الأمم المتحدة: العدوان على غزة أدى إلى تراجع التنمية نحو 69 عاماً
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، اليوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، أن آثار العدوان الإسرائيلي على غزة أدى إلى تراجع التنمية في غزة بما يناهز 69 عاماً.
وتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة "الإسكوا" أن يرتفع معدل الفقر في فلسطين إلى 74.
وتشير تقديرات التقييم، الصادر بعنوان: "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين - تحديث تشرين الأول 2024"، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 35.1 في المائة في عام 2024، مقارنة بسيناريو غياب الحرب، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 49.9 في المائة.
وأطلق التقييم الجديد في فعالية استضافتها جامعة الدول العربية، في نسخة محدثة عن نتائج تقييمين سابقين نُشرا في تشرين الثاني 2023 وأيار 2024.
ويشير التقييم إلى أن خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار من شأنها أن تساعد في إعادة الاقتصاد الفلسطيني إلى المسار الصحيح، ليستعيد توافقه مع خطط التنمية الفلسطينية بحلول عام 2034، ولكن هذا السيناريو لا يمكن أن يتحقّق إلا إذا كانت جهود التعافي غير مقيّدة.
وقالت الأمينة التنفيذية لـ"الإسكوا"، رولا دشتي، إن التقييمات التي يطرحها التقرير تهدف إلى دق ناقوس الخطر بشأن ملايين الأرواح التي تُزهق، وعقود من جهود التنمية التي يتم القضاء عليها. وأضافت: "لقد حان الوقت لوضع حد للمعاناة وإراقة الدماء التي اجتاحت منطقتنا,
بدوره قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر: "تؤكد التوقعات الواردة في هذا التقييم الجديد أن إرهاصات أزمة إنمائية خطيرة تعرّض مستقبل الأجيال الفلسطينية القادمة للخطر، وحتى لو قُدّمت المساعدات الإنسانية كل عام فإن الاقتصاد قد لا يستعيد مستوى ما قبل الأزمة لمدة عقد أو أكثر".
ويتناول التقييم ثلاثة نماذج للتعافي المبكر وهي:
نموذج غياب أي جهود للتعافي المبكر
نموذج التعافي المبكر المقيد
النموذج الثالث التعافي غير المقيد
وتسفر تقديرات أثر النموذجين الأولين عن نتائج متطابقة إلى حد بعيد، حيث يستغرق التعافي إلى مستويات ما قبل الحرب مدة عشر سنوات على الأقل، مما يكشف عن محدودية أثر الاعتماد فقط على المساعدات الإنسانية للتعافي الاقتصادي لدولة فلسطين.
أما في النموذج الثالث -التعافي غير المقيد- يسفر عن زيادة في الإنتاجية بنسبة 1 في المائة سنوياً، مما يمكّن الاقتصاد من التعافي وإعادة التنمية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح. ويتوقع هذا السيناريو تحسناً كبيراً في معدلات الفقر، وفي فرص نفاذ مزيد من الأسر إلى الخدمات الأساسية وانخفاض كبير في معدل البطالة؛ إذ يتوقع انخفاضه إلى 26 في المائة.
ويشمل التقييم تقديرات مهمة لأوضاع التنمية، بما في ذلك:
بحلول نهاية عام 2024، يتوقع التقييم انتكاسات كبيرة في التنمية -كما تقيسها مؤشرات التنمية البشرية- إلى مستويات لم نشهدها منذ بدء حسابات مؤشرات التنمية البشرية لدولة فلسطين في عام 2004.
ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر التنمية البشرية لدولة فلسطين إلى 0.643، وهو المستوى المقدّر لعام 2000؛ مما يؤخّر التنمية بمقدار 24 عاماً.
بينما يُتوقع أن ينخفض مؤشر التنمية البشرية لغزة إلى 0.408، وهو المستوى المقدّر لعام 1955؛ مما يمحو أكثر من 69 عاماً من التقدم التنموي.
ومن المتوقع كذلك أن ينخفض مؤشر التنمية البشرية للضفة الغربية إلى 0.676؛ مما يعكس خسارة قدرها 16 عاماً، ويحذّر التقييم من زيادة التراجع المرجح إذا ما توسعت التوغلات العسكرية في الضفة الغربية.
ويخلص التقييم إلى أن الحرب أدت أيضاً إلى تفاقم حدة الحرمان بشكل كبير كما يتم قياسه بوساطة دليل الفقر المتعدد الأبعاد؛ إذ من المتوقع أن يرتفع مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد بشكل حاد بالنسبة إلى دولة فلسطين من 10.2 في المائة، وهي القيمة التي قِيست في عام 2017 إلى ما يُقدّر بنحو 30.1 في المائة في عام 2024، وتشمل الأبعاد الأكثر تضرراً، حيث تدهورت جميع المؤشرات بشكل كبير، من بينها: ظروف السكن، والوصول إلى الخدمات، والسلامة.
ويُلاحظ أكبر الزيادات في معدلات الحرمان عبر مؤشرات دليل الفقر المتعدد الأبعاد في حرية التنقل، والموارد النقدية، والبطالة، والوصول إلى الرعاية الصحية، والالتحاق بالمدارس. ويُقدّر التقييم أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد قد زاد إلى أكثر من الضعف خلال هذه الفترة، حيث ارتفع من 24.1 في المائة إلى 55.4 في المائة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی المائة فی عام 2024 التنمیة البشریة الأمم المتحدة ر التنمیة
إقرأ أيضاً:
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشدد على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية لإنهاء الاحتلال
أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ضرورة التزام دول العالم بتنفيذ القرارات الأممية لإنهاء الاحتلال وليس فقط اعتمادها، مشيرا إلى أن كل الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية هدفها الأول وقف العدوان الإسرائيلي.
وقال منصور، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن ما تطرحه إسرائيل في الأروقة الأممية تعارضه أغلب دول العالم، لأن قادة الاحتلال أياديهم ملطخة بالدماء، مشيرا إلى أن مجلس الأمن تبنى قرار 2735 الذي ينص على وقف فوري وكامل لإطلاق النار، ولكن إسرائيل لم تلتزم بذلك.
وأضاف منصور، أن إسرائيل تتصرف كأنها فوق القانون بسبب الغطاء الذي توفره لها دولة عظمى، مشددا على أن القدس عاصمة دولة فلسطين، وحسب القانون الدولي لا يحق لإسرائيل ضمها، وهي في صلب الجهد الدولي.
وتابع مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تحظى بدعم دولي كبير، وأن ولايتها مستمدة من الجمعية العامة، ولا أحد يستطيع إلغاءها أو استبدالها، موضحا أن إسرائيل تهاجم الوكالة وتتطاول على الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية، وهذا يستدعي إعادة النظر في عضويتها.
اقرأ أيضاًاليمن يرحب بقرار أممي بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة في فلسطين
الأمم المتحدة تعرب عن صدمتها إزاء حادث الدهس بسوق ماجديبورج في ألمانيا
الأمم المتحدة تطلب رأي محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في فلسطين
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف