أجابت دار الافتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم عدم التزام الصيدلي بشراء الدواء من غير الشركة المنتجة له بالسعر المحدد؟ فأنا أعمل صيدليًّا، وفي بعض الأحيان يأتي إليَّ شخص ببعض الأدوية كي يبيعها لي كان قد اشتراها لعلاجه ثم فاضت عن حاجته، فإن اشتريت الدواء منه بسعره المدوَّن من قِبل الشركة للبيع للجمهور فلن أربحَ شيئًا، فهل يجوز لي أن أشتري هذا الدواء منه بسعر أقل من السعر المدوَّن حتى أحقق ربحًا؟".

 

وردت دار الإفتاء المصرية، موضحة: أنه لا مانع شرعًا من قيام الصيدلي بشراء الدواء من بائعه بسعرٍ يستطيع من خلاله أن يحقق ربحًا، ما دام قد وقع الاتفاق على ذلك وتحقق فيه الرضا؛ فعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» أخرجه ابن ماجه في "سننه"، وابن حِبَّان في "صحيحه".

ويشترط أن يكون الدواء مقدورًا على تسليمه، وألا يكون هناك تلاعب أو غش أو ضررٌ بما يُخالف اللوائح والقوانين، وأن تتوافر في الدواء شروط السلامة الدوائية وضوابطها التي وضعتها هيئة الدواء المصرية.

المعاملات المالية شُرعت لتحقيق منافع الناس وتلبية احتياجاتهم
من المقرر شرعًا أنَّ المعاملات المالية إنما شُرعت لتحقيق منافع الخلق وتلبية احتياجاتهم، وذلك في إطارٍ من الضوابط الشرعية التي تعمل على تحقيق العدالة في تحصيل كل طرفٍ لمنفعته بتعامله مع الطرف الآخر، فأحلَّ اللهُ البيعَ والشراء في أصلِهما.

كما تقرر أيضًا أنَّ الملك التام هو الذي يُعطى صاحبه حق التصرف المطلق فيما يملكه عينًا ومنفعةً واستغلالًا، وأسباب هذا الملك نوعان: عقود؛ كالبيع والهبة وغيرها، وغير عقود؛ كالميراث والوصية وغيرها. يُنظر: "مرشد الحيران" لمحمد قدري باشا (ص: 13، ط. المطبعة الكبرى الأميرية).

وعقد البيع إذا تحققت فيه أركانه وخلا مما يفسده أو يبطله كان صحيحًا شرعًا وترتبت عليه آثاره.

وقد جعل الشرع الشريف الرضا شرطًا لتمام البيع؛ حتى لا يأكل الناس أموال بعضهم بغير حقٍّ، ولكونه يُبعد البائع والمشتري عن المشاحنات والمباغضات والاختلافات، فقال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

وعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» أخرجه ابن ماجه في "سننه"، وابن حِبَّان في "صحيحه".

ومفاده: أنَّ البيع المعتبر في الشرع الشريف والذي يترتب عليه صحة المِلك، هو الصادر عن تَرَاضٍ مِن البائع والمشتري؛ فالبائع بإخراج السلعة عن مِلكه، والمشتري بإدخالها في مِلكه.

فالأصل في البيع أَنْ يُسَلِّم البائع المبيعَ، ويُسَلِّمَ المشتري الثمن، فتتحقق المبادلة بذلك، وقد يتفق الطرفان ويتراضيان على تعجيل الثمن وتأجيل تسليم المبيع الموجود إلى أجل، وكل هذا لا بأسَ به ما دام بالتراضي والاتفاق بين الطرفين.

حكم عدم التزام الصيدلي بشراء الدواء من غير الشركة المنتجة له بالسعر المحدد
بالنظر في المعاملة -محل السؤال- نجد أنها صورةٌ من صور البيوع يلجأ إليها العاقدان -البائع والمشتري- أو أحدهما لتحقيق مصلحتهما أو مصلحة أحدهما؛ أمَّا البائع فيلجأ إليها رغبةً في الثمن وزهدًا في الدواء ما دام قد تملَّكه بطريقة مشروعة، وأما المشتري -الصيدلي- فيلجأ إليها رغبةً في تدوير رأس ماله وزيادة نشاطاته؛ حيث سيأخذ هذا العلاج ويستثمره في تجارته مما يحقق له نفعًا، فتتحقق بذلك منفعة المتعاقدَين: البائع والمشتري، فيكون صحيحًا شرعًا ما دام قد تراضيا على ذلك، وكان المبيع مقدورًا على تسلمه، ولم يكن هناك غش أو ضرر، وتوافرت فيه شروط السلامة الدوائية والضوابط التي وضعتها هيئة الدواء المصرية والتي نصَّ عليها القانون رقم 127 لسنة 1955م؛ مع ضرورة مراعاة شروط بيع الدواء وشرائه الواردة في  القرار رقم 25 لسنة 2009 فيما يتعلق بمخازن وشركات توزيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية الصادر عن هيئة الدواء المصرية والذي ينص على أنه: [لا يجوز الاتجار في الأدوية أو تخزينها أو بيعها بالجملة إلا من خلال:

1- جهاز البيع للشركات المنتجة أو المصنعة أو المستوردة.

2- شركات ومخازن توزيع الأدوية المرخص لها من وزارة الصحة والسكان.

وذلك بموجب عقود توزيع يحق للتفتيش الصيدلي الاطلاع عليها والحصول على صورة منها] اهـ.

فأفاد القانون منع بيع الأدوية بسعر الجملة إلا من خلال الجهات التي حددها، وما يحصُل في الصورة المسؤول عنها ليس بيعًا بالجملة، وإنما هو بيع شخص بعض الأدوية المتبقية معه والتي لا يحتاج إليها، فيتنازل عن شيء من السعر لتحقيق منافع متبادلة، وعدم حجز الدواء من دون حاجة له وإتاحته لمن يحتاجه.

وعلى ذلك فيجب الالتزام بالوارد في القانون من الشروط التي اشترطتها هيئة الدواء المصرية، وهي المسؤولة عن تنظيم بيع الدواء وشرائه وكيفية ذلك؛ حتى تحمي هذه التجارة من دخول التلاعب والغش والتدليس فيها مما قد يضر بالناس ضررًا بالغًا، وهذا يتفق تمامًا مع ما قرره الشرع الشريف.

الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع شرعًا من قيام الصيدلي بشراء الدواء من بائعه بسعرٍ يستطيع من خلاله أن يحقق ربحًا، ما دام قد وقع الاتفاق على ذلك وتحقق فيه الرضا، وكان الدواء مقدورًا على تسليمه، ولم يكن هناك تلاعب أو غش أو ضررٌ بما يُخالف اللوائح والقوانين، وتوافرت فيه شروط السلامة الدوائية وضوابطها التي وضعتها هيئة الدواء المصرية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المعاملات المالية هیئة الدواء المصریة البائع والمشتری على ذلک

إقرأ أيضاً:

OpenAi ترغب بشراء متصفح كروم من شركة غوغل

قال مسؤول تنفيذي بشركة (أوبن إيه.آي)  الثلاثاء إن شركته ستكون مهتمة بشراء المتصفح "كروم" التابع لشركة غوغل إذا نجحت أجهزة مكافحة الاحتكار في إجبارها على بيع المتصفح الشهير ضمن محاولة إعادة المنافسة في مجال البحث على الإنترنت.

جاءت تصريحات نيك تورلي رئيس قسم المنتجات في تطبيق (تشات جي.بي.تي) في شهادته بمحاكمة تنظر دعوى مكافحة احتكار رفعتها وزارة العدل الأمريكية على غوغل.




وخلص القاضي القائم على المحاكمة العام الماضي إلى أن غوغل تحتكر مجال البحث الإلكتروني والإعلانات المرتبطة به.

ولم تعرض غوغل المتصفح كروم للبيع. وتعتزم الشركة الاستئناف على الحكم الصادر بأنها شركة تقوم بممارسات احتكارية.

وقال تورلي في شهادته إن غوغل رفضت عرضا من أوبن إيه.آي لاستخدام تقنية البحث الخاصة بها ضمن تطبيق تشات جي.بي.تي.

وأوضح أن شركته تواصلت مع غوغل لأول مرة في يوليو تموز بعد أن واجهت مشكلات مع مزود البحث الخاص بها والذي لم يذكر اسمه. ويستخدم تشات جي.بي.تي تقنية محرك البحث (بينغ) التابع لمايكروسوفت.




وجاء في بريد إلكتروني عُرض في المحاكمة أن غوغل رفضت الطلب في أغسطس آب، قائلة إنه سيؤدي إلى وجود عدد كبير جدا من المنافسين.

وقال تورلي "ليس لدينا أي شراكة مع غوغل اليوم".

وذكر أن اقتراح وزارة العدل بإلزام غوغل بمشاركة بيانات البحث مع المنافسين باعتبارها وسيلة لإعادة المنافسة سيساعد في تسريع الجهود الرامية إلى تحسين تشات جي.بي.تي.

وعبر ممثلو الادعاء في مرافعات افتتاحية الاثنين عن مخاوفهم من أن احتكار غوغل لمجال البحث قد يمنحها مزايا في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن أن منتجاتها في هذا المجال هي طريقة أخرى لدفع المستخدمين إلى محرك البحث الخاص بها.

وقالت غوغل إن الدعوى لا تتعلق بالذكاء الاصطناعي، وإنها تواجه منافسة قوية من شركات، مثل ميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت.

وخلص القاضي أميت ميهتا في محكمة جزئية أمريكية إلى أن غوغل تحمي احتكارها للبحث باتفاقيات حصرية مع سامسونج وشركات أخرى لكي تجعل كروم هو المتصفح المحمل تلقائيا على الأجهزة الجديدة لهذه الشركات.




وتريد وزارة العدل أن يذهب القاضي لأبعد من ذلك ويمنع غوغل من دفع مبالغ مجزية مقابل تنزيل تطبيق البحث الخاص بها.

وقال بيتر فيتسجيرالد، أحد المديرين التنفيذيين في غوغل، في شهادته اليوم إن الشركة كانت ترسل رسائل حتى الأسبوع الماضي تؤكد فيها أن اتفاقياتها لا تمنع الشركات من تنزيل منتجات ذكاء اصطناعي أخرى على الأجهزة الجديدة.

مقالات مشابهة

  • غرب كردفان.. الأضرار التي لحقت بالمشروعات والبنى التحتية
  • محافظ الدقهلية: لجان المرور على مصانع تدوير المخلفات لمتابعة أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات
  • قيادي في قوات الإصلاح يعتدي على تاجر لرفضه البيع له ديناً
  • تجديد حبس المنتجة المصرية سارة خليفة في قضية المخدرات والتحفظ على ممتلكاتها
  • OpenAI تبدي اهتمامها بشراء متصفح كروم من جوجل
  • ذهب اليمن يشتعل: فجوة أسعار ضخمة بين صنعاء وعدن اليوم.. وقت البيع أم الشراء؟
  • وزارة الداخلية: تطبيق غرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول
  • مواطن يستعرض إمكانيات سيارته التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف ريال .. فيديو
  • OpenAi ترغب بشراء متصفح كروم من شركة غوغل
  • أفضل الأعمال التي تقدمها لشخص عزيز توفى.. دينا أبو الخير تكشف عنها