الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تشارك دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تنطلق اليوم، الثلاثاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن وتستمر حتى 26 أكتوبر 2024.
ويترأس محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وفد الدولة المشارك في الاجتماعات، والذي يضم كلاً من إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية، وأحمد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشئون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب وزير دولة للشئون المالية، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، وعدد من المختصين من وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقال محمد بن هادي الحسيني: “إن مشاركتنا في هذه الاجتماعات تتيح لنا فرصة مهمة لتعزيز أطر التعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، والمشاركة في تشكيل السياسات الاقتصادية الدولية التي تؤثر بشكل مباشر على منطقتنا العربية، وتعتبر عضويتنا في اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والعالمي، حيث نسعى من خلال ذلك إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل في دول المنطقة، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي”.
وأضاف: "نعمل جاهدين لدعم الدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ونحرص من خلال اجتماعات لجنة التنمية الوزارية المشتركة لمجلسي المحافظين، على دعم مسارات التنمية الاقتصادية في الدول ذات الدخل المنخفض، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال هذه المشاركة تؤكد دولة الإمارات التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الرخاء الاقتصادي العالمي، ومعالجة التحديات المتعلقة بالقضاء على الفقر وبناء القدرات المالية للدول الناشئة".
وتهدف هذه الاجتماعات لمناقشة عدد من القضايا العالمية الملحة في مجالات الاقتصاد والتنمية، بحضور نخبة من قادة الاقتصاد الدولي، منهم محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية وممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتتناول الاجتماعات السنوية عدداً من المواضيع مثل التوقعات الاقتصادية العالمية، والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية، والمساعدات الدولية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه النظام المالي العالمي.
كما ستشهد الاجتماعات انعقاد اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية ولجنة التنمية التابعة للبنك الدولي، اللتين تسهمان في رسم السياسات المالية والاقتصادية الدولية على ضوء التحولات الاقتصادية العالمية.
وعلى هامش الاجتماعات، تنظم وزارة المالية بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسفارة دولة الإمارات في واشنطن، حفل استقبال البنوك الإماراتية، والذي يعد فرصة للتفاعل مع الوفود المشاركة وكبار المسؤولين من المؤسسات المالية والبنوك العالمية، حيث يعزز هذا الحدث العلاقات الوثيقة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، ويبرز الدور الريادي للقطاع المالي الإماراتي على الساحة الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى التعاون الاقتصادى النقد الدولي مجموعة البنك الدولي دولة الامارات الأمريكي العاصمة الأمريكية واشنطن المصرف المركزي البنك الدولي العلاقات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز مناخ الاستثمار، مما جعل مصر واحدة من الوجهات الواعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
تراجع صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال في يناير مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي تحسين الرقابة.. فتح أسواق جديدة وزيادة صادرات مصر من المنتجات الزراعية طفرة في صادرات غيانا النفطية بمساندة من الطلب الأوروبي
وأضاف الفيومي أن السياسات الاقتصادية المتبعة، مثل تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة، تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024.
الاستثمار الأجنبي المباشر قاطرة للنمو الاقتصاديوأشار الفيومي إلى أن الحكومة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو يتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب مزيد من المستثمرين.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وهو ما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهل دخول الاستثمارات وتزيل العقبات الإدارية والبيروقراطية.
دور المناطق الاقتصادية في دعم التنمية والاستثمار
وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار الفيومي إلى أن التنوع الاستثماري وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية واللوجستية في إيرادات المنطقة يعززان من قدرتها على جذب المستثمرين الأجانب، حيث سجلت المنطقة نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن استمرار تطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، يعزز من قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، ويجعل المنطقة الاقتصادية مركزًا صناعيًا وتجاريًا إقليميًا.
الحوافز الضريبية والاستثمارية مفتاح النمو الاقتصاديوأكد الفيومي أن السياسات الضريبية المحفزة التي تقدمها الحكومة تُعتبر عاملًا رئيسيًا في جذب المستثمرين، حيث تلعب الحوافز الضريبية دورًا هامًا في تقليل تكاليف الاستثمار، وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في مصر مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الأعمال عبر تطوير التشريعات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، ويؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
مستقبل الاستثمار في مصر واكتساب ثقة المستثمرينواختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد، مثل الموقع الجغرافي المتميز، وتوفر العمالة المدربة، والاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول، مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة والعالم.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية