وزير العمل يبحث مع سفير قطر تيسيرات استقبال العمالة المصرية بجميع التخصصات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، طارق علي فرج الأنصاري، السفير دولة قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بحضور سكرتير ثاني بالسفارة سعد محمد، لبحث مجموعة من الملفات المُشتركة.
وأكد "الوزير" و"السفير"، على إنعقاد اللجنة الفنية المشتركة بين الجانبين في ديسمبر المُقبل، واتفق الجانبان على أهمية التوسع في استقدام العمالة المصرية إلى دولة قطر في كل القطاعات، بما يتناسب مع العلاقات التاريخية للبلدين، حيث أشاد السفير القطري بالعمالة المصرية الموجودة في بلاده، وأكد على الميزة التنافسية لها في كافة المجالات.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير جبران بضيفه الكريم، مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين،مُشيدًا بمخرجات اجتماع اللجنة المصرية القطرية العليا المنعقدة في مارس 2024، بعد انقطاع دام 19 عامًا، والتي أثمرت عن نتائج ايجابية في دعم التعاون بين الجانبين بمختلف المجالات خلال الفترة القادمة، كما أشاد بنتائج لقائه مع السيد الوزير علي بن صميخ المري وزير العمل بدولة قطر، على هامش أعمال الدورة "101" لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، المنعقدة في القاهرة منذ أيام.
وخلال اللقاء إستعرض الوزير جبران جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، مع التركيز على المهن المتكاملة التي يجيد فيها العامل عدة مهارات فنية وبكفاءات عالية ..وأشار الوزير إلى التجربة الناجحة في إتفافية الفحص المهني مع السعودية،والتي تستهدف التأكد من إمتلاك العامل المصري المهارات المطلوبة قبل سفره، وقال أيضًا أن "الوزارة" تسعي الي تفعيل الربط الالكتروني مع كافة الدول التي تحتاج الي أيدي عاملة مصرية ،وتعمل على التعاون بشكل مباشر مع أصحاب الأعمال في الخارج لتوفير الأيدي العاملة المطلوبة ،لحماية حقوق وواجبات الطرفين "صاحب العمل والعامل ".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث التعاون فى مجالات ترشيد الاستهلاك والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية
التقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،و هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة والوفد المرافق له ،لبحث التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى اطار استراتيجية العمل والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات المقدمة والتغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الاداء فى شبكات التوزيع ، وتم عقد اجتماعا بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، والمهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات اداء الشركات التابعة ، والتوسع فى مجال توزيع الكهرباء لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة
ناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع اوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء ، وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية التوسع فى مجالات توزيع الكهرباء وتحديد قواعد موحدة للعمل لضمان الاستدامة والاستمرارية فى العمل ، وترشيد الاستهلاك والاعتماد على الطاقة المتجددة والحد من الفقد التجاري والمساعدة فى التصدى لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض بإستخدام منظومة عدادات ذكية وانظمة اتصالات ومراقبة وانظمة تحصيل حديثة وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين فى اطار خطة ادارة الطاقة وتحسين الكفاءة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري واستخدام الطاقة الشمسية فى الإنارة العامة ، وتطرق الاجتماع الى بحث امكانية العمل المشترك وزيادة الاستثمارات فى مجال مد الشبكات الداخلية وتوزيع الكهرباء فى المشروعات الجديدة التى تنفذها مجموعة طلعت مصطفى، فى اطار تحسين جودة الخدمات وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول المملوكة
اكد الدكتور محمود عصمت ان القطاع الخاص شريك نجاح ويمتلك التكنولوجيا ولديه الخبرات والقدرات التمويلية ونعمل على الاستفادة من إمكانياته فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء ، لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة اعمال وخبرات فى المجال ، موضحا التوسع فى منح الشركات الخاصة تراخيص توزيع الكهرباء فى المشروعات السكنية واتخاذ مايلزم لفتح المجال امام الشركات الخاصة للاستثمار والمشاركة فى تنفيذ المشروعات المختلفة ، وذلك فى اطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية ، مشيرا الى جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل ، مضيفا ان الدولة قدمت كافة التسهيلات التى تفتح المجال للمشاركة والعمل فى اطار خطة التنمية المستدامة