وهبي يهاجم هيئة الوقاية من الرشوة : وريونا فين كاين هاد 50 مليار
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تفاعل وزير العدل عبد اللطيف وهبي مع تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بانزعاج واضح يوم أمس بمجلس النواب.
وكان تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها قد كشف أن الفساد يكلف المغرب 50 مليار درهم سنويا.
وانتقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، التقرير الأخير للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مشيرا إلى أن ” هناك من يظهر المغرب أنه كله فاسد من ألفه إلى يائه وليس هناك شخص واحد نقي”.
وتابع ” لا ندري من أي تأتي الأرقام التي يروجها البعض عن 50 أو 60 مليار درهم هنا أو هناك، ومن يكشف عن هذه الأرقام يجب أن يقول لنا أي هي هذه الأموال حتى نعتقل أصحابها”.
واستنكر وهبي ما وصفه بالكلام الذي يلقى على عواهنه بشأن الفساد وكلفته في المغرب، مضيفا ” إذا كانت الحكومة فاسدة والبرلمان فاسد؟ فمن هو النقي من يوزع الكلام والاتهامات على الناس؟”.
واعتبر أن المغرب ليس لوحده من تراجع في مؤشر إدراك الفساد، مشيرا أن الشعارات سهلة خاصة فيما يخص الإطار القانوني الخاص بالإثراء غير المشروع فإذا تم تبني هذا المشروع كيف ستحترم قرينة البراءة وهل يمكن استغلاله للتجني على المواطنين؟، متسائلا عن ضمانات تنفيذ هذا المشروع حتى لا يزيغ عن أهدافه، وهل غدا سنوقف المواطنين في الطريق ونسألهم من أين أتت أموالهم؟.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من الرشوة
إقرأ أيضاً:
مع قرب الإنتخابات…الوزير بنسعيد يخصص 36 مليار لمشروع للألعاب الإلكترونية بقلعته الإنتخابية بالرباط
زنقة 20. الرباط
حطم وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد كل الأرقام في صرف عشرات المليارات في ظرف قياسي لم يتعدى سنتين، على مشاريع SHOW لم تحمل أية إضافة مجتمعية، أو تحقق هدفاً من أهداف البرنامج الحكومي لتشغيل الشباب.
حجم الصفقات التي أبرمتها القطاعات التابعة للوزير بنسعيد (الثقافة-التواصل-الشباب) تثير التساؤلات، من قطاع الثقافة إلى التواصل ثم الشباب والتي لا تتماشى وما دعى إليه رئيس الحكومة، بخصوص “التقشف وترشيد النفقات مع ضرورة الالتزام بضبط النفقات العمومية وترشيد صرف الميزانيات المرصودة للقطاعات الوزارية وإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية”.
فرغم إلحاح رئيس الحكومة على ضرورة “حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف”، فإن المشاريع التي أشرف الوزير بنسعيد على إطلاقها لا علاقة لها بكل هذه التوجيهات الصادرة عن رئيسه في الحكومة، بل يصفها المتتبعون بالتبذير العلني للمال العام.
تركيز الوزير بنسعيد على توطين مشاريع ضخمة بعشرات المليارات بقلعته الإنتخابية “يعقوب المنصور” بالعاصمة الرباط، مع كل ما تملكه من خزان إنتخابي كبير، يثير الكثير من التساؤلات، كما الشأن للميزانية الضخمة التي خصصها الوزير بنسعيد لمشروع “مدينة الألعاب الإلكترونية” والتي بلغت 36 مليار سنتيم وهي ميزانية ضخمة كافية لبناء مئات المنازل لضحايا زلزال الحوز.
وزير الشباب والثقافة والتواصل، أكد خلال تقديمه هذا المشروع أنه سيتم إطلاق مشروع إحداث أول مدينة متخصصة في الألعاب الإلكترونية بالمغرب، بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 360 مليون درهم، أسهم قطاع التواصل بمبلغ 120 مليون درهم لتمويل هذا المشروع.
وسيتم إنجاز هذا المشروع على مساحة تبلغ خمس هكتارات بمدينة الرباط بمنطقة “يعقوب المنصور” قلعته الإنتخابية وحيث يرأس فريق كرة القدم بنفس الإسم.
متتبعون للشأن العام بالمغرب، يتسائلون حول جدوى هذا المشروع في توقيت غير ملائم بالمرة مع ما تعانيه المالية العمومية من عجز، ومع فترة الجفاف التي ستتطلب ضخ مزيد من الأموال لدعم الفلاحين وسلاسل الإنتاج الفلاحي، والحفاظ على فرص الشغل، وتنزيل أوراش الحماية الاجتماعية.
ويرى هؤلاء أن بنسعيد الذي عين وزيراً لثلاثة قطاعات، لم يستطع لحدود اللحظة البصم على أي إنجاز في أحد القطاعات التي يتولى قيادتها منذ تعيين حكومة عزيز أخنوش الأولى.
وحسب هؤلاء فإن المهدي بنسعيد، يحاول إقناع قيادة البام وقواعد الحزب بأنه قادر على قيادة الحكومة المقبلة، كما شرع منذ فترة في توزيع هذه الأحلام على مقربيه وأصدقائه في صالونات الرباط، ليشرع في الإعداد لتحقيق هذه الطموحات من بوابة القطاعات الثلاثة.
فهل سيطبق رئيس الحكومة التعليمات الصارمة الموجهة لوزرائه بخصوص ترشيد النفقات الحكومية ؟ خاصة وأن الوثيقة الموجهة للوزراء تؤكد على أن “الحكومة ستعمل على ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها من جهة، وتعزيز موارد الدولة لتمويل السياسات العمومية من جهة أخرى، خصوصا فيما يتعلق بتطوير التمويلات المبتكرة، وعقلنة تدبير المحفظة العمومية، ومواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة”.
مضيفاً بأن “الحكومة عازمة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2025 حلقة جديدة في مسار الثقة الذي رسمته المالية العمومية خلال السنوات الثلاثة الماضية، والذي أشادت به مختلف المؤسسات المالية الدولية”.
الألعاب الإلكترونيةالمهدي بنسعيدحكومة الموندياليعقوب المنصور
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية