وزير قطاع الأعمال يتفقد مشروعات التطوير بشركة النصر للسيارات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بمنطقة وادي حوف في حلوان.
واستهل الوزير، الزيارة بعقد اجتماع لاستعراض الموقف الحالي لإعادة إحياء وتطوير شركة النصر وتحديث خطوط الإنتاج، وخطة العمل والرؤية المستقبلية والطاقات الإنتاجية المستهدفة والخطة الخاصة باستغلال الأصول المتاحة، وذلك بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور خالد شديد العضو المنتدب لشركة النصر.
أجرى المهندس محمد شيمي، جولة ميدانية تفقد خلالها مشروعات التطوير الجارية بالشركة وأعمال إعادة تأهيل البنية التحتية وتهيئة العنابر لاستقبال الخطوط الإنتاجية الجديدة، وموقف توريد المعدات، وتابع العملية الإنتاجية بمصنع المركبات التجارية، والأعمال التي شهدها المصنع من تحديث البنية التحتية والمعدات وإعادة تأهيل العمالة.
وجه المهندس محمد شيمي بتسريع معدلات التنفيذ والإنجاز في المشروعات الجارية لإعادة إحياء "النصر للسيارات" وعلامتها التجارية العريقة في إطار التوجه العام لدعم الصناعة الوطنية وإحلال الواردات وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات، مؤكدا على ضرورة تعظيم نسبة المكون المحلي في المنتجات والالتزام بمعايير الجودة ووضع خطة تسويقية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على مواكبة التطور العالمي في صناعة السيارات، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول وتعظيم عوائدها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة القابضة للصناعات المعدنية مواكبة التطور العالمي وزير قطاع الأعمال العام قطاع الاعمال العام دعم الصناعة الوطنية شركة النصر لصناعة السيارات المهندس محمد شيمي تحديث البنية التحتية العضو المنتدب التنفيذي شركة النصر للسيارات المهندس محمد
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني لـ«الاتحاد»: الحرب دمرت البنية التحتية و60 مليار دولار تكلفة الإعمار
شعبان بلال (غزة)
شدد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، المهندس عاهد فائق بسيسو، على أن دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ترقى إلى مستوى الإبادة والتطهير العرقي، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني متجذّر في أرضه، ولن يكرّر مأساة نكبة 1948.
وأوضح بسيسو في حوار مع «الاتحاد» أن العالم شاهد عودة أبناء غزة الذين أُجبروا على النزوح من الشمال إلى الجنوب، وعاد نحو 700 ألف شخص سيراً على الأقدام، رغم أن منازلهم قد دُمّرت ولا مأوى لهم، ومع ذلك، أصرّوا على العودة إلى ديارهم، عازمين على خلق بيئة جديدة والعيش والتجذّر في أرضهم.
وثمن وزير الأشغال الفلسطيني جهود الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً وإغاثياً، وإنشاء أكبر مخيم شمال غزة.
وأشار بسيسو إلى أنه تم تدمير نحو 90% من البنية التحتية في غزة جراء الحرب، وشهد قطاع الإسكان دمار 170 ألف مبنى تضم نحو 330 ألف وحدة سكنية، مما خلّف ما يقارب 50 مليون طن من الركام، وتضرر 3130 كيلومتراً من شبكات الكهرباء، و330 ألف متر من شبكات المياه، و655 ألف متر من شبكات الصرف، بخلاف شبكات الطرق، و34 مستشفى و230 مركزاً صحياً، و485 مدرسة و7 جامعات، ومواقع أثرية، و210 مبانٍ حكومية، تجاوزت نسبة الدمار الكلي 75% في القطاعين الصناعي والزراعي.
وأضاف وزير الأشغال الفلسطيني أن الحرب تسببت في تدمير 700 بئر، ومحطات تحلية المياه، وتضرر شبكات الاتصالات والإنترنت، مما أثر على عمليات الإغاثة والإسعاف، وتعطل مرافق البلديات وأحواض معالجة الصرف الصحي، ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة.
وأوضح الوزير عاهد بسيسيو أن هناك خطة شاملة للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وتنمية القطاع، بمثابة خريطة طريق تهدف إلى إعادة البناء، حيث تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بحصر أضرار البنية التحتية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية، وهي الخطوة الأساس نحو التخطيط، وتوفير المعلومات لتحديد الأولويات والموارد.
وبيّن أن الخطة تتكون من مراحل متعددة، وأولها الإغاثة والتعافي تمتد لمدة 6 أشهر، وتُقدّر تكلفتها بنحو 3.5 مليار دولار، وتشمل توفير الرعاية الاجتماعية والغذاء وأماكن الإيواء المؤقتة، وإعادة تأهيل مقومات الحياة الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، وغيرها.
والمرحلة الثانية، هي مرحلة الإنعاش المبكر التي تمتد ثلاث سنوات، وتُقدّر تكلفتها بنحو 7.8 مليار دولار، وتشمل توسيع قطاع الخدمات، وإصلاح المساكن المتضررة، وإزالة الركام وإعادة تدويره، وفتح الطرق، وإنشاء تجمعات تشمل الوحدات السكنية، وعيادات صحية، ومكاتب حكومية، ومدارس، وتحفيز القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.
أما المرحلة الثالثة فهي إعادة الإعمار والبناء، وتعتمد على حشد الدعم الدولي والعربي، وتُقدّر تكلفتها بنحو 20 مليار دولار، وتشمل إعادة بناء قطاع الإسكان، المباني العامة، المستشفيات المدارس، شبكات الاتصالات والكهرباء والمياه، والخدمات والمجالات أخرى، وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لإعادة إعمار غزة نحو 60 مليار دولار.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس