جابر المري: مسؤوليتنا مشتركة لمواجهة تحديات حقوق الإنسان.. وجرائم إسرائيل لا تغتفر
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه حقوق الإنسان في المنطقة العربية، تنعقد الدورة الـ25 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر المري وبحضور عدد من المسؤولين والممثلين العرب، لمناقشة التقرير الدوري الثالث لدولة قطر.
يأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه العالم العربي أزمات إنسانية مروعة في فلسطين ولبنان، حيث تتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحقوق الإنسان.
جرائم لا تغتفر
أدان المري بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحقوق الإنسان في فلسطين ولبنان، واصفًا إياها بأنها "جرائم حرب لا تغتفر" وتنتهك أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى المشاهد المؤلمة للقصف الذي طال المدنيين والمنشآت الحيوية في غزة وبيروت، مؤكدًا أن هذه الجرائم الوحشية تشكل "وصمة عار على جبهة الإنسانية" وتؤكد أن السلام سيظل حلمًا بعيد المنال ما استمرت هذه الانتهاكات.
وناشد المري المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف هذا العدوان المتواصل وتوفير الحماية الدولية للشعبين الفلسطيني واللبناني، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
تكثيف التعاون
وأكد رئيس لجنة الميثاق العربي على ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين مختلف الآليات العربية المعنية بحقوق الإنسان، فالتحديات التي تواجهها المنطقة لا تقتصر على الحروب فحسب، بل تشمل أيضًا التهديدات المتزايدة لحقوق الإنسان في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية.
ودعا جميع الدول العربية إلى توحيد الجهود والمواقف لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان أينما وجدت في العالم العربي، مؤكدًا أن هذا التعاون المكثف هو الضمانة الأهم لحماية حقوق شعوبنا وبناء مجتمعات عادلة قائمة على المساواة والاحترام.
المساواة بين الجنسين
وأشاد المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي، بجهود قطر في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. وأكد على أهمية قيادة وفد قطر للمرأة في هذا المحفل الحقوقي الهام، بما يعكس التزام الدولة بمبادئ المساواة بين الجنسين.
وأثنى المري على التزام قطر بالتعاون مع آليات الميثاق العربي من خلال تقديم تقريرها الدوري في الوقت المحدد، مما يعزز من مصداقيتها على الصعيد الدولي. كما أشاد بدور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في دعم عمل اللجنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحديات المتزايدة فلسطين ولبنان قطر المیثاق العربی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل".
جاء ذلك بحضور السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وأكد المستشار محمود فوزي خلال مداخلته، أن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة، وأننا نشارك في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، وقدمنا ثلاثة تقارير والتقرير القادم هو التقرير الرابع لمصر.
ومن خلال التقرير الوطني يتم استعراض ما تحققه الدول من تقدم في ملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك كل ثلاث سنوات ونصف، في الجوانب المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلا عن حماية المرأة والشباب والاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة، وان الهدف من هذه الآلية هو تحسين أوضاع حقوق الإنسانى بشكل تشاركي ، والرغبة في الاستفادة الجماعية من التجارب الناجحة، ومصر دائماً حريصة على هذا الإطار.
وأوضح، أن الدستور المصري رسخ مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات من خلال أكثر من 90 مادة تتعلق بها، والتشريعات الوطنية هي الآلية العملية لتنفيذ ما ينص عليه الدستور، والدولة لم تتوقف عن تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في السنوات الماضية، وقد صدرت عشرات القوانين ذات الصلة بهذا الملف، وهو ما يعكس الالتزام بتعزيز ملف حقوق الانسان، لأن كرامة الإنسان المصري تمثل التزاماً راسخاً في جوهر الدستور المصري، وليست مجرد وسيلة لتقديم صورة إيجابية لمصر امام العالم.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة و منتظمة وتعمل بتكامل وتشارك، مثل مجلس النواب والحكومات التي تعين بطريقة دستورية، بالإضافة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، التي تنعقد بصفة دورية، وتضم ممثلين عن كافة الجهات والهيئات المعنية، كما أن اللجنة لديها أمانتها الفنية التي أصبحت تمتلك خبرة كبيرة بهذا الملف.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مدتها خمس سنوات، يتم تنفيذها ومتابعتها بشكل منتظم وفق محددات وتوقيتات زمنية، وأنها تنبع من إرادة وطنية خالصة أساسها احترام الدستور والحفاظ على كرامة المواطن المصري وحقوقه.
وقال المستشار محمود فوزي، إن المنظمات الدولية المعنية في جنيف، تنصح دول المنطقة وبشكل ايجابي أن يتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها الوسيلة الأنسب لمعالجة موضوعات ذات طبيعة متشابكة ومتعددة الجوانب والجهات مثل حقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف