30 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع البريكس
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تواصل مصر تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع تجمع دول البريكس، الذي يضم البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا، إضافة إلى الدول التي انضمت حديثاً، مثل السعودية، الإمارات، إيران، وإثيوبيا.
زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع البريكس
ووفقاً للبيانات التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهدت الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع البريكس، ليصل إلى 30.
ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى تجمع دول البريكس بنسبة 7.3%، لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال الفترة المذكورة من عام 2024، مقارنة بـ 5.3 مليار دولار في العام السابق.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى كأكبر مستورد للصادرات المصرية من بين دول التجمع، حيث بلغت وارداتها من مصر 2.2 مليار دولار، تلتها الإمارات بـ 1.8 مليار دولار، ثم البرازيل بـ 488 مليون دولار، وروسيا بـ 438 مليون دولار، والهند بـ 343 مليون دولار، وأخيراً الصين بـ 290 مليون دولار.
وتنوعت السلع المصرية المصدرة إلى دول التجمع لتشمل عدة مجموعات رئيسية، من بينها اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي بقيمة 979 مليون دولار، والخضروات والفواكه بـ 967 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بـ 415 مليون دولار، إضافة إلى وقود وزيوت معدنية بـ 358 مليون دولار، وحديد وصلب بـ 254 مليون دولار.
في المقابل، بلغت قيمة الواردات المصرية من تجمع البريكس 24.5 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 17% عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت 20.9 مليار دولار.
وتصدرت الصين قائمة الدول المصدرة لمصر بقيمة واردات بلغت 9.8 مليار دولار، تلتها السعودية بـ 4.3 مليار دولار، وروسيا بـ 4.1 مليار دولار، والبرازيل بـ 2.5 مليار دولار، والهند بـ 2 مليار دولار، والإمارات بـ 1.8 مليار دولار.
أبرز المجموعات السلعية المستوردة من تجمع البريكس تضمنت الآلات والأجهزة الكهربائية والآلية بقيمة 4.2 مليار دولار، والوقود والزيوت المعدنية بـ 3.4 مليار دولار، والحبوب بـ 2.6 مليار دولار، بالإضافة إلى الحديد والصلب بقيمة 2.2 مليار دولار، واللدائن ومصنوعاتها بـ 1.8 مليار دولار.
شهدت الاستثمارات من دول البريكس في مصر تراجعاً خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغت 4.4 مليار دولار مقارنة بـ 19.5 مليار دولار في العام المالي 2021/2022.
وتصدرت السعودية قائمة الدول المستثمرة في مصر بقيمة 1.8 مليار دولار، تلتها الإمارات بـ 1.5 مليار دولار، والصين بـ 750 مليون دولار، والهند بـ 154.4 مليون دولار، وروسيا بـ 125.9 مليون دولار.
من جهة أخرى، بلغت قيمة التحويلات المالية للمصريين العاملين في دول البريكس 10.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 14.5 مليار دولار في العام المالي السابق.
وكانت السعودية في صدارة الدول التي سجلت أكبر حجم من التحويلات، بقيمة 8.3 مليار دولار، تلتها الإمارات بـ 2.1 مليار دولار.
بلغ عدد المصريين المقيمين في دول تجمع البريكس حوالي 2.2 مليون مصري حتى نهاية عام 2023، وفقاً لتقديرات البعثات المصرية في هذه الدول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر علاقاتها الاقتصادية تجمع دول البريكس البرازيل روسيا الهند تجمع البریکس العام المالی ملیار دولار ملیون دولار الإمارات بـ دول البریکس دولار فی من عام
إقرأ أيضاً:
عروش عمالقة التكنولوجيا تتهاوى.. خسائر فادحة بقيمة 23 مليار دولار لزوكربيرغ وبيزوس وماسك جراء رسوم ترامب
أدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية "أحادية" على السلع المستوردة من جميع البلدان إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية العالمية. تضمن القرار فرض رسوم أساسية بنسبة 10% على السلع المستوردة، بالإضافة إلى رسوم إضافية قد تصل إلى 50% على بعض الدول والمناطق.
أدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية "أحادية" على السلع المستوردة من جميع البلدان إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية العالمية. تضمن القرار فرض رسوم أساسية بنسبة 10% على السلع المستوردة، بالإضافة إلى رسوم إضافية قد تصل إلى 50% على بعض الدول والمناطق.
كان لهذا القرار تأثير مباشر في بورصة "وول ستريت"، حيث شهدت الأسهم تراجعًا كبيراً، وألقى بظلاله على الشركات الكبرى وأدى إلى تراجع في ثروات أغنى الشخصيات في العالم.
ما هو حجم الخسائر بعد قرار ترامب؟
تكبد إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا، خسارة قدرها 30.9 مليار دولار، ليصل صافي ثروته إلى 302 مليار دولار. كذلك، شهد جيف بيزوس، مؤسس أمازون، انخفاضًا في ثروته بلغ 23.49 مليار دولار، ليصل إجمالي ثروته إلى 193 مليار دولار. أما مارك زوكربيرغ، رئيس شركة ميتا، فقد فقد 27.34 مليار دولار من ثروته، ليصل صافي ثروته إلى 179 مليار دولار، وفقًا لمؤشر "بلومبرغ".
من جهة أخرى، كانت الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا، التي تعتمد على التصنيع في دول مثل الصين والهند وتايوان، الأكثر تأثرًا بالقرار. فقدوصلت الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من الصين إلى 54%، و32% على الواردات من تايوان، و26% على السلع الهندية.
وأدى رفع الرسوم إلى زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج لبعض الشركات الكبرى مثل تسلا وأمازون وميتا، ما يهدد أرباحها المستقبلية. كما سجلت تسلا انخفاضًا بنسبة 13% في مبيعاتها خلال الربع الأول من عام 2025، وهو أسوأ أداء لها منذ عام 2022.
إلى جانب ذلك، تواجه الشركات تحديات إضافية جراء تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، ما ينعكس على إيرادات الإعلانات التي تمثل مصدرًا رئيسيًا لأرباح أمازون وميتا. هذا التراجع في الإنفاق على الإعلانات يزيد من المخاوف بشأن قدرة الشركات على الحفاظ على أرباحها في المستقبل.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا