عضو بـ«النواب»: مشاركة مصر في «بريكس» خطوة تاريخية تعزز مكانتها الدولية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بريكس خطوة تاريخية تعزز مكانة مصر الدولية، كونها منصة قوية لتعزيز التعاون بين الدول النامية.
تعزيز العلاقات مع القوى الدوليةوأوضح في بيان له، أن مشاركة الرئيس خطوة تاريخية تعزز مكانة مصر الدولية، خاصة بعد انضمامها كعضو رسمي في تجمع البريكس، وفي نفس الوقت تعكس التزام مصر بتعزيز التعاون، وفرصة للتعاون مع دول ومنظمات مؤثرة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللقاءات المرتقبة تعزز دور مصر الرائد في المنطقة وتجسد سياستها الخارجية القائمة على التعاون والشراكة لتحقيق الاستقرار والتنمية، خاصة في ظل ما تبذله مصر من جهود غير عادية لتهدئة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ومنع تحول الأزمات إلى صراعات أوسع، وأن هذه الجهود تمثل ضمانًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريكس مصر الشرق الأوسط غزة
إقرأ أيضاً:
في خطوة تاريخية.. الفيليون يتوجهون لمحاكم لاهاي وجنيف لتدويل إبادتهم
بغداد اليوم- بغداد
شكلت النخبة الفيلية فريق عمل قانوني ضم شخصيات بارزة من المكون بغية تدويل جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق المكون الفيلي في العراق.
ويتألف الفريق القانوني من القاضي منير حداد، كمال قيتولي، فؤاد علي أكبر، جنان عبد الحسين فرج، ورياض جاسم محمد فيلي.
وتوجه القاضي (منير حداد) إلى مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، فيما توجه (قيتولي) إلى مقر المنظمات الدولية والأممية في جنيف، حيثما قدما مذكرات قانونية تستند إلى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والمصادق عليها بموجب القانون رقم (11) لسنة 1958، وأقرتها المادة (11) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن صُنفت تلك الأفعال الإجرامية ضمن طائلة اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لعام 1968، نظراً لخضوع النظام السابق لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (661) المؤرخ في 6/8/1990.
كما أكد القرار رقم (1483) المؤرخ في 22/5/2004 على محاسبة مرتكبي الجرائم خلال فترة النظام المقبور، وحث الدول الأعضاء على عدم توفير ملاذ آمن لأركانه ودعم الإجراءات الرامية لتقديمهم للعدالة.
ويستند هذا الإجراء إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم (688) المؤرخ في 5/4/1991 الذي دعا إلى وقف أعمال القمع ضد السكان المدنيين واحترام حقوق الإنسان. ومن جانبه، واصل القاضي منير حداد مهمته القضائية بإدراج قضية الكرد الفيليين ضمن المحكمة الجنائية العراقية العليا وإجراء التحقيقات اللازمة، والتي انتهت بتنفيذ الأحكام القضائية ومنها تنفيذ حكم الإعدام بالطاغية المقبور.
ويتجه القاضي منير حداد بملفاته وقضاياه إلى القضاء الدولي، بهدف تعريف المجتمعات والأمم بما تعرض له المكون الفيلي في العراق من جرائم وانتهاكات خطيرة وفقاً للقانون الجنائي الدولي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس