الرقابة المالية والبنك المركزي.. تطور جديد في قضية عصابة الريان الأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها الموسعة للوقوف على كافة تفاصيل نشاط شركة يديرها 3 أجانب يحملون جنسية إحدى دول شرق آسيا، بعد جمعهم مبالغ كبيرة من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها على خطى "شركة الريان".
وكلفت النيابة عدة جهات رسمية باجراء تحقيقاتها وعمليات فحص لمستندات الشركة والمضبوطات بها حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص اجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة علاوة على فحص المحافظ الالكترونية التي كان يتلقى المتهمون عليها الأموال من المودعين.
وطلبت النيابة من نظم وخدمات الدفع وقطاع الاشراف والرقابة بالبنك المركزي فحص ما يخص الجانب المالي في القضية، ومازالت التحقيقات مستمرة.
وتبين من التحقيقات أن الشركة استقطبت عملاءها من خلال الترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وصفحات اليوتيوب بحجة استثمارها في مجال الطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
وشرحت التحقيقات التي باشرها المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن اكتشاف الجريمة كان من خلال تحرير مباحث الأموال العامة "إدارة النقد والتهريب" محضر تحريات بإنشاء أجنبي لشركة بمنطقتي المعادي والشيخ زايد تعلن عن تلقيها أموالا لاستثمارها في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
وأضاف محضر التحريات أن الشركة أعلنت عن نشاطها عبر عدة منابر، سواء المؤتمرات أو الندوات ومواقع التواصل ويوتيوب، وغيرها من المنصات المختلفة لإقناع المواطنين بإيداع أموالهم مع طرح نسبة من الأرباح، وتبين أن نشاط الشركة بدأ في شهر يناير الماضي وجمع مبالغ مالية ضخمة من عدد كبير من المودعين من جنسيات مختلفة "مصريين، سودانيين".
وشرح محضر التحريات أن نشاط الشركة يخالف قانون سوق المال الذي ينص على عدم إنشاء شركة تتلقى الأموال من المواطنين بقصد استثمارها دون الحصول على تراخيص من جهات مختلفة مثل هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والبنك المركزي.
واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من المودعين، حيث أكدوا أن الشركة يديرها 3 أجانب من جنسية واحدة ويتلقون أموالًا طائلة من مواطنين لتوظيفها واستثمارها من خلال منصة يحول فيها العميل أمواله من محفظة إلكترونية لأخرى ويتم تغييرها بشكل مستمر.
وأضافت التحقيقات أن قوة من مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية ألقت القبض على اثنين من مديري الشركة في مقرها بالشيخ زايد، كما تم القبض على المتهم الثالث بمطار برج العرب أثناء محاولة هروبه وتم إيقافه لصدور قرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، وتحفظت القوات على أجهزة لاب توب وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر، واستجوبت عددا من المودعين والموظفين الذين تصادف وجودهم في الشركة.
وأخطرت النيابة العامة بالشيخ زايد السفارة التابع لها المتهمون الثلاثة وحضر مندوبها التحقيق مع مترجم لعدم تحدث المتهمين اللغة العربية واستمرت التحقيقات مع المتهمين لساعات طويلة متواصلة للوقوف على نشاطهم بالكامل، وانتهت التحقيقات بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات باتهامات دعوى عامة لتوظيف الأموال بدون ترخيص وتلقي أموال لتوظيفها بدون ترخيص ونصب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة الريان النيابة العامة الشيخ زايد الرقابة المالية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات البنك المركزي توظيف الاموال نصب الرقابة المالیة من المودعین
إقرأ أيضاً:
مخدرات ومشغولات ذهبية.. النيابة تواجه سارة خليفة بمضبوطات عصابة البودر
واجهت جهات التحقيق، المنتجة سارة خليفة بالمضبطوات التي تم ضبطها وهي عبارة عن مواد مخدرة ومشغولات ذهبية.
ووجهت النيابة للمتهمة تهمة حيازة مواد مخدرة والإتجار بها في منطقة القاهرة، كما قررت النيابة التحفظ على هواتف المتهمين في واقعة سقوط عصابة البودر في القاهرة.
واعترف المتهمون في واقعة عصابة البودر بالقاهرة التي قدرت بما يقرب من نصف مليار جنيه بتفاصيل الواقعة.
وأكد المتم السادس أمام جهات التحقيق، أن المواد المضبوطة ملك للمتهمة سارة خليفة وهي التي تدير الكيان، مضيفًا أن المخدرات التي تم ضبها ليس ملكه، وأنه يعمل تحت إدارة المتهم الأول في الواقعة.
وكشفت التحقيقات تفاصيل ضبط سارة خليفة في قضية عصابة البودر بالقاهرة بالإضافة لبعض المشغولات الذهبية والسيارات وقيام المتهمين بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وإستخدام شقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد بغرض الإتجار بها.
وأوضحت التحقيقات أن سارة خليفة متهمة في قضية عصابة البودر بالقاهرة بالإضافة لبعض المشغولات الذهبية والسيارات.
وأشارت التحريات التي أجريت عن سارة خليفة وآخرين في عصابة الحشيش الاصطناعي أنهم قاموا باستخدام شقتين سكنيتين في القاهرة معملين لخلط وتهيئة المواد المخدرة - البودر - لاستخدامها بعد ذلك في الحشيش الاصطناعي ثم الاتجار بها.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً مع الجهات المعنية بالوزارة قيام عناصر تشكيل عصابى بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وإستخدامه شقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش الإصطناعى بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة) وكذا (كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 5 سيارات) من متحصلات نشاطهم الإجرامى.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (420 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يأتي ذلك استمرارا لجهود وزارة الداخلية فى رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة فى عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو