صدور قرار جمهوري بشأن آلية استكمال تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
الثورة نت|
صدر القرار الجمهوري رقم (23) لسنة 1446هـ بشأن آلية استكمال تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة.
وقد اشتمل القرار على واحد وعشرين مادة موزعة على أربعة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: التسمية والأهداف ونطاق السريان.
الفصل الثاني: لجان وفرق تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية ومهامها واختصاصاتها.
الفصل الثالث: مراحل استكمال تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية.
الفصل الرابع: أحكام ختامية.
ونصت المادة (٢١) والأخيرة منه بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المجلس السياسي الأعلى صنعاء
إقرأ أيضاً:
تحقيق وانتهاكات.. قرار عاجل من الرئاسة السورية بشأن أحداث العنف في مدن الساحل
أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.
وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
أعضاء اللجنة
وضمت اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والخبراء، وهم:
القاضي جمعة الحريث العلي
القاضي خالد عدوان الحلو
القاضي علي النعسان
القاضي علاء الدين يوسف لطفي
القاضي هيثم أبو سعد
العميد عوض أحمد العلي
المحامي ياسر الفرحان
مهام اللجنة
تمثلت مهام اللجنة في التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها بجانب التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد المتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وشدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة بما يضمن إنجاز مهامها، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين.
وأكد البيان أن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف