الدبيبة: حكومتي تعمل على شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية ضمن خطة «عودة الحياة»
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أعلن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته عملت ومازالت تعمل على شتى المجالات ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية وضمن خطة عودة الحياة بكل جوانبها.
وقال بيان إعلامي صادر عن مكتبه: “اعتمد الدبيبة، -بصفته رئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي- رفقة وزراء العدل والشؤون الاجتماعية والمكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات تفشي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، خلال مشاركته في احتفالية الإطلاق التي نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي”.
وأضاف البيان “أكد الدبيبة أهمية الدور المناط بالمجلس في إعداد الاستراتيجيات الوطنية اللازمة في هذه المرحلة، وأهمها الاهتمام بالحماية الاجتماعية من خلال إطلاق المبادرات اللازمة كمنحة الزوجة والأولاد وتيسير الزواج والإقراض الشبابي وغيرها، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية التي تنظم هذه المناشط والمبادرات”.
وتابع “أشاد بالتعاون بين مكتب النائب العام ووزارة العدل والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي، في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات تفشي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تسهم في القيام بخطوات تنفيذية في محاربة هذه الظاهرة، وإنشاء المراكز الاجتماعية والعدلية المهتمة بهذا الملف”.
الوسومالدبيبة عودة الحياة ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدبيبة عودة الحياة ليبيا
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح بشأن الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، اقتراح برغبة بشأن الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والابتكار، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الشباب والرياضة، ووزير التجارة والصناعة.
واستعرضت النائبة أميرة العادلي مقدمة الاقتراح خلال اجتماع اللجنة، موضحة أنه في العشرة سنوات الأخيرة كان تركيز الإدارة المصرية على تهيئة البيئة الاستثمارية لاستيعاب الشركات الناشئة وتسهيل إجراءات التأسيس وانعكس ذلك في زيادة عدد الشركات الناشئة، ولكن هذه كانت الخطوة الأولى.
وقالت نائبة التنسيقية إنه بالرغم من مجهودات الدولة المصرية والمبادرات الحكومية لوزارات الاستثمار والاتصالات والتخطيط لتشجيع وتهيئة المناخ المناسب للشركات الناشئة، فإن المرحلة الأولي الخاصة بمعوقات التأسيس انتهت ويجب التحرك على تذليل العقبات التي تواجه مرحلة النمو، حتى لا تضطر تلك الشركات للخروج من مصر، وبالتالي ضياع فرص استثمارية والتأثير السلبي على ترتيب مصر في المؤشرات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن ريادة الأعمال تعد أحد أهم محركات خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي في مصر والعالم، وهى ضرورية لتطوير قطاع أعمال رسمي نشط صغير ومتوسط الحجم (SMEs)، يعزز نمو الإنتاجية ويمكن أن يساعد أيضًا في إيجاد حلول عملية للتحديات الاجتماعية والبيئية، وقد أظهرت النظريات والدراسات الاقتصادية كيف أن ريادة الأعمال تولد مكاسب اجتماعية تتجاوز المكاسب الفردية.
وأوضحت أن مصر تمتلك النظام البيئي لريادة الأعمال الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم تحفيز العديد من الشركات للوصول إلى التمويل من المستثمرين العالميين، وأيضًا كنتيجة لعدد من المبادرات الحكومية التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والتي انعكست على زيادة عدد شركات رأس المال الاستثماري (VC) والمسرعات والحاضنات، وكذلك عدد ونوعية المشاريع التي تسعى للحصول على تمويلها ودعمها.
ولفتت إلى أن رواد الأعمال في مصر يواجهون الكثير من التحديات، وذلك بسبب ما تواجه الشركات الناشئة من مشاكل تتعلق بالتمويل وتسهيل الأعمال والتعاقدات والحصول على القروض واستقطاب الكفاءات البشرية المصرية والأجنبية والتسجيل في البورصات المصرية والعالمية، الأمر الذي يتسبب بتعثر البعض وخروج البعض الآخر بسبب صعوبة العمل في ظل تلك الظروف، ولهذا يحتاج ملف ريادة الأعمال إلى رؤية مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال لتوحيد الجهود والوصول الي بيئة داعمة متكاملة.
وتابعت النائبة أميرة العادلي: نحن أمام مشكلة حقيقية وأحد اسبابها الرئيسية هو التداخل بين الوزرات المختلفة فيما يخص ريادة الأعمال، وعدم وجود مسئولية واضحة لمن يدير ملف ريادة الأعمال خاصة في غياب وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى التعقيدات التشريعية المبالغ فيها والتي تقف عائق أمام نمو الشركات الناشئة وقدرتها على التسجيل في البورصة المصرية أو البورصات العالمية، وأيضاً لا تتيح للشركات الناشئة سهولة تلقي التمويل أو دخول المستثمرين الجدد، وأن أحد التحديات التي تقابل المستثمرين هى مشكلات التعاقد، وبالتالي فإن تلك الشركات في مرحلة معينة تضطر للخروج من مصر لتفادي تلك المعوقات، وهذه ليست مشكلة محلية بل أن العديد من الدول تحاول توفيق أوضاعها للحفاظ على تلك الشركات واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت الحاجة إلى استراتيجية وطنية تضع الأطر الأساسية والأهداف المرحلية وخارطة طريق للوزارات المختلفة المعنية بملف ريادة الأعمال لتنسيق العمل فيما بينها وللاستفادة من القدرات الهائلة لهذا القطاع، وحتى يصبح محرك دافع للاقتصاد وجاذب للاستثمارات الأجنبية، وتهيئة المناخ التشريعي وفك الاشتباك بين القوانين المنظمة واللوائح التنفيذية، وإعادة النظر في هيكل الضرائب وحوافز الاستثمار والمناطق الحرة، كما تعمل الاستراتيجية أيضاً على سد الفجوة بين التعليم والمهارات ومتطلبات السوق، ودعم النشاط الإبداعي وفتح قنوات اتصال لتشبيك مجتمع رواد الأعمال مع القطاع الصناعي للشراكة والتكامل فيما بينهما.
ووفقا للاقتراح تتكون الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والابتكار من ٥ محاور رئيسية:
١- تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية.
٢- تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتنمية المهارات.
٣- تسهيل تبادل التكنولوجيا والابتكار.
٤- تحسين الوصول إلى التمويل.
٥- تعزيز الوعي والتواصل
واقترحت نائبة التنسيقية تشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية وأصحاب المصلحة تختص بصياغة الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والابتكار، تمهيداً لعرضها علي مجلس النواب لمناقشتها.
وأشاد ممثلو الحكومة خلال اجتماعها لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب بالاقتراح برغبة، مؤكدين على أهمية وجود استراتيجية وطنية لريادة الأعمال والابتكار، وأهمية هذا الملف في دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
وفي نهاية الاجتماع، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والابتكار، وأوصت بسرعة إصدارها.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء