سارة الأميري: منظومة التعليم في الإمارات تركز على تطوير المهارات المتقدمة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكدت سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، التزام الإمارات التاريخي بالتعليم محركاً للتنمية الشاملة، مشيرة إلى أن مسيرة تحول التعليم في الدولة بدأت بالتركيز على توفير التعليم عالي الجودة، وصولاً إلى التركيز حالياً على تطوير المهارات المتقدمة، وترسيخ القيم لتلبية متطلبات الاقتصاد المستقبلي القائم على التكنولوجيا الحديثة.
جاء ذلك خلال جلسة جمعت سارة الأميري مع منتسبي الدورة الثانية من البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين من 31 دولة استضافها مجمع زايد التعليمي - فرع الورقاء، وذلك في سياق سلسلة الزيارات الميدانية للمشاركين في البرنامج إلى عدد من الجهات الحكومية والمشاريع الوطنية في الإمارات، للتعرف على أبرز التجارب والنماذج الناجحة في القطاعات الاستراتيجية، ومجالات الإدارة المؤسسية وتطويرالخدمات وبناء القدرات وتأهيل القيادات الحكومية.
ورحبت الأميري، خلال الجلسة، بالمنتسبين إلى البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز المهارات القيادية للمشاركين فيه، بما يمكنهم من تطوير أدوات ونماذج وأساليب عمل حكومية تستفيد من تجارب الإمارات الناجحة في تطوير الأداء الحكومي، واستلهام الأفكار الجديدة التي يمكن تطبيقها في أماكن عملهم، لتطوير خدمات حكومية متميزة وأنظمة إدارية فعّالة تلبي تطلعات مجتمعاتهم.
وقالت إن "عملية التحول المستمر في القطاع التعليمي تركز على تنمية المهارات وترسيخ القيم الأساسية، وتهيئة الطلاب لرحلة من التعلم والتكيف المستمرين في مشهد عالمي ديناميكي وتنافسي"، مشيرة إلى أن جهود الوزارة الراهنة في تطوير وتحديث أساليب التقييم لا تقتصر على قياس التحصيل المعرفي، بل تأخذ بعين الاعتبار اكتساب المهارات الأساسية التي يتطلبها سوق العمل مستقبلاً.
واستعرضت مجموعة من المبادرات، التي تنفذها وزارة التربية والتعليم، لتعزيز جودة التعليم وإدراكا منها للتأثير المتزايد للتكنولوجيا، منها دمج التكنولوجيا بشكل استراتيجي لدعم كل من الطلاب والمعلمين، والحرص على تمكين الطلاب وتزويدهم بمهارات التفكير النقدي للتعامل مع العالم الرقمي بمسؤولية.
وأكدت وزيرة التربية والتعليم، حرص الوزارة على ترسيخ القيم والثقافة الإماراتية من خلال أنشطة تعزز التسامح والتعاون وتنظيم برامج تدريبية متخصصة وشهادات دبلوم في إطار السعي لدعم جهود التطوير المهني المستمر للمعلمين.
وأوضحت أنه "انطلاقاً من إدراك الوزارة لأهمية مواءمة المناهج الدراسية مع احتياجات سوق العمل في الإمارات، تتعاون الوزارة بشكل وثيق مع مختلف الجهات لضمان تركيز النظام التعليمي على تنمية المهارات المطلوبة في القطاعات ذات الأولوية، ويشمل ذلك مواءمة المسارات التطبيقية للتعليم، مثل التدريب المهني، مع المؤهلات المطلوبة في القطاعات المعنية بهدف تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف العملية اللازمة للمساهمة بفعالية في النمو الاقتصادي للدولة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشارك في ورشة عمل لتدريب رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة بالمحافظات
شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في ورشة عمل، لتدريب رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة بالمحافظات، على السياسات الوطنية لسلامة المرضى، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
القيادة السياسية تسعى إلى تحقيق استدامة عادلةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القيادة السياسية تسعى إلى تحقيق لستدامة عادلة ومنصفة لكافة خدمات الرعاية الصحية، كجزء أصيل من تحقيق أهداف مصر في خطة التنمية المستدامة 2030، وأيضًا بما يتماشى مع خطة العمل العالمية لسلامة المرضى (2021-2030) التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، بهدف تعزيز العدالة الصحية والحوكمة وتدعيم أسس القيادة والمسئولية.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنَّ الوزير وضح خلال كلمته أن التحديات المتزايدة في الرعاية الصحية، تستدعي تطوير المهارات عبر السبل العلمية والتدريبية، مؤكّدًا أنَّ سلامة المرضى ليست مجرد مفهوم نظري، بل ركيزة أساسية لأي نظام صحي ناجح، لذلك تعتمد الأنظمة المتقدمة على بيئة عمل آمنة، وتطبيق أفضل الممارسات السريرية، وتقليل المخاطر الطبية لضمان جودة الرعاية.
وأضاف عبدالغفار أنَّ الوزير تطرق خلال كلمته إلى مناقشة قانون المسئولية الطبية، الذي يهدف في مجمله إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة لمقدمي الخدمات الصحية، مؤكّدًا أنَّ تطبيق قانون المسؤولية الطبية يسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى سلامة المرضى من خلال: تعزيز الممارسات الطبية القائمة على الأدلة العلمية، وحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصول كل مريض على رعاية صحية جيدة، علاوة على تعزيز ثقة المجتمع في النظام الصحي.
تمكين قيادات وزارة الصحة وكوادرهاوقال عبدالغفار إنَّ وزير الصحة أكد أن التدريب يهدف إلى تمكين قيادات وزارة الصحة وكوادرها، وتعزيزهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتطبيق مبادئ ومعايير سلامة المرضى، منوهًا الى أن دورهم لا يقتصر فقط على الإدارة والتخطيط، بل يمتد ليشمل بناء ثقافة مؤسسية قائمة على السلامة والجودة، بهدف نشر الوعي بأهمية سلامة المرضى، و تعزيز بيئة عمل آمنة وداعمة للممارسين الصحيين، إلى جانب دعم البرامج التدريبية والتطوير المستمر.
وأضاف أنَّ الوزير أوضح أن البرنامج التدريبي يعد خطوة محورية نحو بناء منظومة صحية متطورة، للانتقال من الأطر النظرية لمفاهيم سلامة المرضى، إلى التطبيقات العملية التي تسهم في تعزيز نظام صحي قوي قادر على مواجهة التحديات، منوهًا بالتزام وزارة الصحة بدعم الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الصحي، بما يضمن توفير رعاية صحية آمنة، عالية الجودة، ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى قيام وزارة الصحة والسكان بإعادة هيكلة قطاعات وإدارات الوزارة، لتشمل لأول مرة استحداث إدارة مسؤولة عن سلامة المرضى، بهدف وضع السياسات والإجراءات الخاصة بها، والتنسيق مع الجهات المعنية لترسيخ هذه المفاهيم داخل القطاعين الحكومي والخاص، مختتمًا كلمته بتوجيه الشكر لجميع المشاركين، والمساهمين في تنظيم هذا التدريب، متمنيًا التوفيق في تحقيق الأهداف المشتركة نحو تحقيق مستقبل صحي مستدام.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن التدريب يهدف إلى تعزيز الوعي بمبادئ سلامة المرضى وجمع القادة الصحيين من مختلف المحافظات، لتوحيد الجهود وتحديد الأولويات، كما يسعى إلى تمكين القيادات بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحسين بروتوكولات السلامة وتعزيز الالتزام المؤسسي لضمان بيئة رعاية صحية آمنة وفعالة، مشيرًا إضلى أن التدريب يتضمن موضوعات أساسية مثل مفاهيم سلامة المرضى، وأدوار القادة في تعزيز السلامة، وثقافة السلامة داخل المؤسسات الصحية، كما يتناول جلسات عملية حول جولات القيادة الميدانية، والإطار المرجعي لإدارات سلامة المرضى لضمان التنسيق الفعّال، عن طريق المحاضرات، والمناقشات التفاعلية.
ومن ناحيته أعرب الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، عن مدى سعادته لتواجده في مثل هذا الحدث المهم، بأعتباره أحد الركائز الأساسية للرعاية الصحية، لافتًا إلى أن مهمة الهيئة تتمحور حول ضمان أن جميع المستحضرات الدوائية المتاحة في السوق المصري تتمتع بأعلى معايير السلامة والجودة والفعالية، علاوة على حرص الهيئة على تعزيز سلامة المرضى من خلال التعاون الوثيق مع الجهات الصحية الوطنية والدولية عبر مشروع مركز تبادل الخبرات، إلى جانب تدريب مقدمي الرعاية الصحية، على الاستخدام الآمن للأدوية.
ولفت إلى أنَّ الهيئة عملت على تنفيذ منظومة رقابية شاملة، تغطي الأدوية في جميع مراحل التصنيع، تلك المنظومة تتضمن خمسة محاور وهم المراقبة والمتابعة لخطط استيراد المواد الخام والمستحضرات، والإجراءات الرقابية الصارمة فيما يخص فحص المواد الخام المستخدمة، إلى جانب إجراء الاختبارات التحليلية بمعامل الهيئة، ونظام دوائي يقظ قوي وفعال، بالإضافة إلى احكام الرقابة علي كافة عناصر سلسلة التوريد.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″