منتدى يبحث تعزيز الاستثمار في صناعات المستقبل بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
العُمانية: بدأت اليوم في ولاية صلالة بمحافظة ظفار أعمال منتدى صلالة لصناعات المستقبل؛ لتعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية الذي تنظمه المنطقة الحرة بصلالة ويستمر يومين.
رعى حفل الافتتاح صاحب السمو السيّد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، الذي قام بتكريم المتحدثين والجهات الداعمة للمنتدى.
وستركز أعمال المنتدى بالتعاون مع مؤسسة تعزيز الدولية على مناقشة قطاعات البتروكيماويات والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية من خلال الجلسات النقاشية والعروض المرئية التي ستسلط الضوء على فرص ومزايا الاستثمار والقطاعات الناشئة في محافظة ظفار.
وأكد الدكتور علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة لوكالة الأنباء العُمانية على أهمية المنتدى في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية بمحافظة ظفار لاسيما قطاع الصناعة، مشيرًا إلى أنّ الأنشطة الصناعية تستحوذ على النسبة الأعلى من المشروعات في المنطقة الحرة بواقع 75 مشروعًا صناعيًّا في مراحل التشغيل وقيد التنفيذ بإجمالي حجم استثمار يتجاوز 4.2 مليار ريال عُماني.
وتشتمل أعمال المنتدى على تقديم جلسات نقاشية، تتناول الأولى البنية الأساسية والمزايا اللوجستية وفرص الاستثمار في قطاع البتروكيماويات بصلالة، فيما تناقش الجلسة الثانية دور صلالة في الاستثمارات العالمية في مجال صناعة الأغذية، بينما تتطرق الورقة الثالثة إلى آفاق العوائد العالية للاستثمار في صناعة الأدوية بصلالة بما في ذلك دور البنية الأساسية وقرب صلالة من الأسواق الناشئة وخطوط الملاحة البحرية الدولية.
كما يتضمن المنتدى تقديم عروض مرئية متنوعة تركز على استعراض فرص الاستثمار المتاحة في محافظة ظفار، وكيفية الحفاظ على ديمومة الشركات في سوق العمل، والابتكار ومزايا الاستثمار في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لمشروعات صناعية بالمنطقة الحرة بصلالة.
يُذكر أن المنتدى يسعى إلى إتاحة الفرصة أمام المستثمرين، ورواد الأعمال، وصنّاع القرار لمناقشة وتبادل الأفكار حول مستقبل الصناعات في سلطنة عُمان لاسيما في محافظة ظفار من خلال استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والمقدم من النائب حسن عمار، أمين سر اللجنة.
يتضمن مشروع تعديل قانون الاستثمار، تعديل الفقرة الأولى من المادة (41) بشأن الرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة ليكون نص المادة كالتالي: لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تودعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات المعاملة الآتية:
أولاً: تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة:
الرسم مقداره إثنان بالمائة (٢%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين والرسم مقداره واحد بالمائة (1) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع تكون قيمة السلع التي يحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أجرى عليها من تجميع.
جاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الاستثمار، أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والاستثمار لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة تمكيناً من تنفيذ التزاماتها للحفاظ على العمالة ومواجهة كافة التداعيات والنتائج السلبية على الاقتصاد، جراء جائحة كورونا وأثار الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم واضطرابات سلاسل الإمدادات وتقلبات الأسواق وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”