صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2025
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عدل صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل.
وأوضح صندوق النقد في تقرير عن توقعات مستقبل الاقتصاد العالمي، الثلاثاء، أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمئة خلال العام الجاري، دون تغيير عن التوقعات في التقرير السابق.
إلا أن التقرير خفض من توقعات النمو خلال العام 2025 بنحو 0.
وكشف التقرير عن توقعات النمو لدول العالم، إذ توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية خلال العام الجاري بنسبة 2.8 بالمئة، وبنحو 2.2 بالمئة خلال العام القادم، وذلك في زيادة عن التوقعات الصادرة في شهر يوليو الماضي.
بينما خفض صندوق النقد توقعات النمو في منطقة اليورو إلى 0.8 بالمئة خلال العام الجاري، و1.2 بالمئة خلال العام 2025.
كما خفض التقرير أيضا توقعات النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.8 بالمئة خلال العام الجاري، لكنه أبقى التوقعات دون تغيير خلال العام المقبل عند 4.5 بالمئة.
وفي المنطقة العربية، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 1.5 بالمئة، وتوقع أن ينمو بنسبة 4.6 بالمئة خلال العام القادم.
كما كشف التقرير عن توقعات بنمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4 بالمئة خلال العام الجاري، وبنسبة 5.1 بالمئة خلال العام 2025.
وفي مصر، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.7 بالمئة خلال العام الجاري، وبنسبة 4.1 بالمئة خلال العام المقبل.
المعركة ضد التضخم
كشف تقرير صندوق النقد الدولي أن العالم قد تمكن من الفوز في المعركة العالمية ضد التضخم إلى حد كبير، على الرغم من استمرار ضغوط الأسعار في بعض البلدان.
وأوضح أن معدلات التضخم قد تراجعت عالميا، "فبعد أن بلغت ذروتها عند 9.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022، من المتوقع الآن أن تصل معدلات التضخم الكلي إلى 3.5 بالمئة بحلول نهاية عام 2025، وهو أقل من المستوى المتوسط البالغ 3.6 بالمئة بين عامي 2000 و 2019.
وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من التشديد الحاد والمتزامن للسياسة النقدية في جميع أنحاء العالم، فقد ظل الاقتصاد العالمي مرنًا بشكل غير عادي طوال عملية الانكماش، متجنبًا الركود العالمي.
وذكر التقرير: "في حين أن الانخفاض العالمي في التضخم يشكل علامة فارقة رئيسية، فإن المخاطر السلبية آخذة في الارتفاع وهي تهيمن الآن على التوقعات، وأبرزها تصعيد الصراعات الإقليمية، وبقاء السياسة النقدية متشددة لفترة طويلة جدًا، واحتمال عودة التقلبات في الأسواق المالية مع تأثيرات سلبية على أسواق الديون السيادية، بجانب حدوث تباطؤ أعمق في النمو في الصين، والاستمرار في تصعيد السياسات الحمائية بين الدول".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الولايات المتحدة الأميركية منطقة اليورو الصين الإمارات مصر صندوق النقد الدولي اقتصاد عالمي اقتصاد عربي صندوق النقد الولايات المتحدة الأميركية منطقة اليورو الصين الإمارات مصر اقتصاد بالمئة خلال العام الجاری صندوق النقد الدولی الاقتصاد العالمی توقعات النمو عن توقعات
إقرأ أيضاً:
الدولار يحافظ على قوته مع استمرار هيمنة توقعات الفائدة
حافظ الدولار على مكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة، الثلاثاء، خلال أسبوع من العطلات، إذ يقيم المستثمرون إمكانية استمرار رفع أسعار الفائدة الأميركية لوقت أطول، مما جعل العملات الرئيسية الأخرى تكافح للصعود بالقرب من مستويات متدنية فارقة.
وحقق الدولار قفزة كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقابل سلة من العملات، مدفوعا بتباين توقعات البنوك المركزية.
فبعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول السياسة، الأربعاء، يبدو أنه يستعد للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول مما توقعته الأسواق، وهو ما رفع عائدات سندات الخزانة الأميركية ودفع الدولار للصعود 1.2 بالمئة إلى أعلى مستوياته في عامين.
ومن المرجح أن تتضاءل أحجام التداول هذا الأسبوع مع اقتراب نهاية العام ومع ندرة صدور بيانات اقتصادية مهمة، مما يعني أن مسألة أسعار الفائدة ستظل على الأرجح المحرك الرئيسي في سوق الصرف الأجنبي.
وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 108.2، ولا يزال يحوم بالقرب من أعلى مستوى في عامين عند 108.54 والذي بلغه يوم الجمعة.
وأخذت العملات الأخرى قسطا من الراحة اليوم، لكن تأثير ارتفاع الدولار في الآونة الأخيرة لا يزال واضحا على نطاق واسع.
وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.0393 دولار، لينخفض قليلا خلال اليوم دون أن يبتعد عن أدنى مستوى في عامين المسجل في نوفمبر، بينما حوم الجنيه الإسترليني بالقرب من أدنى مستوى في شهر عند 1.2532 دولار.
وظل الين قريبا من أدنى مستوى في خمسة أشهر وسجل في أحدث تعاملات 157.04 مقابل الدولار، بعد أن انخفض بالفعل بنحو خمسة بالمئة هذا الشهر إلى نطاق يبقي المتداولين في حالة تأهب لأي تدخل من السلطات اليابانية.
وأبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي ولم يحدد موعد رفعها المقبل. وجاءت تصريحات البنك متناقضة تماما مع نبرة نظيره الأميركي التي مالت إلى التشديد في اليوم السابق، عندما توقع وتيرة محسوبة لخفض أسعار الفائدة في 2025، مما دفع الين إلى الهبوط.
وانخفض الدولار الأسترالي 0.19 بالمئة إلى 0.6237 دولار، في حين تراجع نظيره النيوزيلندي 0.16 بالمئة إلى 0.5641 دولار.
وأصدر بنك الاحتياطي الأسترالي محضر اجتماع السياسة النقدية لديسمبر، اليوم، والذي أشار إلى أن البنك المركزي اقترب من خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى تدفق أنباء اقتصادية تدعم ثقته في تباطؤ التضخم.
الدولار في المقدمة
يبدو أن الدولار يتجه لإنهاء العام مرتفعا بأكثر من ستة بالمئة، بعد تراجعه في العام الماضي.
وفي حين هدّأت قراءة للتضخم الأميركي صدرت يوم الجمعة المخاوف بشأن وتيرة الخفض في العام المقبل، لا تزال الأسواق تتوقع تيسيرا نقديا بنحو 35 نقطة أساس فقط لعام 2025، مما يدعم بدوره الدولار.
وقال يوناس جولترمان نائب كبير خبراء اقتصاد الأسواق في كابيتال إيكونوميكس إن التوقع الأساسي هو "تحقيق الدولار بعض التقدم الإضافي العام المقبل مع استمرار تفوق (اقتصاد) الولايات المتحدة، واتساع فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واقتصادات مجموعة العشر الأخرى قليلا، وفرض إدارة (الرئيس المنتخب دونالد) ترامب رسوما جمركية أعلى".
وقبيل عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، حثت بنوك مركزية عالمية على توخي الحذر بشأن مسارات أسعار الفائدة بسبب الضبابية المحيطة بكيفية تأثر السياسات بخطط ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية وخفض الضرائب والقيود على الهجرة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية