بسبب الجنسية التركية.. إسقاط عضوية برلمانية عن رجل أعمال مقرب من الأسد
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أسقط "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري عضوية رجل الأعمال المقرب من بشار الأسد، محمد حمشو، بسبب حمله لـ"الجنسية التركية".
ونشرت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية الخبر، الثلاثاء، دون أن تقدم أي توضيحات أخرى.
وهذه الحالة الثانية من نوعها منذ بداية أكتوبر الحالي، وتحمل مؤشرات لافتة من زاوية حمل حمشو للجنسية التركي، وهو الذي طالما ارتبط ببشار الأسد وشقيقه ماهر.
وفي العاشر من أكتوبر كان ذات المجلس قد أسقط عضوية شادي دبسي بسبب حمله للجنسية التركية أيضا.
وقالت الوكالة الرسمية "سانا" حينها إن "مجلس الشعب وافق على تقرير مكتبه باقتراح فقدان (شادي دبسي) لعضويته في المجلس، بعد أن ثبت فقدانه لأحد شروط الترشيح وهو حمله لجنسية أخرى إلى جانب الجنسية العربية السورية".
ومن شروط الترشح لـ عضوية "مجلس الشعب"، أن يكون المرشح سوريا منذ عشر سنوات على الأقل، وألا يكون متمتعا بجنسية أخرى غير الجنسية السورية.
من هو حمشو؟محمد حمشو هو رجل أعمال سوري من مدينة دمشق.
ويرتبط بعلاقة عمل وثيقة منذ سنوات مع شقيق بشار الأسد ماهر، كما يدير أعمالا في قطاعات البناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والسياحة في سوريا.
في عام 2011 كان من أوائل رجال الأعمال السوريين الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوباته، عقب بدء القمع الحكومي للمظاهرات السلمية المطالبة بالإصلاح والتي انطلقت في مارس من ذلك العام.
ورغم اعتراضه على العقوبات ورفعها المؤقت عام 2014، إلا أنه عاد إلى لائحة العقوبات الأوروبية عام 2015، لتُجمّد أمواله ويُمنع مجددا من دخول دول الاتحاد.
كما ورد اسمه لأكثر من مرة في قوائم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على نظام الأسد، وأشهرها المرتبطة بـ"قانون قيصر".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون المسئولية الطبية يوفر بيئة آمنة للأطباء ويضمن حق المريض
رحّبت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، بموافقة الحكومة علي مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حتى نضمن مناقشته في دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب ، مؤكدة أنه قانون طال انتظاره حيث يضمن حق الطبيب والمريض ، ويضمن بيئة عمل صحية للطبيب لكي يستطيع أن يعمل .
وأكدت "نبيه" في تصريحات صحفية لها أن القانون سيحظي بمناقشات واسعة ليخرج بصورة ترضي جميع الأطراف ، يرضي الطبيب ويضمن سلامة المريض وتابعت قائلة: إن هناك فرقاً بين الخطأ الطبي والإهمال الجثيم، موضحًا أن القانون يهدف إلى توضيح هذه المفاهيم بشكل دقيق.
وأشارت "نبيه" إلى أنه من ضمن أسباب هجرة الأطباء ، كان عدم وجود قانون للمسئولية الطبية ويحمي المريض ، وأن القانون جاء في توقيت مهم ليحمي الطبيب ويوفر له مظلة آمنة لهم ، ويحميهم من التعدي عليهم مثلما يحدث في كثير من المسشفيات موضحة ، أنها تثق بان القانون سيأخد حقه في المناقشات حتي إقراره بحيث يكون قانون يليق بالطبيب المصري، الذي يتميز بالمهارة والسمعة الطبية والتي دائما ما تجعله محط اهتمام للدول الخارجية التي يعمل بها .
وكان قد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة