وزير العمل يبحث مع سفير قطر تيسيرات استقبال العمالة المصرية بجميع التخصصات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، طارق علي فرج الأنصاري، السفير دولة قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بحضور سكرتير ثاني بالسفارة سعد محمد، لبحث مجموعة من الملفات المُشتركة.
وأكد "الوزير" و"السفير"، على إنعقاد اللجنة الفنية المشتركة بين الجانبين في ديسمبر المُقبل، واتفق الجانبان على أهمية التوسع في استقدام العمالة المصرية إلى دولة قطر في كل القطاعات، بما يتناسب مع العلاقات التاريخية للبلدين، حيث أشاد السفير القطري بالعمالة المصرية الموجودة في بلاده، وأكد على الميزة التنافسية لها في كافة المجالات.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير جبران بضيفه الكريم، مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين،مُشيدًا بمخرجات اجتماع اللجنة المصرية القطرية العليا المنعقدة في مارس 2024، بعد انقطاع دام 19 عامًا، والتي أثمرت عن نتائج ايجابية في دعم التعاون بين الجانبين بمختلف المجالات خلال الفترة القادمة، كما أشاد بنتائج لقائه مع السيد الوزير علي بن صميخ المري وزير العمل بدولة قطر، على هامش أعمال الدورة "101" لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، المنعقدة في القاهرة منذ أيام.
وخلال اللقاء إستعرض الوزير جبران جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، مع التركيز على المهن المتكاملة التي يجيد فيها العامل عدة مهارات فنية وبكفاءات عالية ..وأشار الوزير إلى التجربة الناجحة في إتفافية الفحص المهني مع السعودية،والتي تستهدف التأكد من إمتلاك العامل المصري المهارات المطلوبة قبل سفره، وقال أيضًا أن "الوزارة" تسعي الي تفعيل الربط الالكتروني مع كافة الدول التي تحتاج الي أيدي عاملة مصرية ،وتعمل على التعاون بشكل مباشر مع أصحاب الأعمال في الخارج لتوفير الأيدي العاملة المطلوبة ،لحماية حقوق وواجبات الطرفين "صاحب العمل والعامل ".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بحضور الوزير.. "قوى النواب" تناقش قانون العمل الجديد اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل.
ومن المنتظر أن يعالج مشروع قانون العمل الجديد أوجه القصـور بالقانون الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية، ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
كما يتضمن مشروع قانون العمل مواد بها ضمانات لحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، التي تشكل ما بين 60% إلى 80% من إجمالي القوى العاملة فى مصر، وتعمل فى جميع القطاعات بدايةً من قطاع المقاولات ومروراً بقطاع النقل البري والباعة الجائلين والمناجم والمحاجر والزراعة وانتهاءً بالعاملين بالقطاع غير المنظم “الوحدات التى تستخدم 10 عمال فأقل”، وفق تصريحات سابقة لـ النائب عادل عبد الفضيل عياد.
وأشار بيان سابق لوزارة العمل إلى أن وزير العمل محمد جبران خلال ترأسه 3 جلسات متتالية لحوار اجتماعي بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، أكد أهمية تنظيم حملات – عقب صدور القانون – لتوعية طرفي العملية الإنتاجية داخل مواقع العمل والإنتاج، بحقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، أثناء تطبيق هذا التشريع الذي سوف يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
أمطار متفاوتة الغزارة على محافظتي ظفار والوسطى