النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء ميناء جاف بالعاشر من رمضان.. برلمانيون: يوفر بيئة استثمارية جاذبة.. و طفرة في تطوير النقل واللوجستيات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
رئيس نقل النواب: مشروعات المرافق العامة ضرورية لدعم موازنة الدولة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثماريةبرلماني : الميناء الجاف والمركز اللوجستي بالعاشر من رمضان نقلة نوعية في النقلوكيل نقل النواب: الميناء الجاف بالعاشر من رمضان ينشط حركة التجارة المصرية
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
و يأتي مشروع القانون، فى إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وفى ضوء تلك الخطة تم البدء فى تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، ربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهرى وشبكة طرق إنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، إنشاء موانئ جافة ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والتخليص.
من جانبه ، استعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية،بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج.
وقال النائب علاء عابد، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي ، ان اللجنة المشتركة تري أن مشروع القانون جاء في الإطار الدستوري والقانوني، موضحة أن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق العامة بات ضرورياً لدعم موازنة الدولة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية.
وأضاف النائب علاء عابد، إن آلية منح التزام المرافق العامة وفق القواعد الدستورية والقانونية تعتبر من الآليات التي يمكن أن تحقق العديد من النتائج التنموية التي تدعم الاقتصاد القومى، وتحسن من جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العامة وذلك من خلال جذب المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة لضخ استثمارات إضافية لتنفيذ وتطوير المشروعات الخدمية والاقتصادية.
واشار النائب علاء عابد، إلى أنه بالانتهاء من تنفيذ مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان يكون قد اكتمل تنفيذ المحور اللوجستي الأضخم والأهم في مخطط تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، (محور السخنة / الدخيلة ذلك المحور الذي يبدأ من ميناء السخنة على خليج السويس والبحر الأحمر وينتهى في ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، والذى يربط بينهما الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع مرورا بالميناء الجاف في العاشر من رمضان، وخط سكك حديد منطقة الروبيكي إلى خط سكك حديد (القاهرة / السويس) واصلا إلى ميناء السخنة.
من جانبه، قال النائب خالد تامر طايع ، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، يمثل إحدى الخطوات الهامة في تنفيذ الخطة القومية لتطوير البنية التحتية اللوجستية في مصر، ما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز محوري للتجارة العالمية.
وأوضح طايع ، في كلمته خلال الجلسة العامة للنواب لمناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون منح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، أن مشروع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان يعد جزءًا من مخطط متكامل يهدف إلى إنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية، خاصة بالقرب من مناطق الإنتاج والتوزيع.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية شاملة لربط هذه الموانئ بخطوط سكك حديدية متطورة، شبكة طرق موسعة، وخطوط ملاحية نهرية، ما يسهم في تحقيق تكامل النقل متعدد الوسائط وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع.
وأشار النائب خالد طايع ، إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل وتشغيل هذه المشروعات تعد خطوة إيجابية تسهم في جذب الاستثمارات، وتحقيق نقلة نوعية في تطوير قطاع النقل واللوجستيات.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذا النهج يعكس حرص الدولة على توفير بيئة استثمارية جاذبة تتيح للقطاع الخاص المساهمة بفعالية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.
واختتم خالد تامر طايع، كلمته بالتأكيد أن هذا المشروع يعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، ويتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
في سياق متصل ، أكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مشيرا إلي أنه يساعد في تنشيط حركة التجارة المصرية.
وقال قرقر، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أن الاتفاق المعروض علي المجلس هو جزء من خطة وإستراتيجية الدولة لتأهيل مصر لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.
وتابع، أن الاتفاق يتضمن عدد كبير من المميزات، أولها أنه لن يحمل موازنة الدولة أى أعباء أو تكاليف وبالتالي لن يكون هناك عبء جديد علي المواطن، حيث يقوم علي نظام منح الالتزام بالتمويل والإنشاء في قطاع المرافق العامة وفقا للدستور.
وأضاف قرقر، يساعد ذلك المشروع في سرعة تنفيذ خطة البلاد في ربط الموانئ المصرية بالموانئ الدولية وتجارة الترانزيت والتوسع فى قطاع الخدمات اللوجستية المصري للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.
وتابع، أن تلك المشروعات تساعد في تنشيط حركة التجارة المصرية وسرعة نقل الخامات والبضائع بما يدعم حركة الصناعة والتصدير، خاصة وأن منطقة العاشر من رمضان تعد من أكبر المناطق الصناعية في المنطقة..حيث تضم نحو ٣ آلاف مصنع.. وذلك بخلاف المناطق المحيطة بها التى سوف تستفيد من إنشاء ذلك الميناء الجاف.
وأكد أن ذلك المشروع يساعد في توفير فرص العمل بشكل مباشر من خلال العمالة المصرية التى ستعمل في إنشاء وتشغيل وصيانة الميناء.. وكذلك بشكل غير مباشر من خلال التوسعات الصناعية والتجارية المرتبطة بإنشاء المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقل النواب الميناء الجاف حركة التجارة المصرية مجلس النواب الحكومة العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
إيهاب سعيد: الضريبة الموحدة خطوة استراتيجية نحو بيئة استثمارية أكثر تنافسية
أشاد المهندس إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتوجيه الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركات، وضمان فرض ضريبة موحدة على صافي الأرباح.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات، أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، ويساهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر، موضحا أن الضريبة الموحدة ستكون بمثابة نقلة نوعية في طريق تحقيق بيئة استثمارية أكثر مرونة وتنافسية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
وتابع: حيث إن هذه القطاعات تشهد نمواً متسارعاً، وبالتالي تحتاج إلى بيئة أكثر استقرارًا وبساطة تحفز على الابتكار والنمو المستدام.
وأشار سعيد، إلى أن تعدد الرسوم التي كانت تفرضها الجهات الحكومية قد شكل عبئاً كبيراً على الشركات، وكان يعيق التوسع والاستثمار في هذه القطاعات بشكل خاص، مضيفا أن اعتماد ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيعزز الشفافية المالية بين المستثمرين والدولة.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات، أن الشركات كانت تواجه صعوبة في التعامل مع إجراءات ضريبية معقدة، وكانت تلك الإجراءات تستنزف الوقت والموارد، مضيفا انه بعد تطبيق الضريبة الموحدة، سيتمكن المستثمرون من معرفة تكاليفهم المالية بدقة منذ البداية، مما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة وفعالية، كما أن هذا التحول في السياسة الضريبية سيجعل السوق أكثر جذباً للاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية.
وأشار سعيد، إلى أن هذا القرار لا يقتصر تأثيره على الشركات الكبرى فقط، بل سيشمل أيضًا الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل عصب الاقتصاد المصري، مضيفا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت تعاني من تعقيدات إدارية ومالية كبيرة بسبب تعدد الرسوم، وكان هذا يؤثر سلبًا على استدامتها، مؤكدا مع تطبيق الضريبة الموحدة، ستحظى هذه الشركات بفرصة أكبر للنمو والازدهار، حيث ستتوفر لها بيئة أكثر بساطة وتفهماً من قبل الحكومة.
وأوضح سعيد ، أن هذا القرار يتماشى مع رؤية الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي، الذي يعد من أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية.
وأكد أن تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية يعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي على النمو والمنافسة في الأسواق العالمية.
وذكر أن القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا بحاجة إلى بيئة تشريعية مرنة ومبنية على الشفافية لدعم الابتكار والتحول الرقمي، موضحا أن هذه الخطوة ستكون بمثابة محفز للشركات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية، مما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويقلل من الاقتصاد الموازٍ.
وأشاد سعيد، بالتزام الدولة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن القرار الرئاسي يتكامل مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مؤكدا على دعم الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية لهذا التوجه الرئاسي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستكون لها آثار إيجابية بعيدة المدى على السوق المصري مشيرا إلى أن تطبيق الضريبة الموحدة على صافي الأرباح سيسهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء اقتصاد رقمي تنافسي ومتنوع.
ويزو: الفنان محمد سعد دايما بيشبهني بالفنانة زينات صدقي