الأمم المتحدة تشيد بالتجربة المصرية في مكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
وجهت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة التهنئة، لجمهورية مصر العربية بحصولها على شهادة خلوها من مرض الملاريا، كما وجهت التهنئة لمصر لرفع اهتمامها بالتنمية البشرية إلى تعيين نائب رئيس الوزراء لملف التنمية البشرية.
وأشادت والي خلال جلسة تعظيم وتعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال من سن الولادة حتى 18 عاما، والتي عقدت اليوم ضمن فاعليات اليوم الثالث لمؤتمر الصحة والسكان والتنمية البشرية بالتجربة المصرية في مكافحة المخدرات والتي تتميز بعدة مميزات، أهمها التنسيق والتكامل والتعاون بين عدة وزارات بجانب التعاون مع المجتمع المدني، والاطلاع والتواصل مع الخبرات الدولية.
وأكدت أن مصر هي أول دولة في القارة الأفريقية تطلق مبادرة CHAMPS لبدء مرحلة جديدة من رحلتها في مكافحة المخدرات، وقدمت التهنئة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج المخدرات والتعاطي لقرب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.
وفيما يتعلق بمبادرة CHAMPS، قالت غادة والي إنها مبادرة فريدة من نوعها في نطاق عمليات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتهدف إلى تعزيز قدرة الأطفال على الصمود منذ الولادة وحتى المراهقة، وبالتالي منع استخدام المخدرات وغيرها من النتائج التي تشترك في نفس الضعف الذي يواجهه الأطفال أثناء نموهم، وتستمر لمدة 6 سنوات بدءا من 2024، وتستهدف توعية وحماية 10 مليون طفل في 10 دول حتى الآن، مع طلب دول أخرى الانضمام.
من جانبه، أكد الدكتور وديع معلوف مدير برنامج الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الهدف من إطلاق مبادرة تعزيز أنظمة الوقاية للأطفال champs تطوير فاعلية الوقاية من المخدرات منذ الطفولة.
وقال إن هناك عوامل شخصية تؤثر على إمكانية اللجوء إلى تعاطي المخدرات كالأسرة والمدرسة والشخصية الفردية وهذه هي عوامل خطورة أي خلل بها يرتبط ارتباطا وثيقا بتعاطي المخدرات والجريمة والنمو غير السليم للأطفال.
وأشار معلوف إلى أن الوقاية المبكرة تؤدي إلى تقليل نسبة تعاطي المخدرات بنسب كبيرة مشددا على أن النظام الوقائي لابد أن يشمل كل طفل.
وأضاف أن تنمية الطفل تحتاج إلى شراكات لذلك فإن برنامج champs يعمل بالشراكة مع كافة الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والأممية، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى من المبادرة تشمل 10 ملايين طفل من 10 دول خلال 5 سنوات.
وأضاف أن المبادرة تسعى إلى تمكين الأطفال لتغيير مساراتهم وحمايتهم من خطر الإدمان والتعاطي، مؤكدا أن التجربة تأتي نتيجة تغيير نمطي في الثقافة الوقائية، مع طرح المعايير الدولية والوقائية الخاصة بتوعية الأطفال ووقايتهم من تعاطي المخدرات، ما استدعى أخذ الدول الأعضاء خطوات فعالة للتأكيد على أهمية حماية الأطفال من المخدرات، مؤكدا أن الوقاية من المخدرات موضوع تنموي ويمكن أن نبدأ بالوقاية من مرحلة الحمل وتعديل المسار التنموي بمراحل أكبر.
ونوه بأنه بزيادة البرامج التوعوية، سنحصل على نتائج مبهرة في ذلك المجال وسنحصل على نتائج كبيرة ومضمونة، لافتا إلى أن البرنامج سيتضمن وقاية الأطفال بدءا من دخول الحضانة وحتى عمر 21 سنة، لضمان تقليل عدد المستخدمين للمخدرات وتقليل نسبة الآباء المراهقين، وضمان دخول المراحل الجامعية.
وأكد على ضرورة تكاتف كافة الجهود المحلية والدولية لتنفيذ ذلك البرنامج، موضحا أن تنوع البرامج ليس كافيا بل لا بد وأن يشمل وجود نظام وقائي بالتعاون مع المؤسسات المختلفة، وتشريع قوانين حماية تؤدي لفعالية في التنفيذ.
ولفت إلى أن كل مرحلة سنية تحتاج إلى برنامج وقائي مختلف، مع الأخذ في الاعتبار وجود تنوع في البيئات المختلفة.
اقرأ أيضاًغادة والي تدعو المجتمع الدولي لمساندة جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية
غادة والي: 20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر لدعم برامج مواجهة الهجرة غير الشرعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التنمية البشرية تعاطي المخدرات غادة والي مصر مكافحة المخدرات المخدرات والجریمة مکافحة المخدرات الأمم المتحدة غادة والی إلى أن
إقرأ أيضاً:
السودان يتّهم الإمارات أمام العدل الدولية بـ"التواطؤ في إبادة جماعية"
الخرطوم - تقدّم السودان بشكوى أمام محكمة العدل الدولية ضدّ دولة الإمارات العربية المتحدة بتهمة "التواطؤ في إبادة جماعية" بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية، بحسب ما أعلنت الهيئة القضائية الخميس 6مارس2025.
وقالت المحكمة في بيان إن الخرطوم تعتبر أن أبوظبي "متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (إحدى قبائل السودان) من خلال إصدار توجيهات وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لميليشيات الدعم السريع المتمردة".
واعتبر السودان في شكواه أنّ "الإمارات العربية المتحدة تؤجج التمرد وتدعم الميليشيا التي ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية في غرب دارفور".
ولطالما نفت أبوظبي تقديمها دعما لقوات الدعم السريع.
وسارعت الحكومة الإماراتية الخميس إلى التنديد بالشكوى، معتبرة إياها "حيلة دعائية خبيثة".
وقال مسؤول إماراتي في بيان تلقته وكالة فرانس برس إنّ هذه الشكوى "ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه".
وأضاف أنّ "الادعاءات التي قدّمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية".
وتابع البيان "احتراما لمحكمة العدل الدولية... ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".
- "َضمان الحماية العاجلة" -
ومنذ نيسان/أبريل 2023، تدور حرب بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التابعة لنائبه السابق الفريق محمد حمدان دقلو. وأدت المعارك إلى مقتل الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليونا، وأزمة إنسانية هي من الأسوأ في العالم.
ودعا السودان محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار "تدابير مؤقتة" لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.
وقالت الخرطوم في شكواها إنّ "على دولة الإمارات إصلاح الضرر الكامل الناجم عن أفعالها غير المشروعة دوليا، وخصوصا دفع تعويضات لضحايا الحرب".
وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.
وعلى سبيل المثال، أمرت المحكمة روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعد أسابيع من بدء الغزو مطلع العام 2022، لكن من دون جدوى.
كما طالبت الخرطوم محكمة العدل بالتحرّك بسرعة "لضمان الحماية العاجلة والشاملة قدر المستطاع للسكان المدنيين السودانيين الذين ما زالوا معرّضين لخطر كبير وداهم لاضطهادهم وارتكاب أعمال إبادة جماعية إضافية في حقّهم".
- الإخلال بالالتزامات ونكث الوعود -
وتتّهم شكوى الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، قوات الدعم السريع بارتكاب "إبادة جماعية والقتل وسرقة ممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على أملاك عامة وتخريبها وانتهاك حقوق الإنسان".
وبحسب الشكوى فإنّ هذه الأفعال "ارتُكبت ونُفذت جراء الدعم المباشر الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة لميليشيات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها".
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود للعام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
وخلص خبراء أمميون إلى أن الاتهامات الموجّهة إلى الإمارات بإمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة عبر تشاد هي "ذات مصداقية".
وتعهّدت الإمارات العربية المتحدة أمام السلطات الأميركية في كانون الأول/ديسمبر بعدم تسليح قوات الدعم السريع، على أن يتوقّف برلمانيون أميركيون في المقابل عن عرقلة صفقة بيع أسلحة للدولة الخليجية تقدّر قيمتها بـ1,2 مليار دولار.
وفي كانون الثاني/يناير، أعلن البرلمانيون الأميركيون أن الإمارات نكثت الاتفاق واستمرّت في تزويد قوات الدعم السريع في السودان بالأسلحة.
Your browser does not support the video tag.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة