بسبب الجنسية التركية.. إسقاط عضوية برلمانية عن رجل أعمال مقرب من الأسد
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أسقط "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري عضوية رجل الأعمال المقرب من بشار الأسد، محمد حمشو، بسبب حمله لـ"الجنسية التركية".
ونشرت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية الخبر، الثلاثاء، دون أن تقدم أي توضيحات أخرى.
وهذه الحالة الثانية من نوعها منذ بداية أكتوبر الحالي، وتحمل مؤشرات لافتة من زاوية حمل حمشو للجنسية التركي، وهو الذي طالما ارتبط ببشار الأسد وشقيقه ماهر.
وفي العاشر من أكتوبر كان ذات المجلس قد أسقط عضوية شادي دبسي بسبب حمله للجنسية التركية أيضا.
وقالت الوكالة الرسمية "سانا" حينها إن "مجلس الشعب وافق على تقرير مكتبه باقتراح فقدان (شادي دبسي) لعضويته في المجلس، بعد أن ثبت فقدانه لأحد شروط الترشيح وهو حمله لجنسية أخرى إلى جانب الجنسية العربية السورية".
ومن شروط الترشح لـ عضوية "مجلس الشعب"، أن يكون المرشح سوريا منذ عشر سنوات على الأقل، وألا يكون متمتعا بجنسية أخرى غير الجنسية السورية.
من هو حمشو؟محمد حمشو هو رجل أعمال سوري من مدينة دمشق.
ويرتبط بعلاقة عمل وثيقة منذ سنوات مع شقيق بشار الأسد ماهر، كما يدير أعمالا في قطاعات البناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والسياحة في سوريا.
في عام 2011 كان من أوائل رجال الأعمال السوريين الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوباته، عقب بدء القمع الحكومي للمظاهرات السلمية المطالبة بالإصلاح والتي انطلقت في مارس من ذلك العام.
ورغم اعتراضه على العقوبات ورفعها المؤقت عام 2014، إلا أنه عاد إلى لائحة العقوبات الأوروبية عام 2015، لتُجمّد أمواله ويُمنع مجددا من دخول دول الاتحاد.
كما ورد اسمه لأكثر من مرة في قوائم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على نظام الأسد، وأشهرها المرتبطة بـ"قانون قيصر".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه تحديات في استيراد الغاز الإيراني بسبب العقوبات الأميركية
مارس 23, 2025آخر تحديث: مارس 23, 2025
المستقلة/- دعت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للبحث عن بدائل لاستيراد الغاز، في ضوء استمرار العقوبات الأميركية المفروضة على واردات الطاقة من إيران. هذه الدعوة تأتي في وقت حساس، حيث يواجه العراق تحديات كبيرة فيما يتعلق بتوفير الطاقة لتلبية احتياجاته المحلية، خاصة في ظل الضغوطات السياسية والاقتصادية التي يمر بها.
وفي تصريح صحفي، أكد عضو اللجنة، ريبوار أورحمن، أن العراق كان من المفترض أن يتوقف عن استيراد الغاز الإيراني منذ 8 آذار 2025، وذلك التزامًا بالقرارات الأميركية التي تفرض عقوبات على إيران. ورغم هذا الالتزام، أشار أورحمن إلى أنه لا توجد حتى الآن معلومات دقيقة حول ما إذا كان العراق قد أوقف بالفعل استيراد الغاز الإيراني أو ما إذا كانت الإجراءات قد تم تنفيذها بشكل كامل.
وتعتبر إيران أحد المصادر الرئيسية للطاقة في العراق، حيث يعتمد الأخير بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء وتوفير الطاقة اللازمة للاستهلاك المحلي. ومع تزايد الضغوط الدولية على العراق للامتثال للعقوبات الأميركية، أصبحت الحاجة إلى إيجاد بدائل لتأمين احتياجات الطاقة أكثر إلحاحًا.
وقد أثارت هذه التصريحات العديد من التساؤلات حول قدرة العراق على تأمين احتياجاته من الطاقة في ظل هذه الظروف. في هذا السياق، يعتبر الكثير من الخبراء أن العراق يجب أن يعمل على تطوير مصادر طاقة بديلة، سواء من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة أو من خلال تحسين إنتاج الغاز المحلي.
ويواجه العراق تحديات كبيرة في هذا المجال، حيث يعتبر قطاع الطاقة أحد القطاعات الأكثر تأثراً بالمشاكل الاقتصادية والإدارية، مما يجعل من الصعب تنفيذ مشاريع تطوير الطاقة بشكل سريع وفعال.
وفي الختام، يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة العراقية هو كيفية التعامل مع هذه الضغوطات، وتأمين احتياجات الطاقة بشكل مستدام، في ظل العقوبات الأميركية والأزمات الاقتصادية المستمرة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض