ارتفاع أسعار النفط بفعل حوافز الصين وتجدد مساعي حد التوتر في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
"العمانية" و"رويترز": بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر ديسمبر القادم 73 دولارًا أمريكيًّا و48 سنتًا، وشهد السعر اليوم انخفاضًا بلغ 3 سنتات مقارنة بسعر أمس الاول والبالغ 73 دولارًا أمريكيًّا و51 سنتًا، تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أكتوبر الجاري بلغ 77 دولارًا أمريكيًّا و54 سنتًا للبرميل، منخفضًا 6 دولارات أمريكيّة و31 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر سبتمبر الماضي.
وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إلى 75 دولارا للبرميل مواصلة مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة مع تقييم المستثمرين لتأثير إجراءات التحفيز الصينية الهادفة لدعم اقتصادها والمخاوف المتعلقة بشأن التوتر في الشرق الأوسط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في ديسمب 68 سنتا أو 0.92 بالمئة إلى 74.97 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في نوفمبر 66 سنتا إلى 71.22 دولار للبرميل في اليوم الأخير للعقد كأقرب شهر استحقاق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأكثر تداولا لديسمبر 70 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 70.74 دولار للبرميل.
وصعدت عقود خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو اثنين بالمئة عند التسوية أمس، لتعوض بعض الانخفاض الذي شهدته الأسبوع الماضي بأكثر من سبعة بالمئة، مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط وقلق السوق منها الذي قد يعطل إمدادات النفط.
وقال ساتورو يوشيدا محلل شؤون السلع الأولية لدى راكوتين سكيوريتيز "تشهد أسعار النفط الخام تقلبا بسبب الأنباء المتضاربة من الشرق الأوسط حيث يتأرجح الوضع بين التصعيد وخفض التصعيد".
وأضاف أن السوق تواصل تقييم أثر إجراءات التحفيز الصينية، ونمو النشاط الاقتصادي الأمريكي، على الطلب على الوقود.
وخفضت بكين اليوم أسعار الفائدة على الإقراض ضمن إجراءات تحفيزية لإنعاش اقتصادها بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نما في الربع الثالث بأبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2023.
وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية اليوم إن نمو الطلب على النفط في الصين من المتوقع أن يظل ضعيفا في 2025 على الرغم من تدابير التحفيز الأخيرة التي اتخذتها بكين.
ومع ذلك قال رئيس شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية المملوكة للدولة أمس إن الشركة "متفائلة إلى حد كبير" بشأن الطلب على النفط في الصين، لا سيما بعد حزمة التحفيز الحكومية التي تهدف إلى تعزيز النمو.
وأظهر استطلاع لرويترز الاثنين الفائت أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت على الأرجح الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
الصين تحدد هدف نمو اقتصادي طموح عند 5% وسط تصاعد التوتر التجاري مع واشنطن
حددت بكين هدفها للنمو الاقتصادي عند 5% لعام 2025، متجاهلة التهديدات المتزايدة من الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وذلك وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشعبي الوطني.
ويأتي هذا الهدف الطموح في ظل سياسة تجارية أميركية أكثر تشددًا يقودها الرئيس دونالد ترامب الذي فرض مؤخرًا رسومًا جمركية إضافية على الواردات الصينية، مما يزيد من التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
زيادة العجز والإنفاق الحكوميوبحسب رويترز، قررت الحكومة الصينية رفع العجز في ميزانيتها إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3% عام 2024، وهو أعلى مستوى في أكثر من 30 عامًا. وتخطط بكين لإصدار 1.3 تريليون يوان (179 مليار دولار) من سندات الخزانة الخاصة هذا العام، مقارنة بتريليون يوان (138 مليار دولار) عام 2024، إضافة إلى السماح للحكومات المحلية بإصدار 4.4 تريليونات يوان (606 مليارات دولار) من الديون الخاصة، مقارنة بـ3.9 تريليونات يوان (537 مليار دولار) العام الماضي.
وتشمل التدابير الحكومية تخصيص 300 مليار يوان (41 مليار دولار) لدعم المستهلكين في شراء السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية، و500 مليار يوان (69 مليار دولار) لإعادة تمويل البنوك الحكومية، و200 مليار يوان (28 مليار دولار) لتحديث معدات التصنيع.
إعلان استمرار التوسع العسكريووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، تعتزم الصين زيادة إنفاقها العسكري بنسبة 7.2% هذا العام، وهو نفس المعدل الذي سجلته عام 2024، لترتفع ميزانية الدفاع إلى 1.78 تريليون يوان (245 مليار دولار). وتأتي هذه الزيادة وسط التوترات المستمرة في بحر جنوب الصين، بالإضافة إلى تصاعد التوتر مع تايوان التي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها رغم إدارتها المستقلة منذ عام 1949.
مواجهة التصعيد الأميركيوتلقي التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بظلالها على الاقتصاد الصيني، إذ فرضت إدارة دونالد ترامب رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% يوم الثلاثاء، مما يرفع إجمالي الرسوم المفروضة على السلع الصينية إلى 20%. وردًا على ذلك، أعلنت بكين عن زيادة بين 10% و15% على مجموعة من الواردات الأميركية، بما في ذلك القمح والذرة والصويا والدجاج، كما فرضت قيودًا على 25 شركة أميركية، وفق رويترز.
وأفادت وكالة بلومبيرغ الأميركية أن المسؤولين الصينيين يدركون أن هذه الرسوم قد تؤثر على 400 مليار دولار من الصادرات السنوية إلى الولايات المتحدة، وهو ما دفعهم لتوجيه المنتجات الصينية نحو أسواق بديلة، رغم المخاوف من اندلاع حروب أسعار مع دول أخرى قد تفرض حواجز تجارية لحماية صناعاتها المحلية.
تعزيز الطلب المحلي كأولوية اقتصاديةوبحسب التقرير الحكومي الصادر عن المؤتمر الشعبي الوطني، الذي نقلته بلومبيرغ، فإن الأولوية الاقتصادية الكبرى لهذا العام ستكون تعزيز الاستهلاك المحلي ليصبح "المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي" في ظل تراجع طلب الأسر الصينية والتحديات التي تواجه قطاع العقارات. وقال لي تشيانغ "سنعالج بأسرع وقت ممكن ضعف الطلب المحلي، وبخاصة استهلاك الأسر، لضمان أن يصبح هذا الطلب حجر الزاوية في الاقتصاد الصيني".
وفي خطوة أخرى لدعم الطلب، تخطط الحكومة لمواصلة سياسات التيسير النقدي، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك "في الوقت المناسب" وفق تصريحات لي تشيانغ التي نقلتها بلومبيرغ.
إعلان إجراءات تحفيزية غير كافية؟ورغم هذه التدابير، أظهر مسح أجرته بلومبيرغ أن 77 خبيرًا اقتصاديًا يتوقعون أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% فقط عام 2025، أي أقل من الهدف المعلن.
ويعزو المحللون هذا التباطؤ إلى استمرار الضغوط التجارية، وضعف الطلب المحلي، وتباطؤ قطاع العقارات الذي لم يصل بعد إلى قاع أزمته.
وصرّح رايموند يونغ، كبير الاقتصاديين في بنك "إيه إن زي" الأسترالي بأن "هذا الرقم يعكس تصميم السلطات على دعم النمو في مواجهة التوترات الخارجية وعدم اليقين الاقتصادي".
كما أشار محللون في "غولدمان ساكس" إلى أن السياسات التحفيزية التي أعلنتها الحكومة قد لا تكون كافية لتعويض التأثير السلبي للرسوم الجمركية الأميركية، خاصة إذا قرر ترامب رفع الرسوم إلى 60% كما لمح خلال حملته الانتخابية.
وفي الوقت الذي تكافح فيه الصين للحفاظ على زخمها الاقتصادي، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة الحكومة على تنفيذ خططها التحفيزية، لا سيما في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.