أجابت دار الافتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم عدم التزام الصيدلي بشراء الدواء من غير الشركة المنتجة له بالسعر المحدد؟ فأنا أعمل صيدليًّا، وفي بعض الأحيان يأتي إليَّ شخص ببعض الأدوية كي يبيعها لي كان قد اشتراها لعلاجه ثم فاضت عن حاجته، فإن اشتريت الدواء منه بسعره المدوَّن من قِبل الشركة للبيع للجمهور فلن أربحَ شيئًا، فهل يجوز لي أن أشتري هذا الدواء منه بسعر أقل من السعر المدوَّن حتى أحقق ربحًا؟".

 

وردت دار الإفتاء المصرية، موضحة: أنه لا مانع شرعًا من قيام الصيدلي بشراء الدواء من بائعه بسعرٍ يستطيع من خلاله أن يحقق ربحًا، ما دام قد وقع الاتفاق على ذلك وتحقق فيه الرضا؛ فعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» أخرجه ابن ماجه في "سننه"، وابن حِبَّان في "صحيحه".

ويشترط أن يكون الدواء مقدورًا على تسليمه، وألا يكون هناك تلاعب أو غش أو ضررٌ بما يُخالف اللوائح والقوانين، وأن تتوافر في الدواء شروط السلامة الدوائية وضوابطها التي وضعتها هيئة الدواء المصرية.

المعاملات المالية شُرعت لتحقيق منافع الناس وتلبية احتياجاتهم
من المقرر شرعًا أنَّ المعاملات المالية إنما شُرعت لتحقيق منافع الخلق وتلبية احتياجاتهم، وذلك في إطارٍ من الضوابط الشرعية التي تعمل على تحقيق العدالة في تحصيل كل طرفٍ لمنفعته بتعامله مع الطرف الآخر، فأحلَّ اللهُ البيعَ والشراء في أصلِهما.

كما تقرر أيضًا أنَّ الملك التام هو الذي يُعطى صاحبه حق التصرف المطلق فيما يملكه عينًا ومنفعةً واستغلالًا، وأسباب هذا الملك نوعان: عقود؛ كالبيع والهبة وغيرها، وغير عقود؛ كالميراث والوصية وغيرها. يُنظر: "مرشد الحيران" لمحمد قدري باشا (ص: 13، ط. المطبعة الكبرى الأميرية).

وعقد البيع إذا تحققت فيه أركانه وخلا مما يفسده أو يبطله كان صحيحًا شرعًا وترتبت عليه آثاره.

وقد جعل الشرع الشريف الرضا شرطًا لتمام البيع؛ حتى لا يأكل الناس أموال بعضهم بغير حقٍّ، ولكونه يُبعد البائع والمشتري عن المشاحنات والمباغضات والاختلافات، فقال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

وعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» أخرجه ابن ماجه في "سننه"، وابن حِبَّان في "صحيحه".

ومفاده: أنَّ البيع المعتبر في الشرع الشريف والذي يترتب عليه صحة المِلك، هو الصادر عن تَرَاضٍ مِن البائع والمشتري؛ فالبائع بإخراج السلعة عن مِلكه، والمشتري بإدخالها في مِلكه.

فالأصل في البيع أَنْ يُسَلِّم البائع المبيعَ، ويُسَلِّمَ المشتري الثمن، فتتحقق المبادلة بذلك، وقد يتفق الطرفان ويتراضيان على تعجيل الثمن وتأجيل تسليم المبيع الموجود إلى أجل، وكل هذا لا بأسَ به ما دام بالتراضي والاتفاق بين الطرفين.

حكم عدم التزام الصيدلي بشراء الدواء من غير الشركة المنتجة له بالسعر المحدد
بالنظر في المعاملة -محل السؤال- نجد أنها صورةٌ من صور البيوع يلجأ إليها العاقدان -البائع والمشتري- أو أحدهما لتحقيق مصلحتهما أو مصلحة أحدهما؛ أمَّا البائع فيلجأ إليها رغبةً في الثمن وزهدًا في الدواء ما دام قد تملَّكه بطريقة مشروعة، وأما المشتري -الصيدلي- فيلجأ إليها رغبةً في تدوير رأس ماله وزيادة نشاطاته؛ حيث سيأخذ هذا العلاج ويستثمره في تجارته مما يحقق له نفعًا، فتتحقق بذلك منفعة المتعاقدَين: البائع والمشتري، فيكون صحيحًا شرعًا ما دام قد تراضيا على ذلك، وكان المبيع مقدورًا على تسلمه، ولم يكن هناك غش أو ضرر، وتوافرت فيه شروط السلامة الدوائية والضوابط التي وضعتها هيئة الدواء المصرية والتي نصَّ عليها القانون رقم 127 لسنة 1955م؛ مع ضرورة مراعاة شروط بيع الدواء وشرائه الواردة في  القرار رقم 25 لسنة 2009 فيما يتعلق بمخازن وشركات توزيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية الصادر عن هيئة الدواء المصرية والذي ينص على أنه: [لا يجوز الاتجار في الأدوية أو تخزينها أو بيعها بالجملة إلا من خلال:

1- جهاز البيع للشركات المنتجة أو المصنعة أو المستوردة.

2- شركات ومخازن توزيع الأدوية المرخص لها من وزارة الصحة والسكان.

وذلك بموجب عقود توزيع يحق للتفتيش الصيدلي الاطلاع عليها والحصول على صورة منها] اهـ.

فأفاد القانون منع بيع الأدوية بسعر الجملة إلا من خلال الجهات التي حددها، وما يحصُل في الصورة المسؤول عنها ليس بيعًا بالجملة، وإنما هو بيع شخص بعض الأدوية المتبقية معه والتي لا يحتاج إليها، فيتنازل عن شيء من السعر لتحقيق منافع متبادلة، وعدم حجز الدواء من دون حاجة له وإتاحته لمن يحتاجه.

وعلى ذلك فيجب الالتزام بالوارد في القانون من الشروط التي اشترطتها هيئة الدواء المصرية، وهي المسؤولة عن تنظيم بيع الدواء وشرائه وكيفية ذلك؛ حتى تحمي هذه التجارة من دخول التلاعب والغش والتدليس فيها مما قد يضر بالناس ضررًا بالغًا، وهذا يتفق تمامًا مع ما قرره الشرع الشريف.

الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع شرعًا من قيام الصيدلي بشراء الدواء من بائعه بسعرٍ يستطيع من خلاله أن يحقق ربحًا، ما دام قد وقع الاتفاق على ذلك وتحقق فيه الرضا، وكان الدواء مقدورًا على تسليمه، ولم يكن هناك تلاعب أو غش أو ضررٌ بما يُخالف اللوائح والقوانين، وتوافرت فيه شروط السلامة الدوائية وضوابطها التي وضعتها هيئة الدواء المصرية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المعاملات المالية هیئة الدواء المصریة البائع والمشتری على ذلک

إقرأ أيضاً:

ترامب يدعم إيلون ماسك بشراء سيارة تسلا.. ما القصة؟

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اعتزامه شراء سيارة تسلا جديدة كليًا، دعمًا للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وذلك بعد أن شهد يوم الإثنين الماضي أسوأ انخفاض في سعر أسهم «تيسلا» منذ ما يقرب من 5 سنوات.

وخلال مؤتمر صحفي، عقد أمس الثلاثاء، في البيت الأبيض استعراض عددًا من سيارات «تسلا»، قال «ترامب»، «سأشتري سيارة تسلا جديدة تمامًا تعبيرًا عن الثقة والدعم لإيلون ماسك، الأمريكي العظيم بحق».

وألقى الرئيس الأمريكي، باللوم على «متطرفي اليسار» لمقاطعتهم غير القانونية لشركة إيلون ماسك للسيارات الكهربائية «تسلا»، كما صرَح أنه سيصف العنف ضد صالات عرض الشركة المملوكة لإيلون ماسك بـ«الإرهاب المحلي»، مُضيفًا: «سأفعل ذلك، سأضع حدًا لهذا، لأنهم يضرون بشركة أمريكية عظيمة».

في السياق ذاته، كتب «ترامب» عبر موقع التواصل الاجتماعي الذي يملكه «تروث»، صباح الأمس: «إيلون ماسك يُخاطر بنفسه من أجل مساعدة أمتنا، وهو يقوم بعمل رائع! لكن متطرفي اليسار، كما يفعلون غالبًا، يحاولون بشكل غير قانوني وبالتواطؤ مقاطعة تيسلا، إحدى أعظم شركات صناعة السيارات في العالم، و«طفلة» إيلون، بهدف مهاجمة إيلون وإيذائه، وكل ما يمثله».

إيلون ماسك انخفاض أسهم تسلا

وانخفضت أسهم «تيسلا» بشكل حاد يوم الإثنين الماضي، متأثرةً بتهديد الركود وخطط ترامب للتعريفات الجمركية، وجاء تراجع الشركة وسط احتجاجات واسعة النطاق على نفوذ الملياردير في الحكومة الفيدرالية لدى وكلاء «تسلا»، وحملة مقاطعة، وبيع مالكي سيارات «تسلا» الخاصة بهم، وحثّ نشطاء الجمهور على بيع أسهم «تيسلا».

وقالت مجموعة «TeslaTakedown»، التي تُنظم الاحتجاجات المناهضة لشركة «تسلا» في جميع أنحاء البلاد، في بيان، إن للناس الحق في الاحتجاج السلمي على الأرصفة والشوارع أمام صالات عرض الشركة، فإن الاحتجاج السلمي على الممتلكات العامة ليس إرهابًا محليًا، وأنها لن تسمح بالتنمر أو بانتهاك حقوقنا أو سرقتها.

وانخفضت ثروة الملياردير الأمريكي الصافية بمقدار 29 مليار دولار يوم أمس وحده، وانخفضت بمقدار 132 مليار دولار على مدار الإثني عشر شهرًا الماضية، إذ انخفضت أسهم «تسلا» كل أسبوع منذ تولي ترامب منصبه، حتى أنها انخفضت بنسبة 15% أول أمس الاثنين وحده، ولكن لا يزال أغنى رجل في العالم بثروة تزيد عن 320 مليار دولار، بحسب ما ذكرته مجلة «فوربس».

وتخلص أعضاء مجلس إدارة «تسلا»، بمن فيهم شقيق «ماسك»، كيمبال ماسك، من أسهم بملايين الدولارات في الأشهر الأخيرة، كما انخفضت مبيعات سيارات الشركة في الخارج بشكل كبير، بما في ذلك بنسبة 76.3% في ألمانيا في فبراير 2025 مقارنة بفبراير 2024.

وظهرت المقاطعة في الوقت الذي أحدثت فيه ما يسمى «إدارة كفاءة الحكومة» «Doge» التي يتولاها «ماسك»، فوضى في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية في محاولة معلنة لخفض الإنفاق الفيدرالي، إذ أثارت إجراءات ماسك وفريقه ووصولهم إلى المعلومات مخاوف بشأن انعدام الشفافية، والادعاءات الكاذبة بشأن العقود والمنح الملغاة، وحجم الوفورات المحققة.

اقرأ أيضاً«إيلون ماسك» يكشف عن هجوم سيبراني ضخم استهدف منصة «إكس»

إيلون ماسك يسعى للقاء الرئيس الإيطالي لإنقاذ صفقة «ستارلينك» المتعثرة

ترامب يعلق على اشتباك مجلس الوزراء بين إيلون ماسك وماركو روبيو

مقالات مشابهة

  • جامعة الجزيرة تحدد موعد بدء الدراسة من مقرها في ود مدني
  • بشرط موافقة الصحة وهيئة الدواء.. ضوابط استضافة الأطباء وإعلانات الأدوية
  • بمشاركة سوريا… الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية يناقش سبل دعم الأسر المنتجة والحرفيين
  • عاجل | وزير التموين يقيل قيادات الشركة المصرية لتجارة الجملة
  • نائب: مصر من الدول الرائدة في صناعة الأدوية بالشرق الأوسط وأفريقيا
  • سفير مصر بالسنغال يبحث تعزيز التعاون بين البلدين في الأدوية واللقاحات
  • الصوم سيّد الأدوية بلا منازع
  • الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة
  • ترامب يدعم إيلون ماسك بشراء سيارة تسلا.. ما القصة؟
  • «الغمراوى» يناقش مع شعبة الأدوية تحديث سياسات تسجيل المستحضرات الدوائية