جابر المري: مسؤوليتنا مشتركة لمواجهة تحديات حقوق الإنسان.. وجرائم إسرائيل لا تغتفر
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه حقوق الإنسان في المنطقة العربية، تنعقد الدورة الـ25 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر المري وبحضور عدد من المسؤولين والممثلين العرب، لمناقشة التقرير الدوري الثالث لدولة قطر.
يأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه العالم العربي أزمات إنسانية مروعة في فلسطين ولبنان، حيث تتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحقوق الإنسان.
جرائم لا تغتفر
أدان المري بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحقوق الإنسان في فلسطين ولبنان، واصفًا إياها بأنها "جرائم حرب لا تغتفر" وتنتهك أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى المشاهد المؤلمة للقصف الذي طال المدنيين والمنشآت الحيوية في غزة وبيروت، مؤكدًا أن هذه الجرائم الوحشية تشكل "وصمة عار على جبهة الإنسانية" وتؤكد أن السلام سيظل حلمًا بعيد المنال ما استمرت هذه الانتهاكات.
وناشد المري المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف هذا العدوان المتواصل وتوفير الحماية الدولية للشعبين الفلسطيني واللبناني، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
تكثيف التعاون
وأكد رئيس لجنة الميثاق العربي على ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين مختلف الآليات العربية المعنية بحقوق الإنسان، فالتحديات التي تواجهها المنطقة لا تقتصر على الحروب فحسب، بل تشمل أيضًا التهديدات المتزايدة لحقوق الإنسان في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية.
ودعا جميع الدول العربية إلى توحيد الجهود والمواقف لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان أينما وجدت في العالم العربي، مؤكدًا أن هذا التعاون المكثف هو الضمانة الأهم لحماية حقوق شعوبنا وبناء مجتمعات عادلة قائمة على المساواة والاحترام.
المساواة بين الجنسين
وأشاد المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي، بجهود قطر في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. وأكد على أهمية قيادة وفد قطر للمرأة في هذا المحفل الحقوقي الهام، بما يعكس التزام الدولة بمبادئ المساواة بين الجنسين.
وأثنى المري على التزام قطر بالتعاون مع آليات الميثاق العربي من خلال تقديم تقريرها الدوري في الوقت المحدد، مما يعزز من مصداقيتها على الصعيد الدولي. كما أشاد بدور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في دعم عمل اللجنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحديات المتزايدة فلسطين ولبنان قطر المیثاق العربی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف.
وزير العمل يلتقي مستثمرين سعوديين.. ونقاش بشأن فرص عمل للكوادر المصرية وزير العمل يلتقي نظيره الأردني للتباحث في الملفات ذات الاهتمام المشتركوتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019.
وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى.
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب.
وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات.
كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات.
كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت