قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إنّ تكتل الـ«بريكس» يُعد ثاني أكبر تكتل اقتصادي عالمي بعد مجموعة الدول الصناعية السبع، موضحًا أنّ انضمام مصر له يحمل أهمية كبيرة ويعود بالفائدة على الدولة، حيث تُعتبر مصر دولة عريقة وذات حضارة تسعى لأن تكون عضوًا أساسيًا في إعادة توازن العالم، خاصة بعد الهيمنة الأمريكية وتجاوز جميع حروب الاقتصاد التي تقودها الدول الغربية.


 

خبير اقتصادي: الدولة المصرية ممر شرعي آمن نحو الأسواق الأفريقية| فيديو ملفات مهمة.. لقاء مرتقب بين الرئيس السيسي ونظيره الروسي في قازان القدس للدراسات: الاحتلال يوجه رسالة للفلسطينيين بقتل مزارعي الزيتون

وأضاف الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ دور «بريكس» بشكل عام يكمن في تحقيق التنمية من خلال صناديق تمويلية أقل حدة وضغوطًا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، موضحًا أنّ صندوق النقد الدولي يعاني من مشكلات عديدة مع الدول النامية.

وتابع: «هذا التكتل الاقتصادي «بريكس» يسمح لمصر والدول الأعضاء بالتبادل بالعملة الوطنية، وهي وسيلة للتغلب على مشكلات نقص الدولار أو للحد من الضغوط الدولارية التي شهدتها الفترة الماضية، مما يفتح أمامنا عالمًا جديدًا وسوقًا تصديرية قوية للصادرات المصرية».
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بريكس مصر الاقتصاد إكسترا نيوز

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يتفق مع باكستان لإقراضها ملياري دولار

أعلن صندوق النقد الدولي عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الباكستانية لمنحها قرضين جديدين بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار أميركي، وذلك في إطار دعم جهود البلاد لإعادة بناء اقتصادها الهش وتعزيز قدرتها على التكيّف مع تغيّر المناخ.

وبحسب بيان صادر عن الصندوق فإن الاتفاق يشمل صرف نحو مليار دولار كدفعة ثانية من حزمة الإنقاذ السابقة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 7 مليارات دولار، والتي تم التوصل إليها في عام 2023.

كما أقرّ الصندوق اتفاقًا جديدًا تحت ما يُعرف بـ"برنامج الصمود والاستدامة"، يتيح لـباكستان الوصول إلى تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار على مدى 28 شهراً.

وقالت وكالة بلومبيرغ إن مؤشر بورصة كراتشي (KSE-100) سجل أعلى مكاسبه خلال ثلاثة أسابيع، وأغلق مرتفعًا بنسبة 0.9% اليوم الأربعاء عقب الإعلان.

كما ارتفعت قيمة السندات الدولارية الباكستانية، حيث وصل العائد على سندات 2029 إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان نيثان بورتر، "أحرزت باكستان تقدماً كبيراً في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وبناء الثقة، على الرغم من التحديات العالمية الصعبة".

شروط صارمة

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذا الاتفاق الجديد، الذي يُعد الـ24 لباكستان منذ عام 1958، يرتبط بشروط صارمة، من بينها:

إعلان تحسين الإيرادات الضريبية، خصوصاً ضريبة الدخل. خفض الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء.  تبني سياسة نقدية متشددة. إجراء إصلاحات هيكلية لخفض الإنفاق. مسؤولون باكستانيون خلال لقاء سابق مع بعثة صندوق النقد الدولي في إسلام آباد في مارس/آذار 2024(الفرنسية) 

وأضاف بيان صندوق النقد أن برنامج "آر إس إف" يهدف إلى تعزيز قدرة باكستان على مواجهة الكوارث الطبيعية، وتحسين التخطيط الاستثماري والميزاني لتسريع التكيّف مع تغيّر المناخ.

وبحسب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، فقد وافق الصندوق على خفض هدف تحصيل الضرائب بمقدار 600 مليار روبية (نحو 2.14 مليار دولار)، ليصل إلى 12.3 تريليون روبية (نحو 43.89 مليار دولار) حتى يونيو/حزيران المقبل.

خطوات حكومية

وأفادت بلومبيرغ أن الحكومة الباكستانية اتخذت بالفعل سلسلة من الخطوات الصارمة لتلبية متطلبات الصندوق، منها:

رفع الضرائب على الوقود. إقرار قانون لفرض ضرائب على دخل القطاع الزراعي. السعي لخصخصة شركة الخطوط الجوية الباكستانية.

وأكدت الحكومة في محادثاتها الأخيرة مع بعثة الصندوق أنها ملتزمة بمواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، وخفض الدين العام تدريجياً. كما تعهّدت بتنفيذ إصلاحات لمعالجة الاختلالات البنيوية القديمة في الاقتصاد.

من جهته، أشار صندوق النقد إلى أن الحرب السياسية والانكماش الاقتصادي خلال عام 2023 أوصلا باكستان إلى حافة التخلف عن السداد، ما استدعى الحصول على حزمة الإنقاذ.

ومنذ ذلك الحين، تحسنت المؤشرات الاقتصادية، مع تراجع معدلات التضخم وزيادة احتياطات العملات الأجنبية.

موديز وفيتش رفعتا العام الماضي التصنيف الائتماني لباكستان، ما يعكس تحسناً بالنظرة للاقتصاد الباكستاني (شترستوك)

وأشارت بلومبيرغ إلى أن وكالتي التصنيف الائتماني "موديز" و"فيتش" قد قامتا العام الماضي برفع التصنيف الائتماني لباكستان، ما يعكس تحسناً في النظرة إلى الاقتصاد الباكستاني.

وأكد بيان صندوق النقد أن موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الثانية من البرنامج الحالي ستُتيح لباكستان الحصول على مليار دولار إضافي، مما سيرفع إجمالي المبالغ المُسددة في إطار البرنامج القائم إلى نحو ملياري دولار.

إعلان

واختتم بورتر تصريحه قائلاً: "في الأشهر الـ18 الأخيرة، أحرزت باكستان تقدّماً كبيراً في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وإعادة بناء الثقة"، رغم الظروف الدولية والمحلية الصعبة.

مقالات مشابهة

  • «صندوق النقد» يكشف.. كيف تؤثر «الرسوم الجمركية» على الاقتصاد؟
  • للمرة 23..صندوق النقد ينقذ الأرجنتين من تعثرها بـ20 مليار دولار
  • صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل النمو العالمي 3.3% في 2025
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم.. نواب: شهادة ثقة تعزز مناخ الاستثمار
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم
  • الرئيس اللبناني: ملتزمون بالإصلاحات.. ونسعى للوصول لاتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي
  • لبنان يطلب قرضاً من صندوق النقد الدولي
  • رسمياً... هذا ما طلبه لبنان من صندوق النقد الدولي
  • الاتحاد الأوروبي يدعو لمواجهة الأزمات ويوصي بإعداد "حقيبة نجاة" منزلية
  • صندوق النقد يتفق مع باكستان لإقراضها ملياري دولار