 151 ألفًا و846 عاملًا مقارنة بـ155 ألفًا و723 عاملًا خلال الفترة نفسها من عام 2023.
أما عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة فتراجع بنسبة 6.5 بالمائة ليصل إلى 537 ألفًا و313 عاملًا مقارنة بـ 574 ألفًا و669 عاملًا في العام السابق، وسجلت المؤسسات المتناهية الصغر نموًا في عدد العاملين بنسبة 4.1 بالمائة ليصل إلى 684 ألفًا و907 عمال مقارنة بـ 657 ألفًا و930 عاملًا في عام 2023.